مالی
آشنايي با بانك توسعه اسلامي
(Islamic Development
Bank)
مقدمه:
بانك توسعه اسلامي يكي از موسسات بزرگ مالي توسعه اي بين المللي و از
نهادهاي تخصصي سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) محسوب مي گردد كه
بر اساس اعلاميه وزراي اقتصاد كشورهاي اسلامي و با هدف پيشبرد توسعه اقتصادي و
پيشرفت اجتماعي كشورهاي عضو و جوامع مسلمان كشورهاي غير عضو در سراسر جهان بر اساس
اصول شريعت اسلامي در تاريخ 20 اكتبر 1975 ميلادي بوسيله 22 كشور اسلامي با سرمايه
اوليه 755 ميليون دينار اسلامي در جده عربستان تاسيس گرديد.
در فاصله زماني تقريباً سه دهه كه از موجوديت بانك گذشته است، بانك گامههاي
بزرگ و مهمي در جهت نيل به اهداف خود كه همانا توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي
اسلامي و جوامع مسلمان مي باشد از طريق روشهاي زير برداشته است:
1- مشاركت در سرمايه طرحهاي توليدي
2- سرمايه گذاري در پروژه هاي زير بنايي
3- اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و عمومي
كشورهاي عضو جهت تامين مالي طرحهاي توليدي
4- ايجاد و بهره برداري از صندوقهاي
تخصصي
5- پذيرش سپرده هاي كشورهاي عضو
6- كمك به افزايش حجم تجارت خارجي
كشورهاي عضو بويژه در مورد كالاهاي سرمايه اي
7- ارائه كمكهاي فني
8- ايجاد صندوقهاي ويژه با اهدافي خاص در
جهت كمك به جوامع اسلامي در كشورهاي غير عضو
9- انجام تحقيقات به منظور تطبيق
فعاليتهاي اقتصادي، مالي و بانكي كشورهاي عضو با اصول شريعت اسلام.
شايان ذكر است بانك توسعه اسلامي توانسته است نه تنها در ميان موسسات مالي
توسعه اي چند جانبه موقعيت قابل توجهي بدست آورد بلكه خود را به عنوان مدلي قابل
بهره برداري براي ديگر بانكهاي اسلامي و نهاد اتحاد مالي امت اسلامي به اثبات
رسانده است.
عضويت در بانك توسعه اسلامي:
تعداد اعضاي بانك
در طول زمان رشد چشمگيري داشته است بطوريكه در زمان تاسيس (1975م)، اعضاي بانك
تنها شامل 22 كشور بود اما در طول نخستين دهه تاسيس آن، ميزان عضويت به سرعت
افزايش يافت و در سال 1984 تقريباً دو برابر گرديد و به 43 كشور عضو رسيد. در حال
حاضر اعضاي بانك در بر گيرنده 55 كشور مي باشد كه حيطه آن چهار قاره آسيا، آفريقا،
اروپا( آلباني) و حتي آمريكا( سورينام) را پوشش مي دهد كه اسامي كشورهاي مزبور جهت
اطلاع در پيوست شماره (1) آمده است.
خاطر نشان مي گردد
هر كشور اسلامي مي تواند به عضويت بانك توسعه اسلامي درآيد، مشروط بر آنكه قبلاً
به عضويت سازمان كنفرانس اسلامي پذيرفته شده باشد كه در حال حاضر كليه كشورهاي عضو
سازمان كنفرانس اسلامي باستثناي كشور نيجريه در بانك توسعه اسلامي عضويت دارند.
جمهوري اسلامي ايران نيز در اواخر سال 1366 ه.ش
(1989م) به عضويت بانك درآمد و حداقل سهام مورد نياز جهت عضويت را به ميزان 5/2 ميليون
دينار اسلامي (250سهم) پذيره نويسي نمود كه با تصويب مجلس و متعاقب آن هيات عامل
بانك، ميزان سهام پذيره نويسي شده ايران طي چند دوره به 700 ميليون دينار اسلامي
افزايش يافت.
