$$ مدیران مالی $$

ريسك مالي
شاخص‌سازي و اندازه‌گيري

 

چكيده

تصميم‌گيريهاي مالي يكي از مهمترين حوزه‌هاي رقابتي شركتها به منظور تامين بهينه منابع مالي براي بقا در محيط متلاطم تجاري است. در اين تحقيق‌ با توجه به اهميت موضوع سعي بر آن بوده است تا با شناسايي مهمترين ابعاد ريسك با تمركز بر ريسك مالي، بتوان به نحو بهينه با روش صرف تئوريك مدلي براي اندازه‌گيري ريسك مالي طراحي كرد. در اين راستا، مدل طبقه‌بندي ريسك مالي و شاخصهاي اندازه‌گيري آن، نتيجه‌اي است كه از تحقيق حاضر استخراج مي‌شود.

مقدمه
رقابت در محيط تجاري مستلزم توانمندي‌ شركتهاي تجاري براي جذب بهينه منابع محدود محيطي اعم از مشتري، نيروي انساني شايسته و منابع بهينه مالي است. مصرف بهينه اين منابع، دومين عاملي است كه از نقش موثري در كسب مزيت رقابتي براي شركتها برخوردار است. در اين راستا، با وجود تمام برنامه‌ريزيها و دقت‌نظرهايي كه توسط كارشناسان و متخصصان شركتها در اين زمينه صورت مي‌گيرد، اماهنوز برخي عوامل خارج از كنترل شركتها وجود دارد كه با درجات مختلفي از احتمال، امكان دست نيافتن شركتها به هريك از اهداف عملياتي را مي‌تواند افزايش دهد. در اين راستا،‌ احتمال عدم دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده،‌ تحت عنوان ريسك مطرح است. بر مبناي اهدافي كه تحت تاثير ريسك قرار مي‌گيرد و همچنين از نظر عوامل موثر بر احتمال دستيابي به هدف، ريسك حاكم بر شركتها را به دسته‌هاي مختلفي تقسيم مي‌كنند. از آن جمله مي‌توان به ريسك مالي، ريسك تجاري، ريسك سيستماتيك، و... اشاره كرد. در اين مقاله سعي بر اين است تا ابتدا، طبقه‌بندي اوليه‌اي از انواع ريسك تجاري حاصل، و سپس ابعاد ريسك مالي به طور مشروح مورد بررسي قرار گيرد . در مرحله بعد سعي بر آن است تا شاخصهاي لازم براي اندازه‌گيري ريسك مالي شناسايي و معرفي شود.

مفاهيم و تعاريف ريسك
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسك مي‌توان يافت. كه البته‌ هر كدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسك ارائه كرده‌اند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسك آمده است :
«ريسك عبارت است از هرچيزي كه حال يا آينده دارايي يا توان كسب درآمد شركت، موسسه يا سازماني را تهديد مي كند.»
وستون و بريگام در تعريف ريسك يك دارايي مي‌نويسند :
ريسك يك دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
«نيكلز» مفهوم ريسك را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم مي‌كند. وي معتقد است واژه ريسك به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسك احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر مي‌گيرد. در حالي كه ريسك خالص صرفاً احتمال زيان را در بر مي‌گيرد و شامل احتمال سود نمي‌شود، مانند احتمال وقوع آتش. (1999,NICKLES)
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، مي‌توان ريسك را به صورت زير تعريف كرد:
«ريسك عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيش‌بيني شده براي يك تصميم، يك واقعه و يا يك حالت در آينده»
منظور از احتمال اين است كه اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي كه اطمينان كافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيش‌بيني شده پوشش پيدا مي‌كرد در حالي كه عدم امكان پيش‌بيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسك حاكم بر منافع و مزايا تبديل كرده است.
تغيير اشاره به هرگونه كاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا كه صرفاً تغييرات نامطلوب نيست كه در چارچوب ريسك پوشش پيدا مي‌كند. بلكه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسك قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد كه ريسك بر آن حاكم مي‌شود. ممكن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسك خاصي حاكم باشد. از طرف ديگر ممكن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيش‌آيد و پيش‌بيني‌هاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.

طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسك
در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقه‌بنديهاي مختلفي از ريسك ارائه شده است. در اين بخش سعي بر آن است تا نظرات مختلفي كه در اين رابطه ارائه شده است، مورد توجه قرار گيرد.
ريسك حاكم بر پروژه‌هاي اقتصادي از نظر جان چيكن: در اين طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل ارائه شده، به تصميم‌گيرندگان و مشاوران آنها كمك مي‌كند تا فاكتورهاي موثر بر پذيرش يا عدم پذيرش گزينه‌هاي تصميم‌گيري را رتبه‌بندي كنند (شكل شماره يك). در اين مدل، فاكتورهاي موثر بر طبقه‌بندي، تحت عنوان فاكتورهاي ريسك مورد اشاره قرار گرفته است. تكنيك رتبه‌بندي ريسك در اين مدل به منظور كمك به تصميم‌گيرنده ارائه شده است تا با يك ديد جامع نه تك بعدي بتوانند ابعاد فني، اقتصادي و اجتماعي سياسي ريسك حاكم بر يك فعاليت اقتصادي را ارزيابي كنند. (1994, CHOICKEN)
«چيكن» در دسته‌بندي ديگري از ريسك، اشاره به ريسك سطح كشور دارد كه در ارزيابي آن فاكتورهاي مختلف اقتصاد ملي، اقتصاد خارجي، وضعيت بدهيهاي اقتصادي و وضعيت اجتماعي سياسي حاكم بر شرايط كشور مطرح است.

الگوي تحليل ريسك بانكداري از نظر گرونينگ: گرونينگ و همكاران در تحقيقي كه در بانك جهاني صورت گرفت، طبقه‌بندي ديگري از ريسك ارائه كردند. اين طبقه‌بندي با وجود اينكه به طور خاص در مورد ارزيابي ريسك در بانك ها مطرح شده است، اما از لحاظ موضوعي و محتوايي قابليت كاربرد براي ساير موسسات و سازمانهاي تجاري را نيز دارد. (1999, GREUNING)
اقدامات مربوط به آزادسازي بازار، جهاني‌شدن، و از طرف ديگر افزايش رقابت، و تنوع گرايي، بانك ها را در معرض خطرات و چالشهاي فراواني قرار داده است. به نوعي كه شرايط جديد مستلزم نوآوري مداوم در روشهاي موجود براي مديريت شركتها و ريسك هاي مرتبط با آن است، تا بتوان در محيط رقابتي از مزيتهاي لازم برخوردار بود. افزايش فزاينده بازارگرايي در بانك ها نيز به نوبه خود اثرات زيادي بر قانونگذاري و سرپرستي بانك‌ها گذاشته است. شرايط جديد تاكيد مجددي است بر اينكه كيفيت مديريت در بانك ها و به طور خاص كيفيت مديريت ريسك نگراني كليدي در اطمينان از امنيت و ثبات بانك و شبكه بانكي است.
گرونينگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد كه به نوعي معناي تغييرات مثبت و منفي در منافع آينده را مد نظر قرار مي‌دهد. وي در طبقه‌بندي انواع ريسك موثر بر فعاليتهاي تجاري، به چهار طبقه ريسك مالي، ريسك عملياتي، ريسك تجاري، و ريسك وقايع اشاره مي‌كند. انواع ريسك دسته بندي شده در اين چهار طبقه از نظر گرونينگ در شكل شماره 2 مشاهده مي‌شود.
طبقه‌بندي Risk Exposure از نظر زوكرمن:
«زوكرمن» مدل مديريت ريسك خود را به منظور طراحي برنامه آموزشي مديريت ريسك در دانشكده بازرگاني دانشگاه تمپل ارائه كرده است. وي در مدل مذكور انواع ريسك را شامل ريسك دارايي ريسك درآمد خالص، ريسك بدهي، ريسك كاركنان، ريسك مالي، و ريسك عملياتي (ريسك غيرقابل دفاع) ، مي‌داند. (1998, ZUCKERMAN)

طبقه‌بندي نهايي ريسك
با توجه به مجموعه طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسك‌، مي‌توان به يك مدل كلي از ريسك دست يافت. مدل نهايي استخراج شده در اين مقاله ريسك را در سه سطح بين‌الملل، سطح كشور، سطح شركت، و سطح پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌كند.(شكل شماره 3)

ريسك مالي و فاكتورهاي اندازه‌گيري آن
طبقه‌بندي ارائه شده، نشان دهنده انواع مختلف ريسك است كه به منظور ارزيابي احتمال تغيير در منافع آتي در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با محيط تجاري مطرح است. در اين بخش از مقاله، به طور خاص به بررسي انواع ريسك مالي پرداخته، و شاخصهاي اندازه‌گيري آن ارائه مي‌شود.

