مقاله

شرکت تضمين اعتبارات ايران

ضرورت ها و اهداف

به نام خدا

شرکت تضمين اعتبارات ايران : ضرورت ها و اهداف

احمد حیدری            مدیرعامل صندوق تضمین سرمایه گذاری بانک کشاورزی

پست الکترونیک :                       heidari@agri-bank.com 

چکيده :

دسترسی محدود بنگاههای کوچک و متوسط به منابع بانکی ، به سبب عدم امکان ارایه تضمین های مورد قبول بانکها ، باعث شده تا رشد و گسترش آنها با مشکلات عدیده ای  مواجه گردد. از سویی دیگر بانکها نیز به سبب نگرانی از عدم بازگشت سرمایه خود ، قادر به ارایه تسهیلات به این بنگاهها بدون اخذ وثایق و تضمین های کافی نیستند. فلسفه وجودی برنامه های تضمین اعتبارات ، غلبه بر این معضل می باشد. ارائه خدمتی بنام تضمین اعتبارات ، ضمن کمک به بنگاههای مزبور جهت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی ، ریسک مربوط به بانکها را نیز کاهش خواهد داد. ایجاد و توسعه فعالیت این نهاد در کشور ، مستلزم حمایت دولت از شکل گیری آن و تسهیل موارد قانونی مورد نیاز در مورد فعالیت آن خواهد بود.

مقدمه :

توسعه اقتصادي مستلزم سرمايه گذاري است و توسعه و تسهيل سرمايه گذاري ، نقطه ثقل تمامي برنامه ها و سياستهایی است که با هدف توسعه اقتصادي ، اعمال و اجرا مي گردد. در کانون اين سياست گذاريها جمع آوري و تدارک وجوه و پرداخت تسهيلات از مهمترين و حياتي ترين طرق هدايت منابع بسمت سرمايه گذاري به شمار     مي آيد.

از طرفي ، جريان پرداخت تسهيلات مالي علاوه بر ضرورتهاي گوناگون ، در جهت گيري اصولي آنها به سمت سرمايه گذاري ، نيازمند راهکارهائي است که بتواند اين جريان و گردش را هر چه بيشتر تسهيل و ازاين طريق امر سرمايه گذاري را هر چه بيشتر محقق نمايد. يکي از راهکارهاي تسهيل جريان سرمايه گذاري ، تامين و ارائه وثايق و تضمين هاي کافي توسط مشتريان سيستم بانکي براي دريافت تسهيلات بانکي است.

 در شرايط موجود ، غالب کارآفرينان در حوزه هاي مختلف اقتصادي کشور ، بدليل فقدان وثائق کافي قادر به استفاده از تسهيلات بانکي و در نتيجه قادر به اجراي طرح ها و ايده هاي مورد نظر خود نيستند. از سوي ديگر ، بانکها نيز بدليل فقدان اطمينان هاي لازم براي برگشت سرمايه هاي خود قادر به ارائه تسهيلات به اين دسته از متقاضيان نيستند . اين امر علاوه بر مشکلات و پيچيدگيهاي حقوقي و اداري اخذ وثائق ، حتي ممکن است روند پرداخت تسهيلات به متقاضيان داراي وثيقه را نيز با دشواري روبرو  نمايد.

ايده تضمين اعتبارات به مثابه راهکاري براي رفع و تخفيف اين معضل مطرح است و در اين مقاله سعي        مي گردد تا ضرورت وجودي و اهداف اين نهاد در کشور ، پيشينه موضوعي و نحوه شکل گيري آن در دنیا ، ضوابط مربوط به تضمين اعتباري در کشور و تفاوت آن با بيمه اعتباري و سازوکار شرکت تضمين اعتبارات ايران مورد  بحث و بررسي قرار گيرد.

ضرورت و هدف :

اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري ، با نگراني بانکها نسبت به بازگشت سرمايه خود همراه است. براي رفع اين نگرانيها ، بانکها در قبال پرداخت تسهيلات اعتباري از انواع وثايق و ضمانتها استفاده مي کنند . پرداخت تسهيلات با وثيقه ، بر وثيقه اي که متقاضي بدوا  ارائه مي نمايند استوار است . بلحاظ حقوق و امتيازات بانکهاي رهن گيرنده نسبت به وثايق دريافتي که بازگشت مطالبات مربوطه را با حداکثر اطمينان تامين مي نمايد ، بانکها در غياب ساير تضمين های معتبرتر ، اخذ وثائق ملکي را بر ساير تضمين ها ترجيح و به عنوان يک اولويت و شرط مد نظر قرار مي دهند. با اين ترتيب ، ارائه وثيقه به مثابه اصلي ترين و مهمترين دغدغه متقاضيان تسهيلات بانکي محسوب و در غالب موارد مهمترين مانع استفاده کارآفرينان ذيصلاح جهت استفاده از تسهيلات بانکي بشمار مي آيد.

