بازارهای آتی و استصناع
معـرفي و بررسي كتـاب
M. Fahim khan,
ISLAMIC FUTURES AND THEIR MARKETS, 1995
ناشر: مؤسسه تحقيق و آموزش اسلامي بانک توسعه اسلامي
مقدمه:
ورود ابزارهاي جديد مبتني برانجام «مبادلات كالا در زمان آينده با نرخ معين» و «انواع اختيارات» باعث گسترش روزافزون مبادلههاي اوراق بهادار شده است بطوري كه روزانه حدود 3 تريليون دلار مبادله انجام ميشود. لزوم تطابق معاملههاي بورس با قواعد شرعي، محققان مسلمان را بر اين داشته تا درباره معاملههاي بورس، بررسيهاي فقهي انجام دهند.
مؤسسه تحقيق و آموزش اسلامي بانک توسعه اسلامي (IRTI) جهت معرفي مدلهاي اقتصادي، مالي و بانكداري با توجه به روح شريعت اسلام، سالانه تحقيقات و مطالعات مختلفي انجام مي دهد.
يكي از موضوعات تحقيقي اين مؤسسه قراردادهاي آتي و بازارهاي آتي است. اين تحقيق به دنبال آن است كه آيا اين فعاليتها براي اقتصاد اسلامي لازم است و در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه ميتوان اين معاملات را در چارچوب اسلامي سازماندهي كرد، به عبارت ديگر اين تحقيق به دنبال پاسخ به سؤالات ذيل است:
1- اشكالات اسلامي موجود در معاملات آتي كدامند؟
2- آيا ميتوان بازارها و معاملات آتي را براساس اصول معاملات در اسلام سازماندهي كرد؟
3- در صورتي كه بتوان بازارها و معاملات آتي را براساس اصول اسلامي سازماندهي كرد، آيا اين نوع بازارها و معاملات ميتواند در اقتصاد مفيد واقع شود؟
کتاب داراي 4 فصل است که به شرح ذيل مي باشد:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مروري بر بازارهاي آتي از ديدگاه اسلام
فصل سوم: قراردادهاي آتي اسلامي
فصل چهارم: انواع بازارهاي آتي اسلامي ممکن
به عنوان نخستين قدم در زمينة ايجاد و توسعه بازارهاي آتي ميتوان به ايجاد بازار آتي كالا اقدام نمود و با استاندارد كردن كالا ميتوان امكان انجام معاملات را براي مشاركت كنندگان در بازار فراهم ساخت. اين بازار ميتواند بتدريج توسعه يافته و كالاهاي اساسي به عنوان دارايي هاي پايه در اينگونه معاملات مورد دادوستد قرار گيرد. امروزه اکثركشاورزان و توليدكنندگان كالاهاي كشاورزي در كشورهاي مسلمان با مشكل نقدينگي مواجه هستند و اغلب مجبورند جهت تأمين مالي از وامهايي استفاده كنند که بهرة بالايي دارد. اين امر قشر توليد كننده و روستايي را در يك دور باطلي از فقر و بدهكاري قرار داده است كه يك مشكل جدي در توسعهبخش كشاورزي و در نتيجه در توسعه كل اقتصاد مطرح کرده است. توسعه بازارهاي آتي براساس معيارهاي اسلامي ميتواند به عنوان يك سازوكار مالي قوي، مشكل بدهكاري مناطق روستايي را بر طرف نمايد، تبديل بازارهاي سلف به بازارهاي آتي پيشرفته، پديدة جديدي است كه از اواسط دهه 1970 مطرح شده است. لازم است كه از ديدگاه معاملات سلف اسلامي ساختار كنوني بازارهاي آتي مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان از منظر اسلام شكل توسعه يافتهاي براي معاملات سلف طراحي نمود. اين موضوع بدين معني نيست كه بخواهيم فعاليت غيراسلامي در بازارهاي آتي را با توجيهات شرعي اسلامي كنيم، بلكه در پي آن هستيم كه به اصول اساسي اسلام بازگرديم و براساس اين ديدگاه به توسعه بازارهاي مالي اسلامي بپردازيم. مهمترين نكته مورد توجه آن است كه بازارهاي آتي در شكل غير اسلامي آن نيز نشأت گرفته از تفكر اصيل اسلامي ميباشد كه در مورد معاملات سلف بيان شد. با نگاهي اجمالي به بازارهاي آتي موجود به دنبال آن هستيم كه نكات غيراسلامي موجود در اين بازارها را شناسايي كنيم و در نتيجه از افتادن در دام عمليات غيراسلامي اجتناب نماييم.
مؤلف پس از اين مقدمه وارد فصول و مباحث ديگر كتاب ميشود. در فصل دوم با عنوان مروري بر بازارهاي آتي از ديدگاه اسلامي به معرفي اجمالي و تشريح سازوكارهاي معاملاتي در بازارهاي آتي غربي مي پردازد.