انواع ريسك مالي
ريسك ناشي از ساختار ترازنامه شامل بخشهايي مانند داراييها، ساختار داراييها و مديريت داراييها و بدهيها مي‌شود. در اين حوزه بيشتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه تركيب مختلف داراييهاي موجود در ترازنامه به چه صورت است . به عبارت ديگر آيا تركيب به سمت داراييهايي است كه احتمال تغيير ارزش آنها در آينده زياد است يا اينكه از نظر ارزش ثبات لازم بر اكثر داراييهاي موجود در تركيب مذكور وجود دارد.
نسبت داراييهاي ثابت به داراييهاي جاري، نسبت داراييهاي مالي به داراييهاي فيزيكي، حجم داراييهاي مالي، از جمله شاخصهاي ارزيابي اين نوع از ريسك مالي است.
ريسك ناشي از ساختار درآمد و سودآوري: سودآوري شركتهاي مالي، شاخصي است كه موقعيت رقابتي و توان مديريتي اين شركتها را به نحو احسن مشخص مي‌كند. علاوه بر سود شركت كه مبناي روشني براي سود به حساب مي‌آيد،‌تركيب صورت سود و زيان شركتها نيز به نوعي ريسك اين شركتها را تعريف مي‌كند.(جدول 2)

 

ريسك كفايت سرمايه: عموماً‌ابعاد مختلف ريسك در شركتهاي مالي به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير هزينه سرمايه و ميزان سرمايه است. سرمايه يكي از عوامل كليدي در تعيين ميزان امنيت موسسات مالي است. سرمايه كافي در شركتهاي مالي به عنوان يك ابزار امنيتي براي ساير ابعاد ريسك در طول دوره فعاليت تجاري اين موسسات است. سرمايه نقاط ضعف محتمل در ساير ابعاد مالي شركت را جذب مي‌كند. لذا، سرمايه مبنايي براي حفظ تامين كنندگان منابع مالي شركت به حساب مي‌آيد. (جدول3)

 

ريسك نرخ بازده: ريسك نرخ بازده عبارت است از تغييري كه در ارزش اوراق قرضه ناشي از تغيير در نرخ بازده آن اتفاق مي‌افتد. (2000,LEEA)از طرف ديگر احتمال تغيير در دريافتهاي آتي حاصل از فروش يك اوراق بهادار و همچنين عدم توان پرداخت سود در آن به ريسك بازده اشاره دارد.(GREUNING) در مورد اوراق بهاداري مانند سهام شركتها، نرخ بازده حاصل از اوراق، تحت تاثير ساير انواع ريسك مالي و غير مالي تغيير مي‌كند. توان توليد شركت،‌تغيير در تقاضا و شرايط رقابتي، تغيير در ريسك ملي و ساختار اقتصادي، ريسك سياسي، همه و همه مي‌تواند سود شركتها و به تبع آن توان پرداخت سود بيشتر به اوراق بهادار را تحت تاثير قرار دهد. واضح است كه بازده يك سهام در واقع چكيده تمامي عمليات يك شركت در زنجيره عرضه درون شركت و محيط آن است. به نوعي كه تمامي تغييرات احتمالي در وقايع بازرگاني، در نهايت تاثير خود را در ريسك سهام به جا مي‌گذارد.

انحراف معيار درصد سود تقسيمي، انحراف معيار قيمت سهام و انحراف معيار كل سود شركت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ ثابت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ متغير، سرمايه و منابع مالي بدون نرخ، صحت يا سقم پيش‌بيني‌هاي نرخ بازده، از جمله شاخصهاي اندازه‌گيري ريسك نرخ بازده به حساب مي‌آيد.
ريسك بازار: عبارت است از ضرر سرمايه‌اي (كاهش ارزش اصل سرمايه) به دليل تغييراتي كه در قيمت سهام عادي شركت رخ مي‌دهد. اين تغيير زماني به عنوان ريسك بازار به حساب مي‌آيد كه تحت تاثير يكسري عوامل در محيط شركت ايجاد شود. ويژگي اصلي اين عوامل اين است كه تحت كنترل شركت نبوده و فقط بر شركت خاص تاثير نمي‌گذارند بلكه بر وضعيت سودآوري تمامي شركتها در يك صنعت خاص تاثير مي‌گذارند. مسلم است كه مسئوليت ريسك بازار متوجه شركت نبوده و بيشتر به عوامل خارج از كنترل شركت برمي‌گردد. فاكتورهاي اندازه‌گيري اين بخش از ريسك بيشتر به عوامل ريسك ملي مانند عوامل خرد و كلان اقتصادي، عوامل سياسي- اجتماعي و ... برمي‌گردد كه امكان بررسي آنها در اين مقاله وجود ندارد.

ريسك نقدينگي: پيشرفتهاي اخير در ادبيات مالي بر تاثير ساختار هاي خرد بازار بر قيمت‌گذاري اوراق بهادار تاكيد زيادي شده است. نقدينگي يكي از اصلي‌ترين عوامل تعريف قيمت اوراق بهادار (سهام) به حساب مي‌آيد. نقدينگي يك سهام عبارت است از «سهولت معامله سهام در يك بازار خاص». نقدينگي در قالب زمان و هزينه قابل بررسي و تحليل است. معامله يك سهام ممكن است براي يافتن يك طرف معامله از نظر زماني مستلزم صرف وقت زيادي باشد. از طرفي ممكن است معامله آن دربرگيرنده هزينه‌هاي بسيار سنگين باشد. ماليات و هزينه مبادله، انواع ديگري از ابعاد ريسك نقدينگي به حساب مي‌آيد. كه از ماهيتي پنهان برخوردار است. به طور كلي سه منبع براي ريسك نقدينگي نام برده‌اند.(1999, NICOLE BEINER)
1 - ممكن است زمان رسيدن سفارش خريد و سفارش فروش در بازار متفاوت باشد؛
2 - قوانين واضحي ممكن است در مورد معامله اوراق ايجاد شده باشد؛
3 - تقاضاي بسيار كمي براي معامله و مبادله وجود داشته باشد.

ريسك پول يا نرخ ارز: ريسك نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمايه به دليل كاهش قدرت خريد پول . تورم از طرف ديگر نرخ بهره را نيز افزايش مي‌دهد. اين امر به نوبه خود موجب كاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد.

نتيجه‌گيري
پس از بيان تعريفي از ريسك، سه مدل از طبقه‌بندي انواع ريسك گزارش و بر اساس آن مدل مورد تاييد اين مقاله ارائه گرديد. بر اساس مدل مذكور، هشت نوع ريسك مالي شناسايي شد. در اين راستا، در حد امكان با استفاده از منابع گوناگون فاكتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريك از انواع ريسك پيشنهاد گرديد. مدل مذكور مي‌تواند به منابع گوناگون فاكتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريك از انواع ريسك پيشنهاد گرديد. مدل مذكور مي‌تواند به‌عنوان مبنايي به حساب آيد كه بر اساس آن مي‌توان به ارزيابي ريسك حاكم بر شركتها پرداخت.