در حال حاضر ، غالب کارآفرينان حوزه هاي مختلف اقتصادي کشور ، بدليل فقدان وثائق کافي ، قادر به استفاده از تسهيلات بانکي نبوده و در نتيجه امکان اجراي طرح ها و ايده هاي مورد نظر خود را نخواهند داشت .اين امر بويژه براي توسعه پروژه هاي سرمايه گذاري کارآفرينان در کشاورزي ، صنعت و فعاليتهاي مخاطره پذير و در کل توسعه اقتصادي کشور و ايجاد اشتغال مانع بزرگي محسوب شده و سياست گذاران کشور را از دستيابي به رشد و توسعه مورد نظر ايشان باز مي دارد.

نهاد حقوقي و مالي تضمين تسهيلات از جمله نهاد هائي است که مي تواند با شکل گيري و بسط دامنه عمل آن در بازار سرمايه و پول فعال گرديده ، دشواري و تنگناي فوق الذکر را تماما و يا بعضا رفع و حل نمايد.

از جمله مهمترين شكل تضمين معاملات در بازارهاي مالي ، تضمين هاي اعتباري است كه مخاطرات تجاري مربوط به تسهيلات پرداختي به مشتريان بانكي بدون وثيقه كافي را ، پوشش مي دهد. تضمين اعتبار جهت ترغيب بانكها و ساير واسطه گريهاي مالي براي پرداخت تسهيلات به متقاضياني كه پروژه هاي حياتي و موجهي داشته ، ولي وثيقه هايشان ناكافي يا سوابق اعتباري اندكي دارند، مورد استفاده قرار مي گيرد.

بهر حال ، يك طرح تضمين اعتبارات آرماني، مخاطرات را ميان همه كارگزاران ( عاملان ) با روشي سازگار با انگيزه پخش مي كند به طوري كه پرداخت تسهيلات به مشتريان هدف را با هزينه پائين و به صورت مداوم افزايش مي دهد.

معمولا طرحهاي تضمين اعتبارات دو هدف عمده را تعقيب مي نمايند :

·       بهبود دسترسي به خدمات مالي براي يك بخش هدفمند از طريق كاهش مخاطرات و هزينه معاملات

·   ترغيب بانکها به پرداخت تسهيلات به مشترياني که دسترسي کمتري به خدمات مالي و بانکي دارند و يا کارآفريناني با طرحها و ايده هاي نو كه توانايي ارائه وثايق به بانکها را ندارند.

غالب متقاضيان سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي کشور از جمله کشاورزي ، صنعت و خدمات فاقد امكانات مالي كافي بوده و براي انجام سرمايه گذاري جديد يا تامين سرمايه در گردش عمليات خود ، نيازمند استفاده از منابع مالي استقراضي بوده و گاهاً بعلت ناتواني در ارائه وثائق مورد  نياز براي اخذ تسهيلات و يا كمبود وثائق لازم ، قادر به استفاده از تسهيلات مالي بانكها نمي گردند.

ارائه خدمتي بنام تضمين اعتبارات به اين دسته از مشتريان بانکها ، آنها را قادر خواهد ساخت تا با تامين مالي طرح خويش ، ضمن بهبود و ارتقاي شرايط مالي خود ، فرصتهاي شغلي جديدي نيز براي افراد جوياي کار فراهم سازند ، که از اينطريق مشکل بيکاري موجود در جامعه نيز ، کاهش خواهد يافت.

مروري بر پیشینه اين نهاد در دنيا :

بنگاههای کوچک و متوسط مکررا"  بعنوان ستون فقرات اقتصاد نامیده می شوند. توافق عامی در مورد نقش عمده آنها در رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال ، پیوستگی اجتماعی ، فقر زدایی و توسعه محلی و منطقه ای وجود دارد. بنگاههای کوچک ، کسب های مستقلی تعریف می شوند که عمدتا"  بوسیله مالکانشان اداره شده و دسترسی محدودی به تامین مالی از طریق بازارهای مالی رسمی دارند. بهر حال ، غالبا" فقدان اعتبارات بانکی معمول ، بنگاههای کوچک را از توسعه توانائیهای بالقوه شان باز می دارد. محدودیت اعتباری بنگاههای کوچک عموما" ناشی از هزینه اجرایی بالا در وام دهی در مقیاس کوچک ، اطلاعات نامتقارن ، ریسک بالای منتسب به بنگاههای کوچک ، و نداشتن وثایق است.

این واقعیت که بنگاههای کوچک در مقایسه با بنگاههای بزرگ ، غالبا" اعتبارات کمتری دریافت یا با شرایط سخت تری مواجه هستند ، می تواند آنها را در موقعیت غیر رقابتی قرارداده و بطور جدی به رشد و توسعه بلند مدت آنها به واسطه سرمایه گذاری اندک ، هدر دادن منابع کارآفرینی، کاهش بهره وری و نرخ رشد پائین تر آسیب بزند.