اقتصاد ممالك غربي، لزوم معرفي محصولات با هدف توزيع مجدد ريسك توليدكنندگان كالاهاي كشاورزي را احساس كردند و با توسعه اين معاملات، بازارهاي آتي بوجود آمدند. به دليل ماهيت اقتصاد سرمايهداري (از جمله اينكه اقتصاد سرمايهداري مبتني بر بهره است) ايدة تشكيل بازارهاي آتي تبديل به موقعيتي شد كه در آن عمليات بورس بازي را رواج دادند.
متأسفانه، امروزه توسعه بازارهاي آتي در دنياي غرب باعث شده است كه عمليات بورس بازي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و هدف اصلي که كمك به توليدكنندگان و كشاورزان بوده است، كمتر مورد توجه قرار گيرد. حقيقت اين است كه گرچه بازارهاي آتي به منظور افزايش مبادلات فيزيكي كالاها بوجود آمده است، لكن در عمل هيچگونه مبادله فيزيكي كالا صورت نميگيرد. بيش از 99 درصد قراردادهاي آتي با انجام معاملات معكوس، بسته ميشوند و ما به التفاوت قيمت بين طرفين مبادله ميشود. اسلام دو نظريه مهم در مورد انجام معاملات سلف ارائه كرده است: يكي بيع سلف و ديگري جعاله. هر يك از اين دو قرارداد به دنبال توزيع مجدد ريسك توليدكنندگان و افزايش توليد بطور همزمان بوده است. بكارگيري اين قراردادها وگسترش بازارهاي سلف ميتواند به اقتصاد مسلمانان رونق بخشيده و افزايش بهرهوري را به همراه داشته باشد.
امروزه اقتصاد كشورهاي مسلمان بشدت وابسته به يك سري كالاهاي اساسي است كه قيمت آنها درمعرض عدم اطمينان قرار دارد. بنابراين آنها بايد با بكارگيري ديدگاههاي اسلامي در مورد معاملات سلف و توسعه بازارهاي آتي براين اساس به توسعه ابزارهاي مالي جديد بپردازند. بايد با بهينهسازي قراردادهاي سلف در راستاي توسعه بازارهاي آتي كالاهاي اساسي اقدام نمود. از طرف ديگر بكارگيري قراردادهايي مثل جعاله ميتواند به توليد و ساخت پروژههاي زيربنايي بينجامد. تفاوت اصلي پيمانهاي آتي و قراردادهاي آتي به انگيزة بورسبازي معاملهگران برميگردد. معمولاً در سررسيد قراردادهاي آتي، برخلاف پيمانهاي آتي تحويل فيزيكي صورت نميپذيرد. اين قراردادها از نظر اسلام داراي اشکالات ذيل است:
اول اينكه مبادله كالاهايي كه وجود خارجي ندارد، قابل قبول نيست. دوم اينكه معاملهگران حق ندارند با كشاورزان خارج از بازار قبل از ارائه محصول به بازار، معاملهاي انجام دهند. سوم اينكه فروش تحت پيمان آتي بگونهاي طراحي شده است كه عليالظاهر ابزار بورس بازي قرار نميگيرد. ولي فعاليت واقعي در اقتصاد متضمن انجام معاملات نقدي است. اما مهمترين اشكال قراردادهاي آتي آن است كه اينها از فلسفه اصلي پيدايش، منحرف شدهاند و به وسيلهاي براي كسب سود براي بورس بازان درآمدهاند.
در فصل سوم با عنوان قراردادهاي آتي اسلامي به تشريح اصول شريعت در رابطه با قراردادهاي سلف پرداخته ميشود كه اين اصول ميتواند شامل بيعسلف، قراردادهاي استصناع، قرارداد جعاله و همچنين اصول بورس بازي به شكل غيرقمار باشد.
در فصل چهارم نيز به بررسي انواع ممكن بازارهاي آتي اسلامي پرداخته ميشود. كه در واقع سه مبحث به تفصيل در اين فصل مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. اول بازارهاي آتي مبتني بر سلف براي كالاهاي اساسي.
دوم، بازارهاي آتي براساس قرارداد استصناع و سوم بازارهاي آتي بر مبناي جعاله.
در بحث بازارهاي آتي مبتني بر سلف به شرايط اساسي قراردادهاي سلف، چارچوب نهادي براي سلف، بانكهاي اسلامي و سرمايه مورد نياز براي بازارهاي سلف پرداخته ميشود.
پيشنهاد مؤلف آن است كه با استاندارد نمودن كالاهاي اساسي و شروع از يك يا چند كالا مثل برنج و كتان و وضع مقررات قانوني بتدريج ميتوان با آموزش و توسعه مفاهيم قراردادهاي سلف، به توسعه اين بازارها پرداخت.