منابع و مآخذ
1. زاهدي شمس‌السادات، الواني مهدي، فقيهي ابوالحسن، فرهنگ جامع مديريت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376.

1.Jae Ha Leea, Embedded options and Interest Rate Risk for Insurance companies, banks and other financial Institutions, The Quarterly Review of Economics and Finance 40 (2000) 169–187.
2.Zuckerman, Moving Towards a Holistic Approach to Risk Management Education-Teaching Business Security Management, Security Journal 11 1998, PP. 81-89
3.Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analizing Banking Risk: A Framework…, World Bank, 1999.
4. John C. Choicken, Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, 1994.
5.Michael Doumpos, Constantin Zopounidis, Assessing Financial Risks using a Multicriteria sorting procedure: the case of country Risk Assessment, Omega 29 (2001) 97-109.
6.Kay Mitusch, Dieter Nautz, Interest Rate and Liquidity Risk Mangement and the European Money Supply Process, Journal of Banking and Finance, 25 (2001), 2089-2101.
7.Jacob Lemming, Financial Rrisks for Green Electricity Investors and producers in a Tradable Green certificate Market, Energy Policy 31 (2003) 21–32.
8.J.-Ph. Bouchauda, Elements for a Theory of _Nancial Risks, Physica A 285 (2000) 18-28.
9.Nickles William G., McHugh James M., McHugh Susan M., Undrestanding Business, Irwin/cGrow-Hill, 5th ed., 1999.

سعيد فتحي: دانشجوي دكتري مديريت مالي در دانشگاه تربيت مدرس

 

ريسك نقدينگي بانك ها


نويسنده: دكتر جهانخاني-سيونه درگيريگوريان

آغاز به كار بانك هاي خصوصي و تفاوت هاي آن با بانكداري دولتي، به ويژه در خصوص عدم برخورداري از برخي حمايت هاي خاص دولت، تعهد نسبت به سهام داران براي حداكثرسازي سود و تعهد نسبت به سپرده گذار از جهت بازگشت اصل سرمايه وي در هرزمان، بانك هاي خصوصي را بر آن داشته تا در جهت ايجاد تعادل بين ريسك و بازده و تامين رضايت هر دو گروه سپرده گذار و سهام دار به عنوان دو منبع اصلي تامين وجوه مورد نياز خود تلاش مضاعفي را آغاز كنند. به اين ترتيب يكي از دغدغه هاي اصلي بانك هاي خصوصي افزايش بازده در سطح معيني از ريسك است. يكي از انواع ريسك در صنعت بانكداري كه در صورت عدم مديريت مناسب مستقيماً به زيان دهي بانك منجر مي شود، ريسك نقدينگي است.
    
    ريسك نقدينگي عبارت است از ريسك ناشي از فقدان نقدينگي لازم به منظور پوشش تعهدات كوتاه مدت و خروجي هاي غيرمنتظره وجوه. براي مثال دوره اي را در نظر بگيريد كه به علت افزايش نرخ بهره پرداختي به سپرده ها توسط يك بانك رقيب، عمده سپرده گذاران اقدام به خروج سپرده هاي خود از بانك بكنند. در همين دوره وجوه نقد بانك قدرت پاسخگويي به چنين خروجي ناگهاني وجوه را ندارد. در چنين شرايطي بانك مجبور به جذب منابع گران قيمت (مانند دريافت وام از بازار بين بانكي) و يا نقد كردن ساير دارايي هاي خود در زمان كم تر و با قيمتي بسيار كم از قيمت بازار آن ها مي شود.
    
    حالت ديگر زماني است كه تقاضا براي تسهيلات به هر دليل با رشد پيش بيني نشده اي مواجه مي شود اما منابع بانك براي پاسخگويي به اين حجم بالاي تقاضا كافي نيست.
    
     اگرچه در اين حالت بانك تعهدي در قبال متقاضي تسهيلات ندارد و به ساده ترين دليل يعني كمبود منابع از پرداخت وام صرف نظر مي كند، با اين حال صرف كسب سود از محل تسهيلات درخواستي به علت كمبود منابع، از بانك سلب شده است.
    
    بايد در نظر داشت كه مطالعه ريسك نقدينگي هر بانك (كه بيش تر منشا درون سازماني دارد)، ارتباط مستقيم با اندازه بانك، مجموعه فعاليت هاي اصلي آن; دستورالعمل هاي داخلي و... دارد. بنابراين مدل ريسك نقدينگي نيز بايد براي هر بانك منحصر به فرد و با توجه به شرايط داخلي آن طراحي شود، چرا كه ممكن است متغيري كه براي يك بانك منشا ايجاد ريسك نقدينگي است، در بانك ديگر به طور كلي وجود نداشته باشد.
    
    روش هاي اندازه گيري ريسك نقدينگي در بانك
    
    1-تعيين منابع و مصارف نقدينگي و محاسبه خالص وضعيت نقدينگي
    
    2-محاسبه نسبت هاي ترازنامه و مقايسه با نسبت هاي متوسط صنعت هر چه تعداد اين نسبت ها و جنبه هايي از ريسك كه توسط اين نسبت ها ارزيابي مي شود، بيش تر باشد نتيجه مطلوب تر و نزديك تر به واقعيت خواهد بود.
    
    3-شاخص نقدينگي: اگر قيمت فروش فوري هر دارايي را به قيمت فروش عادي آن (ارزش بازار) تقسيم كرده حاصل را در وزن آن در پرتفوي ضرب كنيم و اين كار را براي تمامي دارايي ها انجام دهيم و عددهاي حاصله را با هم جمع كنيم، شاخص نقدينگي را كه وسيله اي براي اندازه گيري زيان هاي بالقوه بانك به واسطه نقد كردن فوري دارايي ها در مقايسه با ارزش بازار آن ها تحت شرايط نرمال است، محاسبه كرده ايم.
    
    4-محاسبه شكاف تامين مالي و تخمين وجه نقد لازم براي تامين آن: شكاف تامين مالي عبارت است از تفاوت بين ميانگين عمر وام هاي پرداختي با ميانگين عمر سپرده هاي دريافتي. از اين طريق مي توان ميزان دارايي هاي نقدي مورد نياز را محاسبه كرده و از راه هايي چون بازار پول آن را تامين كرد. اگر اين تامين هاي مالي ادامه پيدا كند وام دهندگان (مثلاً بانك هاي ديگر) نسبت به وضعيت بانك مشكوك شده و حد اعتباري بانك را كاهش خواهند داد.
    
    5-اندازه گيري ارزش فعلي خالص ترازنامه بانك: يعني ارزش فعلي دارايي هاي بانك را از ارزش بدهي هاي آن كسر مي كنيم. هر چند ارزش فعلي خالص ترازنامه كم تر باشد، ريسك نقدينگي بيش تر است.
    
    به دليل منحصر به فرد بودن منابع و علل ريسك نقدينگي و آثار آن در اين تحقيق از اطلاعات ماهانه بانك سامان از شهريور 81 تا شهريور 83 استفاده شده است. علت استفاده از اطلاعات ماهانه اين است كه نقدينگي بانك ها هر روز دچار تغيير شده و بنابراين پيش بيني ها بايد براساس روند تغييرات ريسك در فواصل زماني كوتاه انجام شود.
    
    علل پيدايش ريسك نقدينگي، همچنين شاخص هاي منعكس كننده آثار آن
    
    علل:
    
    1- خروج سپرده ها: خروج سپرده ها در سررسيد (به جاي تمديد) و يا پيش از سررسيد و يا حتي رشد منفي سپرده ها مي تواند يكي از علل افزايش ريسك نقدينگي باشد.
    