نگاهی به قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم در کشورهای اروپائی نشان می دهد که برنامه های تضمین اعتبارات در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بعنوان اقدامی در راستای رشد بخش خصوصی اجرا و تا پایان قرن بیستم به تکامل رسیده است. امروزه ، بیش از 2250 برنامه در این زمینه به اشکال گوناگون در تقریبا" یکصد کشور وجود دارد. انواع اصلی سامانه های تضمین که می تواند شناسائی شود شامل نهادهای تضمین متقابل ، طرحهای ملی ، اتحادیه های تعاونی ، برنامه های برخاسته از همکاریهای دو یا چند جانبه بین المللی ، و طرحهای اجرایی سازمانهای غیر دولتی (NGO) هستند.

برنامه های تضمین اعتبارات ، ریسک تحمیلی به وام دهندگان را کاهش داده و عموما" واکنشی به فقدان وثایق بنگاههای کوچک هستند. بهرحال ، آنها توانائی بالقوه ای برای کاهش هزینه های وام دهی در مقیاس کوچک و بهبود اطلاعات در دسترس وام دهندگان ، دارا هستند. آنها نه تنها بنگاههای کوچک را قادر به دسترسی به اعتبارات متداول می کنند ، بلکه همچنین می توانند شرایط وام را نیز بهتر کنند. بنابر این برنامه های تضمین اعتبارات به بنگاههای کوچک در کسب منابع مالی جهت تامین سرمایه در گردش ، سرمایه گذاری ثابت و یا اجاره بشرط تملیک با شرایط منطقی و قابل قبول کمک می کنند. این امر بنگاهها را قادر می سازد تا قابلیت رقابت خود را بهبود بخشیده و فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند. البته توانائی بالقوه طرحهای تضمین اعتبارات برای ارتقای بنگاههای کوچک و رشد اقتصادی ، تنها محدود به نقش آنها در تامین فیزیکی سرمایه نیست. با فراهم کردن خدمات اضافی ، مانند مشاوره و آموزش کارآفرینان ، برنامه های تضمین اعتبارات در تجمیع سرمایه انسانی نیز  مشارکت دارد. بنگاههای هدف در مناطق روستائی می توانند به توسعه منطقه ای یاری نموده و در کاهش مهاجرت از روستا  به شهر موثر باشند. بطور خاص این برنامه ها در اقتصادهای در حال توسعه و نو ظهور ،امکان دارد از طریق حمایت از رسمیت بخشیدن به واحدهای خرد و بهبود فرصتها برای گروههای در حاشیه مانده و مورد کم توجهی قرار گرفته ، به فقر زدائی نیز کمک کرده و تنشهای سیاسی و احتماعی را کاهش دهند.

شکست تعدادی از برنامه های تضمین اعتبارات در دهه هشتاد میلادی ، منجر به مباحثات جدی در مورد توجیه و کارآمدی آنها گردید. از اینرو انتقادات مطرح شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که ضعف برنامه های اولیه تضمین اعتبارات می تواند عموما" با طراحی درست و مشارکت بخش خصوصی مورد اجتناب قرار گیرد. تجارب خوب شناسایی شد که می تواند بعنوان الگو در طراحی و تحقق برنامه ها نقش داشته باشد. این موارد شامل جنبه های سازمانی نظیر ماهیت آن بعنوان یک موسسه دولتی یا یک موسسه با شخصیت حقوقی مستقل ، نوع و منبع سرمایه ، کفایت و کارآمدی کارمندان و مدیریت ، درجه تمرکز گرائی ، و وجود یا عدم وجود انگیزه کسب سود خواهد بود. علاوه بر آن رویه گسترش تضمین ها ، معیار شایستگی که باید توسط وام گیرندگان احراز شود، و نوع تامین مالی مورد نظر از عوامل اصلی در کارآمدی یک برنامه هستند.

موارد دیگری که می تواند به میزان زیادی عملکرد یک برنامه را تحت تاثیر قرار دهند شامل تلاشهای مربوط به بازاریابی ، پخش ریسک ، خدمات اضافی ارائه شده ، رویه های مورد استفاده برای گزینش و نظارت بر وام گیرندگان ، سطح هزینه های مترتب ، توانایی و اعتبار تضمین کننده در پیگیری دعاوی و مطالبات ، و روابط بین تضمین کننده و وام دهنده هستند.

سطح پوشش و گستره حوزه دسترسی یک برنامه و همچنین وجود یا عدم وجود تضمین های متقابل ، روی پایداری آن و لذا روی توانایی بالقوه آن برای کمک به شمار بیشتری از بنگاهها تاثیر دارد. بقای یک برنامه از طریق وضع مقررات صحیح و نظارت دقیق بر اجرای آن افزایش می یابد.

اهمیت برنامه های تضمین اعتبارات ، بسته به زمان و مکان به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت بوده است. پیشگامان اولیه تضمین اعتبارات ، اتحادیه تضمین بروکسل و بانک مردم فرانسه بودند که در طی سالهای دهه1840 میلادی تاسیس شدند. امروزه بالغ بر 2250 برنامه در تقریبا یکصد کشور وجود دارند. بزرگترین و بهترین این برنامه ها در کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و آسیا دیده می شوند.