برخلاف قراردادهاي سلف ميتوان از قراردادهاي استصناع به عنوان وسيله ذخيره ارزش استفاده نمود. همچنين استفاده از قراردادهاي جعاله مبتني بر بررسي بيشتر است ولي بطور كلي ميتوان گفت كه معاملات جعاله در واقع مبنايي براي توسعه بازارهاي آتي از نوع خودمي باشد.
بازارهاي آتي مبتني بر عقد سلف
عناصر ضروري لازم در بازارهاي آتي مبتني بر عقد سلف:
الف) در كليه قراردادهاي آتي لازم خواهد بود كه پرداخت ثمن در مجلس صورت گيرد ولي عمل تحويل واقعي كالا در آينده صورت پذيرد.
ب) نميتوان قرارداد سلف را مجدداً فروخت.
ج) قراردادهاي آتي را صرفاً معاملهگران واقعي (و نه سفتهبازاني كه به دنبال نوسانگيري صرف هستند) ميتوانند ارائه نمايند.
د) اتاق پاياپاي انجام عمل تحويل را مديريت مي كند.
هـ) وظيفه اتاق پاياپاي تضمين تحويل است.
لازم به ذكر است كه اين تصوير، در واقع شكل سادهاي از بازار آتي مبتني بر سلف است.
بازارهاي آتي مبتني بر عقد استصناع
بطور كلي در عقد استصناع، قراردادي ميان سازنده و سفارش دهنده منعقد ميشود كه براساس آن سازنده متعهد به ساخت و تحويل كالايي براساس اوصاف و شرايطي كه مدنظر سفارش دهنده است، ميباشد.
علت ايجاد قراردادهاي استصناع به اين نكته برميگردد كه جامعه بشري همواره نيازمند كالاهايي است كه هيچكس اقدام به توليد آنها نمينمايد، مگر آنكه شخصي، توليد كننده را حمايت كرده و خريد محصول وي را تضمين نمايد. ساختن پل، كشتي، كارخانه و هرگونه كالاي ديگر ميتواند موضوع اين قرارداد باشد. به همين جهت شايد بتوان گفت كه مهمترين كاربرد عقد استصناع توسعه زير ساختهاي اقتصادي يك كشور ميباشد.
مشخصات عقد استصناع عبارت است از:
1- يك عقد مستقلي است. يعني عقد اجاره و عقد بيع محسوب نميشود.
2- موضوع قرارداد كالاست.
3- هدف عيني قرارداد برآورده ساختن نياز به چيزي است كه در حال حاضر وجود ندارد.
4- موضوع قرارداد، ساخت كالاست. بنابراين نميتوان ميوهها و ساير كالاهاي طبيعي كه در قرارداد سلف ميتوان خريد و فروش نمود، در اين مقوله جاي داد.
5- قيمت و كليه شرايط ساخت كالا بايد دقيقاَ مشخص باشد.
6- لازم نيست كه حتماً در زمان عقد قرارداد، ثمن پرداخت شود. بلكه ميتوان قبل از تحويل يا بعد از تحويل يا در طول دوره قرارداد و يا حالت تركيبي از موارد مزبور اقدام به پرداخت شود.
با توجه به مشخصات عقد استصناع ميتوان گفت كه اولاً موضوع عقد استصناع نميتواند كالاهاي رايج در بازار باشد، ثانياً الزامي در مورد تعيين زمان پرداخت ثمن وجود ندارد ثالثاً عقد استصناع يك قرارداد ساخت كالاست نه معامله كالا. واضح است كه جهت ايجاد و توسعه قراردادهاي آتي نميتوان اتكاء صرف به قراردادهاي سلف نمود. به همين جهت يكي ديگر از قراردادهايي كه ميتوان در اين بازارها به كار گرفت، قراردادهاي استصناع است.
بازار قراردادهاي آتي مبتني بر استصناع متفاوت از بازار قراردادهاي آتي مبتني بر سلف خواهد بود. به همين جهت اين بازارها چارچوب قانوني خاص خود را ميطلبد. برخي از ويژگي هاي خاص بازار قراردادهاي آتي مبتني بر استصناع به شرح ذيل ميباشد.
الف) قراردادهاي آتي در اين بازار، در مقايسه با بازار سلف، طولاني مدت ميباشند.
ب) قيمتها در اين بازار برخلاف بازار سلف، عليالقاعده نبايد نوسان زيادي داشته باشند. به همين جهت، قراردادهاي استصناع به عنوان ابزار ذخيره ارزش، جذابيت خاصي براي سرمايهگذاران بلند مدت دارا مي باشد.