    2- قابليت تبديل دارايي هاي غيرنقد به نقد: با توجه به عدم بازدهي وجوه نقد، بانك ها اقدام به نگهداري دارايي هاي خود در قالب تسهيلات پرداختي و يا ديگر دارايي هاي با بازده مي كنند. قابليت تبديل اين گروه از دارايي ها به وجه نقد يك عامل مهم در روند كاهش ريسك نقدينگي بانك خواهد بود.
    
    3- حجم سرمايه گذاري ها: اين مورد هم مانند مورد دوم در صورت افزايش زياد و عدم قابليت نقدشوندگي سريع باعث افزايش ريسك نقدينگي مي شود.
    
    4- شكاف زماني دارايي ها و بدهي ها: با توجه به اين كه كنترل بانك بر روي گردش حجم تسهيلات و سپرده ها كم تر از ساير اجزاي ترازنامه است و ارقام داراي سررسيد زماني، اغلب در اين دو بخش قرار دارند، مي توان از نسبت متوسط سررسيد تسهيلات به سپرده ها به عنوان معياري براي سنجش شكاف زمان دارايي ها و بدهي ها استفاده كرد.
    
    آثار :
    
    اگر اندازه ريسك نقدينگي افزايش يابد موارد زير غير از ارزش بازار سهام بانك افزايش مي يابند:
    
    1- بدهي به بانك مركزي: به منظور پوشش نقدينگي لازم مي توان از تسهيلات پرداختي بانك مركزي استفاده كرد.
    
    2- ارزش بازار سهام بانك: زماني كه بانك با مشكل نقدينگي مواجه مي شود، براي تامين آن اقدام به فروش فوري دارايي هاي خود به قيمتي كم تر از ارزش بازار دارايي مي كند. بنابراين با كاهش ارزش دارايي ها، ارزش سهام بانك هم كاهش مي يابد.
    
    3- بدهي به ساير بانك ها: اگرچه در حال حاضر بازار بين بانكي در ايران وجود نداشته و پرداخت تسهيلات بين بانكي رايج نيست. اما اين متغير نيز مي تواند به عنوان يكي از آثار ناشي از ريسك نقدينگي در آينده لحاظ شود.
    
    4- هزينه هاي تامين مالي: مواجه شدن با ريسك نقدينگي باعث مي شود تا بانك ها مجبور به پذيرش هزينه هاي بالاتر از نرخ هاي معمول بازار براي تامين منابع مالي شوند. افزايش نرخ سود پرداختي به سپرده ها، گاهي به منظور افزايش سطح فعاليت و افزايش حجم تسهيلات پرداختي و يا براي حفظ سپرده ها و جلوگيري از خروج آن ها انجام مي شود و باعث افزايش هزينه تامين مالي مي شود. چنين افزايشي در هزينه تامين مالي از محل سپرده ها در مقابل ثابت ماندن يا كاهش نرخ سود دريافتي بابت تسهيلات باعث كاهش حاشيه سود عملياتي بانك مي شود. نمونه ديگر از هزينه هاي تامين مالي ناشي از افزايش ريسك نقدينگي، سود پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بازار بين بانكي است.
    
    5- ميزان تبديل دارايي هاي شبه نقد و غيرنقد به نقد: تبديل دارايي هاي شبه نقد و غيرنقد داراي بازده به دارايي هاي نقدي بدون بازده، تنها به دليل نياز به نقدينگي انجام مي شود.
    
    در انتهاي تحقيقمدلي براي تعيين ريسك نقدينگي و آثار آن در حجم اوراق مشاركت تحت تملك بانك، حجم بدهي به بانك ها و قيمت سهام بانك ارايه شده است.
    
    تلخيص: فيروزه سالارالديني
    
    اين مقاله خلاصه اي از پايان نامه درجه كارشناسي ارشد خانم سيونه درگريگوريان تحت عنوان «طراحي مدل اندازه گيري ريسك نقدينگي براي نظام بانكداري خصوصي ايران (مورد بانك سامان) است كه با راهنمايي آقاي دكتر علي جهانخاني در دانشگاه شهيد بهشتي در شهريور 1383 دفاع شده است.
    
□

 

1-مقدمه

مدير عرب بانك پي ال سي (1) در سخنراني خود در مجمع عمومي اين بانك تاكيد داشت كه انعطاف موسسات مالي بمنظور مواجهه موفقيت آمير با چالشها و تغييرات دنياي فردا يكي از ضروريات است. مديريت حرفه اي ريسكها يكي از مهمترين حوزه هايي است كه مستلزم انطباق موسسات مالي با شرايط جديد بوده تا بتوانند پيچيدگي روز افزون ناشي از مقررات , مشتريان و فن آؤري را درك كرده و بطور كار آمد فعاليت كنند. يك موسسه مالي بدون چنين تطبيقي به احتمال زياد با شرايطي روبرو خواهد شد كه امكان ادامه فعاليت و در نهايت حياتش  مورد تهديد قرار خواهد گرفت.

ورشكستگي هاي بانكي اخير , بويژه موارد بي سي سي آي (2) و برينگز (3) ,‌ افزايش هوشايري بانكها و مقررات گذاران را براي نظارت بيشتر ريسكهاي مربوطه در صنعت بانكداري موجب شده است. متعاقب اين امر ,‌ مقررات جديدي به اجرا گذارده شده تا مديريت  و نظارت برريسك را در بانكها , بويژه در كشورهاي گروه ده (4) تقويت نمايد. اگر چه قبل از مقررات جديد نيز نظارت و مديريت ريسك در صنعت بانكداري وجود داشت , اما توجهات اخير مقررات گذاران بر توانايي بانكها در اندازه گيري تاثير كليه ريسكها بصورت يك مجموعه يكپارچه بر فعاليت آنها , متمركز شده است. يك ” نظام يكپارچه مديريت ريسك “ علاوه بر تصاوير (‌ولي كوچكتري) كه از ادارات ذيربط نظير ادارات اعتياري , خزانه و غيره ارائه مي كند يك ديد كلي از حد ريسك پذيري (1) بانك را نيز فراهم مي نمايد.

قسمت عمده اين مقاله دو موضوع اصلي را بررسي مي نمايد. اول , ريسكهايي كه هر موسسه مالي براي موفقيت در كاخر خود بايد با آنها مقابله نمايد و دوم شرح مختصري از عناصر اصلي يك نظام يكپارچه موفق مديريت ريسك در موسسات مالي.

 

 

1-ريسك در موسسات مالي

 

ريسك دريك موسسه مالي عابرتست از عدم اطمينان نسبت به نرخ مورد انتظار بازدهي دارائيها  . اگر نخواهيم پذيراي ريسك باشيم , حيات صنعت بانكداري نيز ممكن است دچار توقف گردد.

با توجه به اين واقعيت كه بانكها بخش عمده از موجوه خود را در داراييهاي حساس به نرخ بهره (‌عمدتا وامها)‌ سرمايه گذاري مي كنند , از اينرو با انواع مختلفي از ريسك مواجهند كه مي توان آنها را در قالب دو مقوله كلي طبقه بندي نمود: (1)‌ ريسك بازار محصول و (2) ريسك بازار سرمايه , ريسك كلي هر بانك را مي توان با تركيب اين دو مقوله برآورد نمود. {1}*

الف – ريسك بازار محصول

ريسك بازار محصول , جنبه هاي راهبردي و عملياتي مديريت درآمدها و هزينه هاي عملياتي را نشان مي دهد.

اجزاء اصلي ريسكهاي بازار محصول عبارتند از:

-              -               ريسك اعتباري (‌ريسك قصور در بازپرداخت)

-              -               ريسك راهبردي (تجاري)

-              -               ريسك مقرراتي

-              -               ريسك عملياتي

-              -               ريسك كالاي خاص

-              -               ريسك منابع انساني

-              -               ريسك قانوني

-              -               ريسك محصول

 

ريسك اعتباري معمولا” مهمترين بخش از ريسك كلي يك بانك است. لذا منطقي است كه مديريت ريسك اعتباري را از مديريت ساير اجراء‌ ريسك بازار محصول تفكيك كنيم در ادامه بررسي مختصر انواع ريسك هاي مذكور پرداخته شده اس.