ساختار سازماني و مديريتي:
طبق اساسنامه بانك، اركان بانك توسعه اسلامي شامل هيات عامل، هيات مديره
اجرائي و رياست بانك به شرح ذيل مي باشد:
1. هيات عامل كه
عالي ترين ركن بانك است و سالي يكبار به منظور تصويب عملكرد، صورتحسابهاي مالي
بانك و ترسيم خط مشي آتي آن تشكيل جلسه مي دهد. خاطر نشان مي گردد كه هر كشور عضو
بانك در هيات عامل داراي يك نماينده ( Governor ) و يك نماينده علي البدل (Alternate
Governor ) مي باشد.
2. هيات مديره
اجرائي شامل 14 عضو مي باشد كه 7 عضو آن از طرف 7 كشوري كه بيشترين سهام را دارند
( از جمله جمهوري اسلامي ايران ) منصوب و 7 عضو ديگر توسط نمايندگان ديگر كشورهاي عضو
در هيات عامل ( براي مدت 3 سال ) انتخاب مي گردند كه تصويب عمليات و پروژه ها و
هدايت امور اجرائي بانك بر عهده اين هيات مي باشد و امكان تجديد انتخاب آنها نيز
وجود دارد.
3. رياست بانك كه
به عنوان مدير عامل بانك عمل مي نمايد توسط هيات عامل براي يك دوره 5 ساله قابل
تجديد انتخاب مي گردد. وي همچنين رياست هيات مديره اجرائي را بر عهده دارد كه در
حال حاضر رياست
بانك با آقاي دكتر
احمد محمد علي، از كشور عربستان مي باشد. شايان ذكر است، رئيس بانك، عمليات تجاري
بانك را تحت نظر هيات مديره اجرائي انجام مي دهد.
رياست بانك همچنين داراي سه معاون مي باشد كه
در شاخه هاي " تجارت و سياستگذاري "، " عمليات " و "
منابع شركتي " همكاري مي نمايند. مدت تصدي، اختيارات و عملكرد يك معاون با
توجه به موقعيت زماني توسط هيات مديره اجرائي تعيين مي شود كه براي سه سال ديگر
قابل تجديد مي باشد.
ستاد و دفاتر منطقه اي بانك توسعه اسلامي:
همچنين بانك توسعه
اسلامي داراي يك ستاد ( دفتر مركزي ) در شهر جده و سه دفتر منطقه اي در آلماتي (
قزاقستان )، كوآلالمپور( مالزي ) و رباط ( مراكش ) مي باشد كه به ترتيب هر يك 6، 3
و15 كشور را تحت پوشش خود قرار مي دهند.
هدف از تاسيس دفاتر منطقه اي ياد شده نيز تامين اهداف و كاركردهاي اصلي زير
مي باشد:
0 ايفاي دفتر ارتباطي بانك براي كشورهاي
عضو در منطقه
0 كمك به شناسائي و ارزيابي پروژه
0 بازاريابي شيوه هاي تامين مالي بانك و
تبيين رويه ها و سياستهاي آن
0 كمك به استخدام نيروهاي انساني
0 كمك به تدارك و سازماندهي ماموريت بانك
توسعه اسلامي
0 ايجاد ارتباط با ديگر سازمانهاي منطقه
اي و بين المللي واقع در منطقه و معرفي بانك در كنفرانسها و سمينارهاي منطقه اي
0 تهيه يك ليست كوتاه از مشاوران و
رايزنان
بعلاوه بانك به منظور پيگيري اجراي پروژه هاي مصوب در هر يك از كشورهاي
ايران، اندونزي، قزاقستان، ليبي، پاكستان، سنگال و سودان نمايندگان محلي منطقه اي
دارد.
كاركنان و نحوه كارگزيني در بانك توسعه اسلامي:
بانك عمليات خود را
در سال 1975 با تعداد كمي كارمند آغاز نمود. در پايان سال اول عمليات بانك، تعداد
78 كارمند از 17 كشور عضو استخدام شدند. با گسترش فعاليتهاي بانك، تعداد كاركنان
نيزافزايش يافت به طوري كه تا پايان سال 2002 تعداد كل كارمندان دائم به 881 نفر
رسيد كه شامل 402 نيروي متخصص، 56 نيمه متخصص در بخش ويژه، 344 كارمند بخش اداري و
79 كارگر خدماتي بود كه از اين تعداد ، 80 نفر داراي مدرك دكترا (Ph.D )
مي باشند. شايان ذكر است كه در زمينه استخدام كاركنان، بانك، اهميت حفظ استاندارد
بالاي كارايي و صلاحيت فني را مد نظر قرارد داده استدر حالي كه نياز به حفظ تعادل
و توزيع مناسب جغرافيايي ميان كشورهاي عضو را نيز در نظر دارد. همچنين بانك، اقدام
به استخدام مشاورين و متخصصيني جهت پروژه هاي كوتاه مدت از خارج از كادر اداري و
علاوه بر كاركنان دائم مي نمايد تا در فعاليتهاي عملياتي و غير عملياتي همكاري
نمايد.