در اروپا موسسات تضمین اعتبارات متقابل ، سازمانهای غالب در زمینه تضمین اعتبارات هستند. آنها در اوایل قرن بیستم در کشورهایی با اتحادیه های سنتی و یا سازمانهای صنفی قوی نظیر فرانسه (1917) ، بلژیک (1929) ، و آلمان (1930) ظهور پیدا کردند. این اتحادیه ها حیات مجددی را در دوره بازسازی پس از جنگ جهانی دوم تجربه کردند و بگونه موفقیت آمیزی در جدیدترین شکل موسسات تضمین متقابل ، به کشورهای دیگر اروپا صادر شده و در کشورهای اسپانیا (1978) ، پرتغال (1994) و یونان (1995) استقرار یافتند.

در آسیا ، برنامه های تضمین اعتبارات به اواخر سالهای دهه 1930  باز می گردد. اولین برنامه تضمین اعتبارات در توکیوی ژاپن در سال 1937 بر اساس الگو برداری از شرکتهای تضمین اعتبارات متقابل آلمان ، بوجود آمد. بین سالهای 1947 و 1949 شرکتهای تضمین اعتباراتی در پنج شهر دیگر و در هر کدام از چهل و هفت استان ژاپن تشکیل گردید. در سال 1960 شرکت تضمین اعتبارات هند ایجاد شد و در سال 1961 کره جنوبی صندوق تضمین اعتبارات کره را معرفی و از اینرو دومین کشور شرق آسیا شد که برنامه تضمین را ایجاد کرد. در اوائل سالهای 1970 کشورهای اندونزی (1971) ، مالزی (1972) ، تایوان (1974) ، و نپال (1974) برنامه های تضمین اعتبارات خود را معرفی نمودند که با فیلیپین (1981) ، تایلند (1991) ، و چین (1991) ادامه پیدا کرد.

در کشورهای انگلیسی زبان شمال آمریکا ، برنامه های تضمین از اواسط قرن بیستم توسط آژانس های عمومی ایجاد شدند. نهاد وامهای تجارت کوچک کانادا تاسیس بسال 1961 و نهاد وامهای کوچک آمریکا تاسیس بسال 1953 اصلی ترین موسسات تضمین اعتبارات در منطقه هستند. به سبب منابع فراوان ، هر دو آنها قادر به تحت پوشش قرار دادن شمار زیادی از بنگاههای کوچک در کشور خود می باشند. در حالیکه در مورد تضمین های مربوط ، سقف موسسه کانادایی ده میلیارد دلار بوده ، این سقف برای موسسه آمریکایی معادل چهل میلیارد دلار است.

در آمریکای لاتین ، اولین برنامه های تضمین بزرگ مقیاس در سالهای میانی دهه 80 میلادی راه اندازی افتاد که نتایج آن دلگرم کننده نبود. اکثر این برنامه ها با شکست مواجه شدند زیرا سرمایه صندوقهایشان بدلیل نرخ بالای  مطالبات یا تصمیم های ضعیف در سرمایه گذاری و نیز به سبب افزایش عدم تمایل بانکها به استفاده از این برنامه ها ، به تحلیل رفت. این امر بیشتر به سبب شرایط بیش از اندازه سخت تضمین و عدم اعتماد نسبت به تمایل برنامه ها به ایفای تعهدات بود. فساد مالی و فشار سیاسی در تصمیم ها نیز نقش مهمی در آسیب رساندن به بعضی از برنامه ها داشت.

در آفریقا ، تفاوتهای زیادی بین طرحهای اجرایی در کشورهای شمال آفریقا و کشورهای زیر صحرای بزرگ آفریقا وجود دارد. در حالیکه این برنامه ها در شمال به طور مناسبی موفق هستند ، همتایان آنها در کشورهای زیر صحرا ، به استثنای آفریقای جنوبی ، شکستهایی را مشابه کشورهای آمریکای لاتین تجربه کردند. بهترین برنامه های توسعه یافته آفریقایی در مراکش ، مصر و آفریقای جنوبی دیده شده اند.

در استرالیا ، هیچ برنامه تضمین اعتبارات گسترده توسعه یافته ای وجود ندارد. بهر حال ، در دهه اخیر پیشگامانی برای بنیان نهادن برنامه های تضمین وارد عرصه شده اند.

علیرغم وجود تجارب منفی در مورد برنامه های تضمین در کشورهای در حال توسعه طی سالهای دهه 1980 ، برنامه های تضمین در سالهای میانی دهه نود حیاتی دوباره یافت. هر چند که برنامه های جدید التاسیس در آفریقا عموما" به ابتکار دولت و یا بر مبنای همکاریهای مشترک بین المللی بنا شده ، این برنامه ها در آمریکای جنوبی تمایل به پذیرش رویکرد متقابل دارند. در سراسر دهه 1990 ، بسیاری از برنامه های تضمین عمومی در مرکز و شرق اروپا نظیر جمهوریهای شوروی سابق ایجاد شدند. بسیاری از این برنامه ها از کمک های فنی و مالی اتحادیه اروپا ، بانک توسعه و نوسازی اروپا ، و آژانس توسعه بین المللی آمریکا سود جسته اند. علاوه بر ایجاد این برنامه ها ، به میزان قابل توجهی قوانین تنظیمی مربوط به عملیات اجرایی آنها نیز در سالهای اخیر مورد تصویب قرار گرفته است.               