ريسك اعتباري (‌قصور در پرداخت)‌

اين ريسك ناشي از اين احتمال است كه وام گيرنده قادر و يا مايل به پرداخت منظم اصل و فرع بدهي خود نباشد و از پرداخت آن قصور ورزد. يك ريسك اضافي مرتبط با ريسك اعتباري عبارتست از كاهش ارزش يك دارايي مالي بواسطه ناتواني با عدم تمايل وام گيرنده به پرداخت بدهي خود.

ريسك راهبردي (تجاري)

ريسك است كه كل تجارت در نتيجه رقابت يا منسوخ شدن فرو مي پاشد. بعنوان مثال از دهه 1980 با جايگزين شدن اوراق تجاري بجاي وامدهي كم ريسك و كلان شركتي , آندسته از بانكهايي كه تاكيد زيادي بر وامهاي كلان شركتي داشتند با اين نوع ريسك مواجه شده اند ريسكهاي تجاري از هر دو طريق ورود خيلي سريع به فعاليتهاي تجاري و باقيماندن در يك حوزه فعاليت تجاري بمدت طولاني ناشي مي شود. اين مقوله ريسك بيانگر اهميت فزاينده برنامه ريزي راهبردي براي بانكها در سراسر جهان مي باشد.

ريسك مقرراتي

ازجمله ريسكهايي است كه در خدمات مالي وجود داشته و از سه مقوله كلي تغيير مقررات بشرح زير ناشي مي شود:

-              -               تغيير در مقررات در قبال يك شركت ذينفع ( ريسك مربوط به كسب مجوز و لغو آن).

-              -               تغيير در سياستهاي عملياتي مقامات تد وين كننده مقررات (‌ مثل ريسك استهلاك ارزش از طريق قوانين مرابحه)‌.

-              -               تغيير در مقررات كفايت سرمايه ( ريسك مقرراتي مربوط به مجازاتها , جريمه يا تعطيلي)‌.

ريسك عملياتي

ريسك عملياتي بيانگر خطري است كه طي ان سيستمها در نتيجه زيانهاي سرمايه اي يا كاهش ارزش , قادر به انجام صحيح وظايف نخواهد بود. بعنوان مثال اشكال در پردازش داده ها كه مي تواتند اتفاقي يا ناشي از عوامل خاص باشد مي تواند موجب توقف ارائه خدمات بانك به مشتريان و در نتيجه موجب زيان بانك گردد.

ريسك كالاي خاص

نوسان قيمت مواد اوليه و محصولات كشاورزي مي تواند اثراتي منفي به همراه داشته باشد. اين اثرات يا از طريق ريسك نهادي عمليات تجاري مشتريان است يا ازبابت اثرات نرخهاي بهره بعنوان مثال , هر دو اثرات خرد و كلان اقتصادي افزايش قيمت نفت در دهه 1970 و كاهش قيمت آن در دهه 1980 آثاري منفي بر بانكها گذارد.

ريسك منابع انساني

اين ريسك , شكلي ظريف از ريسك است كه به سياستهاي پرسنلي يك شركت نظير استخدام , آموزش ,‌ انگيزش و حفظ كارمندان مربوط مي شود. ريسكهاي منابع انساني به اشكال مختلفي مانند ريسك از دست دادن كاركنان كليدي , ريسك انگيزش ناكافي يا غلط در بين كادر مديريتي و غيره بروز مي نمايد.

ريسك قانوني

ريسك قانوني عبارتست از ريسكي كه طي آن سيستم قانوني ,‌ داراييهاي ساهامداران بانكهاي را مصادره نمايد. بطور مثال , اين نوع ريسك مسائلي همچون طرح دعوي حقوقي بر عليه بانكها را براي مواردي مثل رفع آلودگي مستغلاتي كه تحت تملك آنها در مي آيند در برمي گيرد. لذا , ممكن است بانكي طبق تشخيص و الزام قانون مسئول پاك سازي سمي قطعه زمين شود كه بدليل ناتواني بدهكار به تملك بانك درآمده است. اگرچه بنظر مي رسد اين موضوع كمي بي ربط بوده و برآورد آن تقريبا غير ممكن به نظر مي رسد , ولي مقوله اي از ريسك است كه بايد مدنظر مديريت بانك قرارداشته باشد.

ريسك محصول

احتمال منسوخ يا غير رقابتي شدن خدمات مالي را ريسك محصول مي گويند. نمونه اي از اين نوع ريسك عبارتست از ريسك زيان ناشي از سرمايه گذاري نادرست در بخش تحقيق و توسعه (R&D) . مثلا در زمينه خدمات مالي , مورد بكارگيري ماشينهاي خود پرداز (1) كه همزمان از سوي شركتهاي سازنده و بانكها گسترش يافت يكي از موارد ريسك محصول بشمار مي رود . وقتي برتري ماشينهاي شركتها بر ماشينهاي بانكها به اثبات رسيد بانكها با چنين ريسكي مواجه شدند. درحال حاضر با ظهور اينترنت ,‌ بهبود خدمات مالي يك نوع ريسك جدي محصول براي بانكها به شمار مي آيد.

ب ريسك بازار سرمايه

بانكها علاوه بر ريسكهاي بازار محصول با ريسكهاي بازارهاي سرمايه اي كه در آنها كار مي كنند نيز مواجه هستند. ريسكهاي عمده بازار سرمايه را مي توان به شرح زير عنوان كرد:‌

-              -               ريسك نرخ بهره

-              -               ريسك مبنا (basis risk)

-              -               ريسك نقدينگي

-              -               ريسك ارزي  ( currency risk)

-              -               ريسك سيستم پرداختها

ريسك بهره

عبارتست از احتمال كاهش ارزش يك دارايي بهره دار (‌مثل وام بانكي )‌در اثر تغيير نرخهاي بهره در بازار. تغيير حاصل در ارزش دارايي در اثر نوسانات نرخ بهره تابعي است از ميزان تغيير در نرخ و سررسيد دارايي. اگر چه در شرايط حاد , نوسانات نرخ بهره مي تواند به بحران نقدينگي منجر گردد , اما تاثير بالقوه اين نوع ريسك بسيار وسيع تر از مسائله نقدينگي است.

ريسك مبنا

اين ريسك , كه مستقيما در ارتباط با موضوع ريسك نرخ بهره مي باشد , عبارتست از ريسك واكنش قيمت ابزارهاي مالي به تغيير نرخهاي بهره در بازار نقدي بشكلي متفاوت از واكنش در بازار معاملات آتي .

ريسك نقدينگي

مهمترين ريسك بازار سرمايه عبارتست از ريسك نقدينگي ناكافي براي ايفاي تعهدات مالي. اين ريسك بيانگر آن است كه بانكي براي پرداخت مطالبات در زمان سررسيد سپرده گذاران و وام گيرندگان خود ,‌ از منابع نقدي يا دارايي قابل فروش كوتاه مدت كافي بهره مند نباشد.

ريسك ارزي

ريسك ارزي احتمال زيان در يك وضعيت غير پوششي در اثر افزايش يا كاهش ارزش يك پول خارجي مي باشد. ريسك ارزي مقوله اي از ريسك است هم بربازارهاي محصول و هم بر بازارهاي سرمايه تاثير مي گذارد.

ريسك سيستم پرداختها

ريسك مذكور بيانگر اين احتمال است كه ورشكستگي يا ناتواني يك بانك بزرگ در پرداخت تعهدات خود ,‌ در يك شبكه انتقال تلگرافي ” اثري دومينويي“‌ (1) بر ساير بانكها گذارده و ورشكستگي بانكهاي ديگري را باعث گردد.