نحوه استخدام در
بانك توسعه اسلامي نيز بدين گونه است كه بانك مزبور به صورت آگهي در نشريات مهم
بين المللي و يك تعداد از نشريات كثير الانتشار كشورهاي عضو اقدام به استخدام در
حيطه هاي فعاليتي خود مي نمايد. پاسخ به آگهي بانك توسعه اسلامي از سوي متقاضيان
نيز از طريق مكاتبه مستقيم با مدير و دپارتمان مديريت منابع انساني امكان پذير مي
باشد. نهايتاً آنكه، بانك، معيار استخدام خود را بر مبناي تحصيلات صلاحيتها و
تجارب فردي متقاضيان قرار مي دهد.
آشنايي با مباني، قوانین و
مقررات و انواع روشهای سرمايه گذاري خارجي
روشهاي تامين مالي از خارج
الف ) استفاده از منابع مالی قرضی (اخذ
وام از بانکهای تجاری یا توسعه ای، صدور اوراق قرضه ارزی و ...)
ب ) اسفاده از کمکهای رسمی توسعه ای
ج ) اسفاده ازکمکهای بلاعوض دولتها
د ) استفاده از منابع مالی غیر قرضی
(سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیع متقابل، سبا، تامین مالی پروژه ای ، سرمایه گذاری
خارجیان در بورس اوراق بهادار تهران و ...)
روشهاي تامين مالي
1) قرضي
روشهايي كه برگشت اصل و سود منابع
دريافتي از سوي سيستم بانكي و يا دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين مي
شود.
2) غير قرضي
روشهايي كه برگشت اصل و سود تضمين نمي
شود و ريسك برگشت سرمايه و منابع به عهده سرمايه گذار است.
مقايسه انواع روشهاي تامـين مــالي از
خارج
ويژگيهاي روشهاي قرضي:
عليرغم:
وجود منابع مالي فراوان
در اين حوزه امكان دسترسي سريع به منابع مالي
امكان
استفاده از اعـتبارات بانك هاي توسعه اي و موسسات مالي بين المللي از جمله بانك
توسعه اسلامي و بانك جهاني و استفاده از كمكهاي فني و يا مالي بلاعوض آنان
وسعت
دامنة عمل قرض گيرنده درهزينه كردن منابع
بدلیل:
1.
تضمين بازپرداخت منابع دريافتي ازطرف دولت
2.
تقبل كليه ريسكها توسط وام گيرنده (متولی داخلی طرح)
3. بازپرداخت وام بدون ارتباط با حاصل استفاده از
منابع دريافتي
4. صرف معمولا” بخش قابل توجهي از وام و يا اعتبار جهت خريد از تولید كنندگان كشور اعطا كننده و حتي مشروط
بودن اعطاي اعتبار به اين امر
5. داراي آثار منفي بر شاخص هاي اعتبار مالي و رتبه بندی ریسک كشور
6. طيف وسيع هزينه هاي تبعي اعم از سود ، هزينه هاي كارمزد،
هزينه هاي مديريت، تعهد، و ... و بويژه هزينه پوشش بيمه اي كه بسته به ميزان ريسك
و اعتبار كشور دريافت كننده منابع مالي توسط موسسه اعتبار دهنده تعيين و اخذ
ميگردد.
نتيجه:
استفاده از اين روشها آثار و تبعاتي در پي دارد
كه استفاده از آنها را با محدوديت هايي در قوانين برنامه و بودجه سنواتي مواجه مي
سـازد و باعث مي گردد تا رويكـرد به اسـتفاده از روشـهاي غير قرضي (سرمايه گذاري)
در وضعيت فعلي كشور اهميت بالايي پيدا كند.