تفاوت تضمين اعتبارات با بيمه اعتباري :

از آنجائیکه گاها" ضمانت نامه با بيمه نامه اعتباري مشابه دانسته مي شود و با توجه به اهميت روشن شدن تفاوتهاي بين اين دو محصول ( که از نظر شکلي و ماهوي تفاوت بسياري با يکديگر دارند) در طراحي و سازمان شرکت تضمين اعتبارات ايران، ضرورت دارد که به اين امر پرداخته شود.

اين بررسي از دو جنبه صورت خواهد پذيرفت :     1- از نظر موارد قانوني              2- از جنبه اجرائي

1.      از نظر موارد قانوني 

اصول اساسي حاكم بر بيمه هاي اعتباري مشابه با ساير بيمه هاي بازرگاني بوده و بيمه هاي اعتباري، بر اساس اصل نفع بيمه اي با تعبير زير صادر ميگردد :

” نفع بيمه اي ، عبارت از نفعي است كه بيمه گذار نسبت به آنچه بيمه ميكند دارد و وارد آمدن هر گونه آسيب احتمالي به مورد بيمه در اثر وقوع خطرات بيمه شده باعث ضرر و زيان مالي بيمه گذار گردد “

با توجه به تعاريف و مطالب عنوان شده ملاحظه ميگردد كه در بخش عمده اي از عمليات                             بيمه هاي اعتباري صادرات كالا و خدمات و سرمايه گذاري و بيمه هاي اعتبار داخلي ، بيمه گذار و ذينفع بيمه نامه شخصيت واحدي را تشكيل داده و اين امر از مهمترين موارد تمايز بيمه نامه هاي اعتباري از ضمانت نامه رايج است.

شايد اذهان عمومي و در وهله اول استفاده کنندگان از اين نوع محصول بيمه اي ، آنرا با ضمانت نامه هاي صادره از سوي بانکها اشتباه گرفته و توقع کاربرد ضمانت نامه اي را از اينگونه محصولات دارند ، در حالي که اين محصول بيمه اي صرفاً ريسکهاي مرتبط با استفاده کننده آنرا در قالب يک شرايط خاص که مرتبط با حادثه ای است پوشش ميدهد و مي توان تفاوت آنرا با ضمانت نامه از جهات گوناگون ، در جدول صفحه بعد ملاحظه نمود.

نظر به موارد فوق که صرفاً مقايسه بين بيمه نامه هاي اعتباري و ضمانت نامه هاي رايج در بازار ايران است مشاهده مي شود که اصولاً تفاوتهاي زيادي بين اين دو محصول رايج در بازارهاي مالي وجود دارد. 

از لحاظ حقوقي با عنايت به ماده 684 قانون مدني ، عقد ضمان را بدين صورت بيان مي نمايند : "عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند." حال آنکه بر اساس قوانين بيمه ، عقد بيمه اي ، عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازا پرداخت معيني از طرف ديگر در صورت وقوع حادثه ، خسارت وارد بر او را جبران نموده و يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر و طرف تعهد را بيمه گذار  مي نامند.

با  توجه به تعاريف فوق ، مشخصاً فرق اساسي ضمانت نامه و بيمه نامه در وقوع حادثه و ريسکهای              مرتبط با آن اسن و نيز با توجه به اينکه اصولاً ضمانت نامه براي موضوعي تعريف نشده که درصد احتمال وقوع آن محقق است صادر مي گردد ، محصول بيمه اي نمي تواند بر اين اساس مورد بهره برداري قرارگيرد زيرا بر اساس ماده 18 قانون بيمه هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه تحصيل شده قبل از عقد قرارداد محرز بوده باشد ، قرارداد بيمه باطل و بي اثر است لذا با عنايت به روشن بودن تعهد ضامن در ابتداي عقد ، نمي توان بيمه نامه اي را تحت عنوان ضمانت نامه ، بدين نحوه مورد استفاده قرارداد.

اصولاً ضمانت نامه در سيستمهاي بانکي براساس دريافت وثايق و تضمین ها از مشتريان صادر و بعنوان حسابهاي زير خط در ترازنامه آن مؤسسات طبقه بندي مي گردند.

2.      از نظر اجرائي 

بيمه اعتباري در ايران بر اساس مفاد آئين نامه شماره 51 مصوبه شوراي عالي بيمه تحت عنوان                     " آئين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي" انجام مي گيرد.