هر موسسه مالي كارآمد  بايد هد ف خود را بر نظارت و مديريت تمامي عناصر ريسك در يك چارچوب دقيقا تعريف شده بنا نمايد. عناصر اصلي مديريت ريسك در بخش بعدي مورد بحث قرارگرفته است.

 

عناصر اصلي يك نظام يكپارچه و موفق مديريت ريسك

براي ايجاد يك نظام يكپارچه و موقف مديريت ريسك بايد براهميت نياز به فلسفه مديريت سطح بالا و حمايت از تجديد ساختاري موسسه مالي براي خلق يك موسسه بهينه مبتني بر ريسك تاكيد شود. بدون وجود تعهدي قوي , خلق يك محيط يكپارچه كنترل ريسك امكان پذير نخواهد بود. {2}

كميته ” تنظيم كننده مقررات سرمايه اي بانك تسويه هاي بين المللي “ (1) درسال 1998 به موسسات مالي چند مليتي اجازه داد كه براي محاسبه ميزان سرمايه قانوني لازم از مدلهاي داخلي اندزه گيري ريسك بازار مخصوص خود استفاده كنند. اين مقررات مي تواند نقطه شروع خوبي براي ايجاد نظام يكپارچه مديريت ريسك باشد. در واقع پيچيدگي فزاينده خدمات مالي در بازارهاي مرتبط بهم و همبستگي شديد ميان عناصر تجاري ,‌ موسسات مالي را به حركت بسوي استاندارد سازي شيوه مديريت ريسك خود را واداشته است.

مديريت يكپارچه ريسك فرآيندي است كه يك بانك را قادر مي سازد تا كليه ريسكهاي خود را بطور همزمان اندازه گيري و مديريت نمايد. اين فرآيند همچنين ابزارهاي لازم براي ارزيابي پرتفوي بانك رابا استفاده از مقوله هاي يكپارچه بازدهي تعديل شده نسبت به ريسك , فراهم مي نمايد. لازمه اساسي چنين نظامي , ايجاد يك ابزار اندازه گيري استاندارد و پذيرفته شده عمومي است تا مديريت بانك بدان طريق قادر باشد بين امتياز هر معامله در طيفي از ريسك و بازده تمايز قائل گردد. هرواحد اندازه گيري يكپارچه  مي تواند برمبنايي مشترك و با استفاده از متدلوژي ” ارزش تحت ريسك“ (2) محاسبه شود.

بانكها براي رسيدن به يك معيار يكپارچه ريسك بايد معيارهخاي ريسك بازار تجاري (‌معاملات)‌ , ريسك اعتباري و نهايتا ريسكهاي عملياتي را با يكديگر تلفيق نمايند. بدين منظور موسسه مالي ذيربط بايد يك چارچوب بسيار مناسب و يكپارچه براي مديريت كل ريسك داشته باشد. اين چارچوب بايد موارد زير را در بر داشته باشد:‌

الف) سياستهاي ريسك

ب ) متدلوژي ريسك

ج ) زيربناي مديريت ريسك

ذيلا نگرشهاي اصلي درخصوص متغيرهاي عنوان شده در فوق به تفصيل آورده شده است.

الف سياستهاي ريسك

يك نظام يكپارچه مديريت ريسك بايد بر عناصر اصلي مديريت ريسك متمركز باشد. اين عناصر عبارتند از: مديريت حد (3) , تجزيه و تحليل ريسك , تخصيص سرمايه , هزينه و قيمت گذاري ريسك , و مديريت پورتفوي بانك ذيربط.

 

سياستهاي مربوط به مديريت ريسك بايد از استراتژي تجاري موسسه مالي مربوطه و همچنين گروه ريسك انتخاب شده از سوي مديريت جدا شوند. براي هركدام از عناصر ريسك تحت مديريت ( يعني ريسك بازار معامله , ريسك اعتباري و ريسك عملياتي)‌ بايد يك سياست مشخص ريسك تدوين گردد.

هرسياست ريسك بازار بايد قادر باشد تا با يك شيوه آماري (‌يعني درقالب عدد و رقم )‌ بدترين حالت زيان قابل قبول يك موسسه مالي را طي يك دوره زماني معين توضيح دهد. اين چنين سياستي بايد تمامي سناريوهاي ممكن و حركتهاي منحني بازده شامل انتقالات منحني در اثر حالات مختلف ساختار نرخ بهره را در نظر بگيرد.

يك سياست بهينه ريسك اعتباري امكان اندازه گيري روزانه كليه ريسكهاي مرتبط , شامل موارد مربوط به حسابهاي خارج از ترازنامه را به ما مي دهد. اين اندازه گيري ها بايد براساس محاسبه ” ارزش روز بازار “ (1) بعلاوه ميزاني براي حد ريسك پذيري مربوط صورت گرفته باشد.

سياستهاي ريسك عملياتي مناسب , كليه زيانهاي ممكنه ناشي از اتفاقاتي نظير عدم موفقيت (ناكامي) تكنولوژي , وقفه تجاري يا نقض فرايندها را مورد رسيدگي قرارمي دهد. محيطهاي دروني يا بيروني كه يك بانك درآن كار مي كند مي تواند ريسكهاي عملياتي را ببار آورد. اين ريسكها بطور مشخص مي تواند توسط بازارها , سياست ريسك عملياتي مناسب بايد اساسا به اموري همچون ريسكهاي محصولات جديد , نظامها و همچنين تطبيق با مقررات بپردازد.

ب) متدلوژيهاي ريسك

متدلوژي در نظامهاي مديريت ريسك , كاربرد فرومولهاي مقتضي براي اندازه گيري ريسك و ايجاد اطمينان از بكارگيري متدلوژيهاي پذيرفته شده را مورد بررسي قرار مي دهد. بطور مثال , كاملا پذيرفته شده است كه ريسك بازار و ريسك اعتباري بايد با استفاده از مدل و چار چوب ”‌ارزش تحت ريسك “‌ (VaR) تعريف و مشخص گردد.

موسسه مالي بايد تحت اين چارچوب به ايجاد ابزارهاي اندازه گيري مناسب بپردازد تا اطمينان حاصل شود كه در چنان محدوده كارآمدي عمل مي كند كه نيازمند اجراي روش ”‌بازده تعديل شده نسبت به ريسك سرمايه “‌ (2) مي باشد.

 

 

ذكر اين نكته ضروري است كه در عرف تعديلات ارزش گذاري , قيمت متوسط بازاري معامله منهاي مجموع  زيان اعتباري مورد انتظار , و در هنگام ارزش گذاري يك معامله مشتقه همگن ,‌هزينه هاي اداري ذيربط مورد توجه قرارميگيرد. بنابراين لازم است كه منطق نگرش بانك به برآورد زيان اعتباري مورد انتظار , مورد تجزيه و تحليل قرارگيرد. همچنين توصيه مي شود كه تعديلات اضافي بايد علاوه بر هزينه هاي تامين مالي و سرمايه گذاري , در مورد ”‌هزينه هاي نهايي كردن (1) نيز انجام شود.

ج) زيربناي مديريت

براي پي ريزي يك نظام يكپارچه مديريت ريسك , فقط متدلوژي و سياستها كافي نبوده و براي تكميل اين فرآيند و موثر بودن آن , يك زيربناي مناسب نيز بايد وجود داشته باشد. زير بنا يا زيرساخت از چندين لايه مختلف تشكيل شده است كه در راس آن , افراد ذيربط قراردارند. اين افراد با مهارت زياد و آموزشهاي مناسب خود عملا تاثير اصلي را , با در نظر گرفتن نتايج مورد انتظار مبتني بر قضاوت بهتر و تصميمات صحيح خود ,‌ برجاي مي گذارند.