ويژگيهاي سرمايه گذاري خارجي:
1.
عدم تضمين ريسكهاي تجاري توسط دولت
2. تضمين شامل ريسكهاي سياسي
3. در برخی موارد تضمين
خريد محصولات در صورتي كه دولت انحصار خريد
محصولات را داشته يا براي آنها يارانه بپردازد (بدلیل دخالت دولت در اقتصاد)
4. كاربرد قطعي سرمايه وارده
درامورتوليدي به دليل صدور مجوز و نظارت از سوی هيات
سرمايه گذاري و منافع سرمايه كذارخارجي
5. بازگشت سود سرمايه ، اصل و فرع
تسهيلات مالي و هزينه هاي مربوط به قراردادهاي حق اختراع، دانش فني و ساير
انتقالات ارزي طرح از محل عملكرد طرح
. داراي آثار مثبت بر شاخص هاي اعتبار
مالي كشور
7. نوسان كمتر جريانهاي ورود وخروج
سرمايه گذاري خارجي در مقايسه با ساير
منابع تامين مالي نظير استقراض
8.
امكان سرمايه گذاري مجدد بخشي از سود حاصل درواحد سرمايه پذير
9. سهلتر و ارزانتر شدن اخذ وام يا پذيرش
سرمايه گذاري ديگر براي واحد سرمايه پذير به دليل وجود مجوز سرمايه گذاري و تضمين
هاي دولت و نيز سرمايه گذاري اوليه
مقايسه انواع روشهاي تامـين مــالي از
خارج
وام (فاينانس)
1) كليه ريسكهاي مربوطه طرح بر عهده
دريافت كننده منابع مالي و دولت
2)
تضمين بازپرداخت تمام منابع دريافتي و سود و هزينه هاي مترتب بر آن توسط دولت
(نهايتا تقبل كليه ريسكها توسط دولت)
3)
بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجراي يا عدم اجراي طرح
4) اعطاي وام (اغلب) مشروط به خريد از
توليد كنندگان ماشين آلات و ... كشور اعطا كننده
5 ) عدم اطمينان از استفاده مناسب منابع
دريافتي
6 ) داراي آثار منفي بر شاخص هاي اعتبار
مالي كشور و تضعيف كننده پتانسيل اخذ وام از خارج توسط دولت
و ...
سرمايه گذاري خارجي
1) ريسكهاي تجاري بر عهده هم سرمايه
گذاري خارجي و هم شريك داخلي وي و ريسكهاي سياسي با دولت
2) تضمين پرداخت خسارت ناشي از مداخلات خوددولت
(مصادره، ملي كردن، وضع قوانين و مقررات مضر بحال واحد و يا انحصار و پرداخت
يارانه) توسط دولت
3) بازگشت سرمايه پس از اجرا و به
سودآوري رسيدن طرح و از محل عوايد حاصل از فروش محصولات آن
4)
استفاده قطعي از منابع دريافتي به دليل منافع سرمايه گذار و نظارت هيات
سرمايه گذاري خارجي
5 ) داراي آثار مثبت بر شاخص هاي اعتبار
مالي كشور و مشوق ورود سرمايه خارجي بيشتر
و ...