در ماده يک آئين نامه ذکر شده که منظور از " اعتبار " در آئين نامه مزبور ، ظرفيت بدهي يک مشتري است که از طرف بنگاههاي اقتصادي در قبال ارائه کالا و خدمات يا بانک ها و موسسات مالي- اعتباري که مجوز بانک مرکزي را دارند ، به صورت تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته و مطالبات ناشي از اين فعاليت ها در معرض ريسک عدم بازپرداخت قرار مي گيرند.

در ماده دو نيز آمده است که ، شرکتهاي بيمه موظفند قراردادهاي بيمه اعتبار را در چارچوب ضوابط اين آئين نامه به صورت گروهي و فقط با اشخاص حقوقي مذکور در ماده يک مشروط به اينکه فعاليت هاي اقتصادي آنها متضمن ريسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشي از اعتبارات اعطائي آنها باشد ، منعقد نمايند.

 با دقت در مفاد آئين نامه مزبور مشخص مي گردد که بيمه گذار در اين نوع قراردادها  صرفا اشخاص حقوقي ( بنگاههاي اقتصادي ارائه دهنده کالا و خدمات به مشتريان و بانک ها و موسسات مالي- اعتباري پرداخت کننده تسهيلات به مشتريان ) بوده و شرکت بيمه نيز به عنوان بيمه گر ، ريسک مطالبات ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريان اين اشخاص حقوقي را ، تحت پوشش بيمه اعتباري خود قرار مي دهد.

اگر بخواهيم نوع رابطه بين مشتري ، بانک ، شرکت بيمه و شرکت تضمين را نشان دهيم ، روابط مزبور بقرار زير خواهد بود :

      شرکت تضمين اعتبارات   >>>>>>    مشتري   ******   بانک    <<<<<<    شرکت بيمه

شرکت تضمين در سمت مشتري قرار مي گيرد و بازپرداخت تسهيلات گيرنده اعتبار ( مشتري ) به بانک را مورد ضمانت قرار داده و در ضمن فعاليت آن زير نظر بانک مرکزي و طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا مي باشد در صورتيکه شرکت بيمه در سمت بانک قرار گرفته و بعنوان بيمه گر ، ريسک عدم بازپرداخت يا تاخير در بازپرداخت مطالبات بيمه گذار ( بانک ) از گيرندگان اعتبار ( مشتريان ) را تحت پوشش قرار داده و فعاليت آن زير نظر بيمه مرکزي و طبق قانون بيمه و مصوبات شورايعالي بيمه انجام مي گيرد.

شرکتهاي بيمه براي اينکه بتوانند اقدام به صدور بيمه نامه هايي تحت عنوان " بيمه نامه اعتبار موردي" بنمايند که در آن اعتبار گيرنده ( مشتري بانک) در مقام بيمه گذار قرار گرفته و شرکت بيمه با صدور بيمه نامه ، پرداخت بدهي بيمه گذار را تضمين نمايند ، پيشنهاداتي را به شورايعالي بيمه ارسال نمودند که موضوع در اجراي بند سه ماده هفده " قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري" در جلسه مورخ 10/11/1379 شورايعالي بيمه مطرح و بشرح زير اعلام نظر گرديد :

(( در بيمه هاي اعتباري با انعقاد عقد بين بيمه گر و اعتبار دهنده ، ريسک عدم پرداخت يا تاخير در پرداخت مطالبات بيمه گذار از گيرنده يا گيرندگان اعتبار تحت پوشش قرار مي گيرد ، اما در موضوع مورد سئوال ، بيمه گر نقش ضامن را ايفا مي نمايد که اين امر از مصاديق بيمه هاي اعتباري نيست و شرکتهاي بيمه مجاز به صدور           ضمانت نامه تحت عنوان بيمه نامه اعتباري نمي باشند.))

از اينرو ملاحظه مي گردد که از نظر اجرائي نيز صدور ضمانت نامه در حيطه فعاليت شرکتهاي بيمه نبوده و اصولا تضمين و ضمانت خارج از قلمرو امور بيمه اي قرار مي گيرد.

سازوکار شرکت تضمين اعتبارات ايران :

تضمين اعتبارات به نوعي به سه كارگزار يا مشاركت كننده مرتبط مي شود : تضمين كننده ، پرداخت كننده تسهيلات و گيرنده تسهيلات كه هر سه براي دستيابي به حداکثر بهره برداري مطلوب  ، روابط خود را در قالب قرارداد تضمين ، تنظيم مي نمايند.

 شرکت در قبال ارائه ضمانت نامه به نفع متقاضيان اقدام به دريافت کارمزد خواهد نمود. اين کارمزد بابت هزينه بررسي طرح و درخواست متقاضي و نيز تامين منابع براي پوشش مخاطرات احتمالي ناشي از عدم بازپرداخت تسهيلات به بانک ، توسط دريافت کننده ضمانت نامه از متقاضی دريافت  مي شود. کارمزد مزبور (حسب مورد) و نيز بخشي از زيان احتمالي حاصل از صدور ضمانتنامه می تواند توسط دولت تامین گردد.