كيفيت اطلاعات و داده هاي در دسترس از عناصر مهمي است كه مديريت را قادر به ترجمه ارقام بازار به اطلاعات مفيد براي تصميم گيري مي نمايد.

توانايي موسسه مالي در يكپارچه سازي عمليات و تكنولوژي مديريت ريسك ,‌ عنصري كليدي است كه براي مديريت موفق ريسك امري بسيار حياتي بشمار مي آيد. نظام مديريت ريسك يك از اجزاء لازم و تشكيل دهنده زير ساخت برنامه يكپارچه مديريت ريسك است. موسسات موفق مالي بايد از توان بكارگيري تكنولوژي پيچيده در امور مديريت ريسك خود برخوردار باشند.

1-خلاصه و نتيجه گيري

عناصر اصلي ريسكها و اجزاء اساسي يك نظام موفق يكپارچه مديريت ريسكها بطور خلاصه دراين مقاله مورد بررسي قرار گرفت. براين نكته تاكيد شده است كه تعهد مديريت ارشد براي ايجاد نظام يكپارچه مديريت ريسك ,‌ عنصر اصلي براي كسب موفقيت به شمار مي رود . به علاوه برا تطبيق موفق با يك محيط جديد تماما كنترل شده ريسك به يك فلسفه مشخص و تعريف شده و همچنين منابع كافي نياز داريم .

 

 

ريسكهايي كه در يك موسسه مالي بايد اندازه گيري , كنترل و مديريت شوند را م توان به سه دسته طبقه بندي كرد: اعتباري , بازاري و عملياتي . در طي متن توضيح مختصري در مورد هركدام و اجزاء متشكله آنهاارائه گرديد.

عناصر چارچوب مديريت ريسك در قالب مفاهيم سياستهاي , متدلوژيهاي ريسك , و زيربناي مربوطه تشريح شده اند.

يك نظام يكپارچه مديريت ريسك علاوه برموارد فوق الذكر , بايد شامل نظامي براي اندازه گيري دقيق ريسك و نظامي براي تركيب (تلفيق)‌ارزش اين ريسكها باشد.

 

” ياداشتها“

 

1-    1-      براي جزئيات بيشتري به منابع زير مراجعه كنيد.

1- Parker, George, 1995. Dimension of Risk Management: Definition and Implication for Financial Services: 1-16, in Risk Management Problems and Solutions. McGraw Hill.

2- Mark, Robert M., 1997. Optimal Firm-Wide Risk management: The Whole Company Approach. Risk Management for Financial Institutions. Risk Publications.

 

ماخذ:

 

 با توجه به اينكه يكي از عمده ترين فعاليتهاي متعارف بانكهاي جهان، وام دهي به بخشهاي مختلف اقتصادي بوده، لذا يكي از قديمي‌ترين و عمده‌ترين ريسكهاي پيش روي بانكها ريسك اعتباري مي باشد. اين ريسك كه به مفهوم احتمال قصور وام‌گيرنده يا طرف مقابل بانك نسبت به انجام تعهداتش بوده داراي اهميت بسيار بالايي بوده به طوريكه كميته بال II در سال 2000 ضوابطي را تحت عنوان اصول مديريت ريسك اعتباري منتشر نموده است كه خلاصه‌اي از اين اصول به شرح زير مي باشد:

§  اصل 1 :هيأت مديره مسئول تصويب و بازنگري دوره‌اي(حداقل سالانه) راهكارها و خط مشي‌هاي مهم ريسك اعتباري بانك مي‌باشد.

-    راهكارها و خط مشي‌ها  مي بايست شامل چگونگي اعطاي اعتبار براساس نوع بخش، منطقه و ... باشد.

-    لحاظ جنبه هاي ادواري اقتصاد و تغييرات ناشي از آن در تركيب پرتفوي اعتباري

-     حصول اطمينان از كفايت و توانايي مديران ارشد در اداره فعاليت اعتباري بانك

§  اصل 2 : مديريت ارشد بانك مسئوليت اجراي راهكارهاي ريسك اعتباري كه توسط هيأت مديره به تصويب رسيده را بر عهده دارد.

-    گسترش خط مشي‌ها و رويه‌ها براي تعيين، ارزيابي و كنترل ريسك اعتباري.

-    اطمينان از ارزيابي داخلي كه بايد مستقل از عملكرد اعتباردهي، به صورت دوره‌اي انجام ‌شود.

-    اطمينان از اجراي روشهاي مصوب و شفاف بودن مراحل تصويب وام.

§  اصل 3 : بانك‌ها بايد ريسك اعتباري موجود در تمامي محصولات و فعاليتهايشان را شناسايي و مديريت نمايد.

-    بانكها بايد مطمئن شوند كه ريسك محصولات و فعاليتهاي جديد به كمك روشهاي مناسب شناسايي گرديده اند.

§  اصل 4 : اعطاي اعتبار بانكها بايستي تحت معيارهاي مناسب و تعريف شده‌اي انجام پذيرد.

-  معيار ارزيابي اعتباري مناسب مي بايست به سؤالاتي از جمله: چه كساني واجد شرايط دريافت اعتبار و تا چه مبلغ مي‌باشند؟ چه نوع اعتباراتي موجود مي‌باشد؟ و اعتبارات تحت چه شرايطي بايد اعطا شوند؟ پاسخ دهد.

-    بانكها مي بايست جهت ارزيابي جامع از وضعيت واقعي ريسك وام گيرنده اطلاعات كافي جمع آوري نمايند.

-  قبل از اعطاي هرگونه وام، بانكها بايستي به ضرورت ذخيره‌گيري براي زيانهايي كه از قبل مشخص يا پيش‌بيني شده و نگهداري سرمايه كافي براي جبران زيانهاي غيرمنتظره توجه نمايند. 

§  اصل5 : بانكها بايد حدود اعتباري كلي براي هر وام گيرنده و طرف مقابل و نيز گروههاي طرف مقابل مرتبط را تعيين نمايند.

-    حدود اعتباري هر وام گيرنده عمدتاً بر اساس رتبه بندي داخلي ريسك وام گيرندگان تعيين مي گردد.

-    تعيين حدود ريسك پذيري در مورد كليه حوزه هاي فعاليت بانكي كه درگير ريسك اعتباري هستند ضرورت دارد. 

 

 

§  اصل6 : بانكها همانند اصلاح، تجديد و تأمين مالي مجدد اعتبارات موجود، بايد روشهاي مشخص و شفافي براي تصويب اعتبارات جديد داشته باشند.

-    هر طرح اعتباري پيشنهادي براي دريافت اعتبار به تناسب اندازه‌ و پيچيدگي آن معامله بايد توسط يك

كارشناس اعتباري قابل و متخصص مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

-  بانكها بايد گروهي از‌‌ كارشناساني را كه از تجربه، شناخت و پيشينه‌ انجام قضاوتهاي محتاطانه در مورد ارزيابي، تصويب و مديريت ريسكهاي اعتباري برخوردار مي‌باشند را در اختيار بگيرند.

§  اصل7 : اعطاي كليه اعتبارات بايد به طور يكسان و متعارف انجام شود و درمورد وامهاي غيرمتعارف بايد اقدامات مناسب ديگري براي كاهش ريسك آنها اتخاذ گردد.

-  يكي از موقعيت‌هايي كه مي‌تواند سبب سوء استفاده گردد، اعطاي اعتبار به صورت غيرمتعارف و به گروههاي مرتبط اعم از شركتها و اشخاص مي‌باشد.

-    معيارهاي اعتباردهي در يك بانك نبايد به خاطر گروههاي مرتبط (ذي نفوذ) دستخوش تغيير گردد.

§  اصل 8 : بانكها بايد سيستمي براي كنترل مستمر پرتفوي خود كه در معرض ريسكهاي مختلف اعتباري است، ايجاد نمايند.