جمع بندي
براساس نظريات مختلفي كه در مورد تعريف عقد استصناع وجود دارد، ميتوان گفت كه در عقد استصناع – كه آنرا قرارداد سفارش ساخت كالا نيز ناميدهاند – در هنگام انعقاد قرارداد، كالاي ساخته شدهاي وجود ندارد، بلكه قراردادي ميان سازنده و سفارش دهنده منعقد ميشود كه براساس آن، سازنده متعهد ميشود كه كالايي را با شرايط و اوصافي كه مدنظر سفارش دهنده است و آنها را تبيين مينمايد، ساخته و در زمان مقرر به سفارش دهنده تحويل دهد.
بررسي آراي فقهاي اهل سنت نشان ميدهد كه اكثر قريب به اتفاق اهل سنت صحه بر صحت اين عقد ميگذارند و اختلاف آنها صرفاً در مبنايي است كه براساس آن عقد را ميپذيرند. برخي چون حنفيها اعتقاد دارند كه استصناع، عقدي مستقل است (مانند مؤلف كتاب كه در مشخصات استصناع، آنرا عقدي مستقل معرفي ميكند) و دليل مشروعيت آن هم استحسان است. عدهاي مانند شافعيها معتقدند از باب سلف است كه استصناع صحيح ميشود. حنابله هم براين عقيدهاند ولي مالكيها آنرا نه خود سلف كه ملحق به آن ميدانند.
بررسي آراي فقهاي اماميه نيز نشان ميدهد كه عليالظاهر صاحب الوسيله، از آنجا كه اين بحث را در باب سلف مطرح كرده است، از همين باب بوده است كه اين عقد را معتبر دانسته است. [1] صاحب جامع الشرايع در اين زمينه ميگويد: «استصناع شيء كالخف و فعل الصانع غير لازم للمستصنع و له ردّه. [2] وي در ادامه استصناع را عقدي صحيح ميداند اما برخلاف صاحب الوسيله جواز را صرفاً به سفارش دهنده نسبت ميدهد.
اما در المبسوط ميبينيم كه شيخ طوسي برخلاف دوفقيه مذكور نظر داده و اين عقد را صحيح نميداند و در الخلاف نيز دليل خود را مبني برعدم صحت اين عقد بيان ميكند. [3]
بنظر ميرسد اظهار نظر شيخ طوسي مبني بر مجهول بودن كالا و همچنين عدم الزام خدشهاي بر صحيح بودن اين عقد وارد نميسازند.
به هرحال با همه تفصيلاتي كه وجود دارد، ميتوان اين قرارداد را از ديدگاهي تابع ماده 10 قانون مدني دانست وعقدي مستقل قلمداد كرد واز ديدگاهي ديگر همان آثار عقد بيع را برآن جاري دانست چرا كه در امور اعتباري مثل فرض ما، چگونگي، زمان و شرايط تأثير سبب در اختيار سازندة آن است. دو طرف عقد ميتوانند سببي را ايجاد كنند كه مقتضاي آن تمليك بيقيد و شرط مبيع باشد و نيز ميتوانند تأثير سبب را معلق به وجود مبيع در آينده كنند. كه در فرض ما درستي و نفوذ عقد معلق در حقوق ايران بهترين دليل امكان تعليق تأثير سبب است.
بنظر ميرسد پذيرش ديدگاه دوم يعني بيع مطلوبتر باشد، چرا كه داراي مزاياي بيشتري نيز نسبت به قرارداد مشمول ماده 10 قانون مدني است.
قرارداد سلف طراحي شده در اين كتاب داراي مشكلات متعددي است كه نمي تواند در بازار مالي اسلامي مورد استفاده قرار گيرد. اين قرارداد سلف به دو دليل اساسي ذكر شده نمي تواند مورد استفاده در بازار مالي سازمان يافته قرار گيرد:
1) خريداران و فروشندگان آن توليد كنندگان و مصرف كنندگان واقعي هستند. به همين دليل فعالان اصلي بازار يعني بورس بازان از چرخة فعاليت خارج مي شوند و در نتيجه نقدينگي در اين بازار بشدت كاهش مي يابد و از طرف ديگر تحويل فيزيكي نيز مشكل فوق را تشديد مي نمايد.
2) بدليل عدم امكان معاملة مجدد قرارداد سلف, مفهوم بازار ثانويه در اين بازار از بين مي رود و بنابراين بازار مالي بر آن صدق نمي كند.
با توجه به نكات ارائه شده اين بازار طراحي شده نمي تواند در عمل ايجاد گردد و بازار مالي طراحي شده صرفاً جنبة تئوريك دارد.
سلام , این وبلاگ رو در اصل به منظور موضوعات مالی و فاینانس ایجاد کردم ولی گاهی اوقات از مطالب و تصاویری که شخصاَ بهشون علاقمند هستم استفاده می کنم.مرسی از بازدیدتون.