انجام اين امر امکان دارد بصورت کاري پر خطر و زيانده تلقي گردد ، زيرا امر ضمانت در واقع پذيرش مسئوليت بازپرداخت بدهي توسط شرکت ، در صورت عدم پرداخت آن توسط دريافت کننده تسهيلات از        بانک خواهد بود.

در اين زمينه بايستي به روند اجراي يک طرح و مخاطرات پيش روي آن پرداخته شود.

در بانکداري به طور اصولي طرحي براي دريافت تسهيلات از بانک مناسب خواهد بود که بانک در نتيجه بررسيهاي خود اطمينان حاصل کند که طرح :

·   از نظر اقتصادي و اجتماعي در اولويتهاي تعيين شده ، قرار داشته و تقاضا براي محصول و يا خدمات مورد نظر وجود داشته باشد.

·   از نظر فني قابل اجرا بوده و حدود و مشخصات اجراي آن متناسب با فعاليت و محصول مورد نظر تعيين شده و امکانات کافي براي اجرا و بهره برداري از آن در دوره اي مشخص و با بودجه اي معين قابل تهيه باشد.

·   از نظر مالي داراي سودآوري و بازدهي مناسب بوده و همچنين گردش وجوه نقدي آن براي انجام تعهدات در سررسيدهاي تعيين شده ، کافي باشد.

·       صلاحيت سهامداران و مديران مجري طرح مورد تائيد بانک باشد.

لذا ملاحظه مي شود موفقيت طرح به عوامل گوناگوني بستگي دارد که از آن جمله مي توان به توان مالي متقاضي در زمينه تامين سهم سرمايه گذاري خود ، توان مديريتي مجري طرح در مرحله سازندگي و بهره برداري از طرح ، امکان پذيري اجراي طرح از جنبه هاي اقتصادي و فني ، و وضعيت مالي طرح در  هنگام بهره برداري و بازپرداخت تسهيلات بانکي اشاره نمود.

در صورت بررسي دقيق طرح ، نظارت جدي بر اجرا و بهره برداري آن ، اطمينان از تامين سهم آورده توسط مجري و مديريت مناسب وي ، طرح تنها در صورت وقوع اتفاقات و حوادث غيرمترقبه با نقصان و شکست مواجه خواهد شد که در اين مورد مي توان از بيمه طرح توسط شرکتهاي بيمه براي پوشش ريسک هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه استفاده نمود.

تجربه نشان داده است علت شکست قريب به اتفاق طرحها ، عدم توجه و دقت در خصوص موارد فوق بوده و از اينرو فعاليت شرکت تضمين با توجه به طراحي سازوکارهاي مناسب در اينخصوص ، سودآور و موجه خواهد بود.

فعاليت شرکت معطوف به کمک به آندسته از مشتريان بانکهاست که با مشکل در زمينه ارائه وثيقه براي دريافت تسهيلات مواجهند، در اين زمينه دو بازار پيش روي شرکت قرار دارد :

·   بازار اول مربوط به آن دسته از متقاضياني است که در شرايط فعلي با صرف هزينه و بسختي موفق به تامين و ارائه وثيقه به بانک مي گردند و البته در صورت کسب پوشش تضمين از شرکت، در زمان کمتر و با سهولت بيشتري موفق به دريافت تسهيلات خواهند شد.حجم اين بازار بر اساس برآوردي از ميزان تسهيلات پرداختي بانکها در قبال اخذ وثيقه خواهد بود.

·   بازار دوم که بصورت بالقوه بوده و در صورت تاسيس و ارائه خدمت از طرف شرکت ، بصورت بالفعل درخواهد آمد مربوط به آن دسته از متقاضيان دريافت تسهيلات از بانکها مي شود که به سبب عدم امکان ارائه وثيقه، امکان دستيابي به تسهيلات و در نتيجه اجراي طرح خويش را از دست مي دهند . برآورد دقيق ميزان و حجم اين بازار به سبب فراهم نبودن اطلاعات کافي در اين خصوص ممکن نيست اما با تخمين و تقريب ، ميزان تقاضاي ارائه شده توسط اين دسته از متقاضيان آتي شرکت ، گسترده و بالا برآورد           مي گردد.

بخشی از خدمات و فعالیتهای شرکت که لازمه موفقیت آن نیز خواهد بود ، بشرح زیر است :

1.      ارزیابی طرح از جنبه های فنی، مالی و اقتصادی 

2.      اعتبار سنجی متقاضی

3.      نظارت بر اجرای صحیح و بموقع عملیات اجرایی طرح

4.      ارائه خدمات مشاوره ای نظیر بررسی ، تهیه و اجرای طرح برای متقاضیان

5.      ارائه خدمات مشاوره مدیریت ، پس از بهره برداری طرح و در دوران بازپرداخت تسهیلات بانکی

6.      سرمایه گذاری کارمزدهای دریافتی در زمینه های گوناگون

7.      وصول مطالبات مربوط به شرکت و نیز ارائه خدمات وصول مطالبات به بانکها و موسسات اعتباری

 متقاضياني که براي دريافت تسهيلات از بانکها با کسري يا فقدان وثيقه مواجه مي گردند ، مشتريان شرکت محسوب مي شوند. به هنگام مراجعه آنها ، موضوع تسهيلات و طرح آنها از پنج جنبه (فني ، مالي ، اقتصادي ، حقوقي و مديريتي ) در شرکت مورد بررسي قرار گرفته و در صورت احراز شرایط ، ضمانت نامه برای آنها صادر خواهد شد.