-  يك جزء اساسي براي حفظ ايمني و سلامت يك بانك، اداره امور اعتباري مي باشد كه داراي وظايفي نظير به روز نگهداري پرونده هاي اعتباري، كسب اطلاعات جاري در مورد مسائل مالي و بازبيني اعتبارات و تهيه مدارك مختلف مي باشد.

-  جزء اساسي ديگر، پرونده‌هاي اعتباري بوده كه مي‌بايست شامل كليه اطلاعات مورد نياز باشد به نحوي كه براساس آنها بتوان از وضعيت جاري وام‌گيرنده يا طرف مقابل، اطلاع حاصل نمود.

§  اصل 9 : بانكها بايد براي مراقبت از وضعيت اعتبارات فردي، سيستمي ايجاد كنند تا به كمك آن بتوانند كفايت ذخاير و اندوخته‌ها را نيز تعيين نمايند.

-  يك سيستم كاراي مراقبت از وامها مي بايست شامل ويژگيهاي نظارت بر رعايت مفاد قراردادهاي وام، ارزيابي ميزان پوشش وثايق، شناسايي قصور در پرداخت ها و طبقه بندي اعتبارات مساله دار، باشد.

-    در اين سيستمها بايد بتوان اعتبارات يا ساير عمليات بالقوه مساله دار را شناسايي و گزارش نمود.

-  افراد مشخصي مي بايست مسئوليت نظارت بر كيفيت اعتبارات را بر عهده داشته و اطمينان حاصل نمايند كه اطلاعات مربوطه در اختيار مسئولين رتبه بندي داخلي ريسك اعتباري قرار داده مي شود.

§  اصل10 : در مديريت ريسك اعتباري، بانكها تشويق مي‌شوند كه يك سيستم رتبه‌بندي داخلي ريسك را كه متناسب با نوع، اندازه و پيچيدگي‌هاي فعاليت بانك در مورد مشتريان اعتباري خود مي‌باشد را گسترش و مورد استفاده قرار دهند.

-  بر اساس چنين رتبه بندي هايي مي بايست گزارشهاي دوره اي از وضعيت  پرتفوي اعتباري بانك به هيات مديره و مديران ارشد ارسال گردد.

-  هنگام گسترش سيستم رتبه بندي، بانكها مي بايست در مورد اينكه آيا مي خواهند ميزان ريسك وام گيرنده يا ريسك معامله خاصي و يا هر دو را رتبه بندي نمايند تصميم گيري كنند.

§  اصل11 : بانكها بايد سيستمهاي اطلاعاتي و روشهايي براي تجزيه و تحليل داشته باشند به نحوي كه مديريت به كمك آنها بتواند ريسك اعتباري موجود در كليه فعاليتهاي بالا و پايين خط ترازنامه و ريسك تمركز در داخل پرتفوي را اندازه‌گيري نمايند.

-    بانكها بايد روشهايي را براي كمي ‌كردن ريسك اعطاي اعتبار به مشتريان خود داشته باشند. 

-  هنگام ارزيابي اعتباري، بانكها بايد به مواردي نظير ماهيت خاص اعتبار، وضعيت اكسپوژر تا سررسيد با توجه به نوسانات بالقوه بازار، وجود وثايق يا تضمين‌ها، امكان نكول با توجه به رتبه بندي داخلي ريسك توجه نمايند.

-  اطلاعاتي كه براساس سيستمهاي اطلاعاتي فرآهم مي گردد مي بايست به اركان بالاتر بانك امكان نظارت موثرتر بر وضعيت ريسك اعتباري به ويژه از نظر كفايت سرمايه را بدهد.

§  اصل 12 : بانكها بايد سيستمي را براي مراقبت از تركيب كلي و كيفيت پرتفوي اعتباري(به ويژه از جنبه تمركز در پرتفوي اعتباري)خود ايجاد كنند.

-  تمركز در پرتفوي وقتي بوجود مي‌آيند كه اعتبارات داراي سررسيدهاي يكسان باشند. در بسياري از موارد به دليل حوزه فعاليت بانك، منطقه جغرافيايي يا عدم دسترسي به وام‌گيرندگان با حرفه اقتصادي متنوع، اجتناب از تمركز يا كاهش آن مي‌تواند بي‌نهايت دشوار باشد.

-  بانكها مي بايست از ابزارهايي نظير فروش وام، ابزارهاي مشتقه، برنامه تبديل دارائيها به اوراق بهادار جهت مديريت تمركز پرتفوي استفاده نمايند.

§  اصل 13 : در زمان ارزيابي اعتبارات فردي و كل پرتفوي اعتباري، احتمال تغيير در شرايط اقتصادي را نيز مد نظر قرارداده و اكسپوژرهاي ريسك اعتباري خود را درشرايط بحراني ارزيابي نمايند.

-  بانكها مي بايست از سناريوهاي تجزيه و تحليل و انجام آزمون بحران، درجهت شناسايي حوزه‌هاي مسأله‌دار (ريسك اعتباري بالا) استفاده نمايند.

-  بانكها بايد موقعيت هاي مختلف  از جمله ركود اقتصادي، نكول وامها در سطحي بالاتر از سطح مورد انتظار و ... را شناسايي نمايند.

§  اصل 14 : بانكها بايد سيستم مستقل و مستمري براي ارزيابي فرايند مديريت ريسك اعتباري داشته باشند به نحوي كه نتايج اين بازنگري‌ها مستقيما به هيات مديره و مديران ارشد گزارش شود.

-  بررسي‌هاي داخلي اعتبارات مي بايست توسط افرادي كه درگير كار اعطاي اعتبارات نبوده صورت ‌گيرد و اين گزارشات مي بايست مستقيما به هيات مديره يا  مدير ارشدي كه فاقد اختيارات لازم در امر وام‌دهي مي‌باشد ارسال گردد.

§   اصل 15 : بانكها بايستي اطمينان حاصل كنند كه اعطاي اعتبار به درستي مديريت شده و اكسپوژرهاي ريسك اعتبارات در سطحي است كه با استانداردهاي احتياطي و حدود مجاز داخلي (مصوب هيات مديره) همخواني دارد.

-  در اين خصوص حسابرسي هاي داخلي فرآيند ريسك اعتباري، مي بايست مشخص نمايد كه فعاليت هاي اعتباري مطابق با رويه هاي اعتباري بانك صورت گرفته و مرتباً به مديريت ارشد دقيقاً گزارش مي شود.

§  اصل 16 : بانكها بايستي سيستمي  براي انجام اقدامات اصلاحي به موقع در مورد اعتباراتي كه وضعيت آنها در حال بدتر شدن است و يا اعتبارات مسأله دار داشته باشند.

-    هر گونه كاهش در كيفيت اعتبارات بايد در همان مراحل اوليه شناسايي شود.

-    خط مشي‌هاي ريسك اعتباري بايد نحوه مديريت اعتبارات مساله‌دار را مشخص نمايد.

-  زماني كه بانك ها با مشكلات مهمي در زمينه اعطاي اعتبار (اعتبارات مساله دار)مواجه مي‌شوند، وظيفه رسيدگي به مشكلات اعتباري مي بايست از حوزه اعطاي اعتبار مجزا شده و توسط يك بخش تخصصي انجام گيرد.

§  اصل 17 : بازرسان وظيفه ملزم كردن بانك به پياده سازي مديريت صحيح ريسك اعتباري را براي تشخيص، ارزيابي، مراقبت و كنترل‌ ريسك اعتباري بر عهده دارند.

-    بازرسان بايد علاوه برفعاليتهاي بازرسي مستمر خود، سيستمي را براي شناسايي و ارزيابي، مراقبت و كنترل‌

ريسك اعتباري ايجاد نمايند.

-    بازرسان مي بايست مشخص نمايند بانكها رويه هاي صحيحي در مورد ارزيابي دارائيهايشان بكار مي گيرند.

-    بازرسان مي بايست تعيين حدود احتياطي را براي كليه بانكها مدنظر قرار دهند.