6 ) بنابراين: سرمايه گذاري خارجي، مناسبترين شيوه تامين
مالي خارجي
ضرورت پذيرش سرمايه گذاري خارجي
1. تامين بخشي از مـنابع مـالي مورد نياز جهت پوشـش شكاف ميان پس
انداز و سرمايه گذاري ملي و مكمل سرمـايه گذاري هاي داخلي (توسط دولت و بخش خصوصي)
براي ايجاد اشتغال و غلبه بر معضل بيكاري
2. مناسب ترين شيوه
تامين منابع مالي از خارج
3. تامين بخشي از منابع ارزي مورد نياز
4. انتقال دانش فني و مهارتهاي روزآمد توليد در جهت پر كردن شكاف
فناوري كشور
. انتقال مهارتهاي مديريتي در جهت ارتقا و روزآمد ساختن دانش و
مهارتهاي مديران كشور
6. ايجاد دسترسي به
بازار هاي جهاني وكمك به تحقق جهش صادراتي
7. افزايش درآمد هاي مالياتي (مستقيم، عوارض ، تعرفه و غیره)
8. افزايش بهره وري نيروي كار
9. ايجاد اشتغال و تقاضا براي صنايع پيشين و عرضه نهاده هاي با
كيفيت بهترو يا ارزانتر به صنايع پسين و مالا ايجاد تحرك در صنايع بالادستي و
پائين دستي
10. افزايش كيفيت كالاهاي ساخت داخل و كاهش قيمت ناشي از بكارگيري
فناوري هاي روزآمدتر و افزايش رقابت
11. بالا رفتن حاشيه
امنيت ملي به دليل ذينفع شدن سرمايه گذاران و بنگاههاي خارجي در ثبات اقتصادي كشور
12. آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي در تنظيم سياستهاي خارجي كشور از
طريق آشنايي مسنولين كشور با ملاحظات، الزامات و ضرورتهاي تعامل سازنده در صحنه
هاي بين المللي و حفظ سهم بازار
جهت گیری به سمت استفاده بیشتر از روش
های سرمایه گذاری
1. تصویب قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي
2. تصویب آئين نامه
اجرايي قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي
3. تصویب آئين نامه
اجرايي بند (ل) تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 و 1383
4. تصویب سياستها و ضوابط اجرايي سرمايه گذاري خارجي
5. تصویب سياستــهاي كلي نظام در ارتباط با سرمايه گذاريهاي خارجي در
مجـمع تشخـيص مصلحت نظام
تسهيلات سنديکای
سابقه تاريخي
وام سنديکايي
در ابتداي تولد پول اروپايي معاملات در
اين بازار با مبالغ متوسط و سر رسيد کوتاه مدت انجام ميشد و معمولاً اعتبارات در
سر رسيد به صورت گردان (Rollover)تمديد مي گرديد
براي تامين وامهاي با مبالغ زياد اوراق
قرضه اروپايي به صحنه وارد گرديد و به همراه اين اوراق وامهاي سنديکايي نيز پديدار
شد . اولين وام سنديکايي در سال 1967 در نيويورک پرداخت گرديد ولي اولين اثر واقعي
وام هاي سنديکايي بر روي بازار اروپايي در سال 1968 تحقق پيدا نمود و آن مربوط به
وامي معادل يکصد ميليون دلار بود که ترتيبات آن توسط بانکرز تراست تنظيم شده و
براي کشور اطريش تامين گرديد دو سال بعد IMI از ايتاليا توانست وامي معادل 200 ميليون دلار با سر رسيد
پنج ساله کسب نمايد اين مبلغ وام براي اولين بار بيانگر توانايي دولت و موسسات
دولتي ايتاليا در تامين نياز تراز و پرداخت هاي کشور از طريق بانکهاي تجاري بود
گرچه ويژگي با اهميت اين وام مبلغ آن بود ولي تحقق آن براي بسياري از وام گيرندگان
در بخش هاي مختلف داراي منافع کاربردي بود که تامين کننده نحوه اداره و توسعه و
تکامل اين نوع وامه را در برداشت
امکان جمع نمودن تعدادي از بانکها در يک
قرارداد براي معامله يک وام بسياري از فعاليتها و هزينه هاي عملياتي مرتبط با
تحصيل وام را کاهش ميداد . اين امر موجب جذب موسسات بخش خصوصي و دولتي بسوي اين
نوع وامها گردبيد . بوجود آمدن وامهاي سنديکايي در بازار لندن و گسترش تقاضا از
بخشهاي مختلف بسوي اين وامها صدور اوراق
قرضه سنتي ر به رقابت واقعي طلبيد
در اواخر دهه 1960 در بازار لندن تعدادي