نتیجه گیری و پیشنهادات :

بانکها برای رفع نگرانی نسبت به بازگشت سرمایه خود ، در قبال پرداخت تسهیلات از انواع وثایق و تضمین ها استفاده می کنند و از اینرو اغلب کارآفرینان حوزه های گوناگون اقتصادی کشور ، بدلیل فقدان وثایق کافی ، قادر به برخورداری از تسهیلات بانکی نبوده و در نتیجه امکان اجرای طرحهای مورد نظر خود را نخواهند داشت .

ارائه خدمتی بنام تضمین اعتبارات ، این نوع مشتریان را قادر خواهد ساخت تا با تامین مالی طرح خویش از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی ، فرصتهای شغلی مناسبی ایجاد نمایند . در ضمن برنامه های تضمین اعتبارات ریسک تحمیلی به وام دهندگان را نیز کاهش داده و باعث تشویق بانکها جهت پرداخت تسهیلات مالی به کارآفرینان دارای ایده و طرح مناسب خواهد شد.

تجربه برنامه های تضمین اعتبارات نشان می دهند که در توسعه کارآفرینی در کشورهای مختلف نقش بسیار موثری داشته اند ، بطوری که باعث اجرای طرحهای مختلف ، رونق کسب و کارهای تولیدی و تجاری ، و ایجاد اشتغال در آن کشورها شده اند. اگر چه تعدادی از برنامه های تضمین اعتبارات توسط دولت ایجاد شده و یا تحت حمایت مالی دولت قرار داشته اند اما بصورت مستقل از دولت و توسط بخش خصوصی نیز شکل گرفته اند که سابقه فعالیت آنها بیانگر موفقیت و کارآمدی این قبیل موسسات می باشد.

به هر حال جای این نوع موسسات یا نهادها در کشور ما خالی است و با توجه به وجود سیستم بانکداری اسلامی در کشور و فعالیت آن بر حسب عقود با بازدهی ثابت و متغیر ، این نوع برنامه های تضمین می توانند نقش مهمی در توسعه بازارها و ابزارهای مالی اسلامی نیز داشته باشند.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد می شود که :

-       با توجه به اهمیت و نقش آنها در رشد و توسعه اقتصادی ، ضروریست که نهاد شرکت تضمین اعتبارات ایران در اسرع وقت با حمایت دولت شکل گیرد تا باعث توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشور گردد.

-       با درس گرفتن از تجارب جهانی ، سازوکار برنامه های تضمین بگونه ای تعریف گردد که از شکست این برنامه ها در کشور جلوگیری شود.

-       بایسته است سیستم بانکی در راستای تخصیص بهینه منابع و نیز کاهش بخشی از ریسک مربوط به مطالبات معوق ، در ایجاد این موسسه مشارکت نماید.

-       با طراحی سازوکار مناسب برای ساماندهی امر مطالبات ، ضمن کمک به فعالیتهای این نهاد ، سیستم بانکی را نیز از دغدغه وصول مطالبات معوق خویش آسوده نموده و از هزینه نیروی انسانی و اداری آنها برای وصول بکاهد.

-       با تامین نیروی کارآمد و زبده و نیز شکل دهی مناسب به بخش مشاوره آن ، بازوی تخصصی بسیار نیرومند و مورد وثوقی برای سیستم بانکی ایجاد نمود.

منابع :

1.      گرین ، آنکه . برنامه های تضمین اعتبارات برای بنگاههای کوچک ، انتشارات یونیدو اوت 2003

2.      مالهوترا ، موهینی و همکاران . گسترش دستیابی به تامین مالی : تجربه ها و سیاستهای خوب در                         مورد بنگاههای خرد ، کوچک و متوسط . انتشارات بانک جهانی اوت 2006            

3.      بنویدی ، مجید . نگاهی اجمالی به بیمه های اعتباری ، سایت شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری               

4.      یارون ، جاکوب . تامین مالی روستایی : طراحی و تجارب برتر ، ترجمه رضا حسینی ،

 نشر علوم کشاورزی ، تهران 1381

5.       سایت اینترنتی صندوق تضمین اعتبارات کره جنوبی به نشانی http://www.kcgf.co.kr

6.      سایت اینترنتی شرکت تضمین اعتبارات مالزی به نشانی  http://www.cgc.gov.my

7.      سایت اینترنتی اتحادیه ملی شرکتهای تضمین اعتبارات ژاپن به نشانیhttp://www.zenshinhoren.or.jp