بسيار زياد از بانکها در زمينه پرداخت اينگونه تسهيلات فعال گرديدند و واحدهاي
تخصصي وام سنديکايي تاسيس کردند و با بانکهاي آمريکايي براي جذب منابع در بازار
يورو دلار و بعضاً پرداخت مجدد وام در آمريکا همکاري نمودند
پس از کاهش نرخ بهره در دهه 70 اين جريان معکوس گرديد و بازار وامها ي
سنديکايي بر پايه دلارهاي به دست آمده از صادرات کشورها علي الخصوص کشورهاي صادر
کننده نفت پايه گذاري شد
در ابتداي امر بانکهاي تدارک کننده وام
سنديکايي و بانک عامل يا رهبر سنديکا (Lead Manager )
و حتي اکثريت بانکهاي مشارکت کننده در اين نوع تسهيلات يزرگ بانکي آمريکايي بودند ولي تدريجاً
بانکهاي انگليسي و ساير بانکها اروپايي براي توسعه سيستم وامدهي خود بخش اعظم از
فعاليت و منابع خود را مصروف وامهاي سنديکايي در بازار بين المللي براي تامين نياز
مالي دولتها نمودند
بازاريابي
وامهاي سنديکايي :
متقاضيان وامهاي سنديکايي صرفاً منحصر به
کشورهاي و موسسات دولتي نميباشد و دامنه اين وامها به موسسات مختلف گسترش يافته
است و در حال حاضر بعنوان يکي از انواع امکانات تامين مالي موسسات محسوب مي گردد
دردوران گذشته وامهاي سنديکايي بعنوان يک
جايگزين حقيقي براي اوراق قرضه محسوب مي گرديد که بوسيله آن از امکانات بانکهاي
متفاوت براي تامين مالي استفاده ميشد که در چارچوب وام سنتي امکان اخذ وام از
يکايک آنان ميسر نبود
در اينجا اين سئوال پيش مي آيد که چگونه
يک بانکدار يک متقاضي وام سنديکايي را شناسايي مي کند ؟
فرآيند عملياتي ايگونه شناسايي به مثابه
تحقيق عادي است که در امر بازار يابي براي پرداخت وام با اندازه مشابه بکار ميرود
فقط بايد توجه نمود که اينگونه وامها
معمولاً متوسط مدت بين 3 تا 10 سال ميباشد همچنين داراي شکل و ساختار خاصي هستند
ودر اين رابطه تراز نامه موسسه متقاضي و همچنين شرايط اقتصادي سياسي کشور وام
گيرنده مهم ميباشد
وام دهندگان باتوجه به نوع وام گیرنده
سیاستهای مختلفی اتخاذ میکنند که وام گیرندگان عبارتند از:
الف ) کشورها
یا موسسات دولتی
اغلب بدلیل میزان زیاد وام درخواستی توسط
این گروه تنها راه تامین آن از طریق وامهای سندیکایی میباشد مبلغ وام درخواستی
معمولاً تعداد و نوع بانکهایی که میبایستی ترتیبات مالی را فراهم نماید تعیین می
کند اینگونه موسسات معمولاً به دفعات در
بازار بانکی حضور پیدا نموده و دارای ارتباط مستحکمی با تعداد زیادی از بانکها و
موسسات مالی میباشند بسیاری از وام گیرندگان در این بازار تلاش نموده اند با بکار
گیری از ابزار های مختلف تامین مالی سر رسید وامها را طولانی تر نموده و با هزینه
کمتری استقراض نمایند وام گیرنده و وام دهندگان هر دو سعی نموده اند با بکار گیری
موسسات وابسته خود شرایط لازم برای کاهش بار مالیاتی را فراهم نمایند لذا بانکها
موفق گردیده اند که مارجین نرخ بهره خود را کاهش داده و در نتیجه هزینه وام
گیرندگان نیز کاهش می یابد بدهی است در این رهگذر استفاده از منافع ناشی از
جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف و معاهده های دیگر مالیاتی بسیار مفید بوده است
ب ) موسسات
خصوصی
در سنوات اخیر در این بخش تغییرات اساسی
شکل گرفته است و این بازار که بشدت در حال تغییر بوده است نقش بازار یابی بانکها
را بمراتب مشکل تر نموده است بطور کلی شرکتهای سهامی وام گیرنده بسیار پیچیده و پر
توقع گردیده اند بعلاوه تلاش بانکها بسوی روشهای جدید پرداخت وام و پدید آمدن
ابزارهای ترکیبی این بازار را بسیار رقابتی نموده است بنابراین در ارزیابی شیوه
مرتبط با هر شرکت میبایست از فعالیت رقبا در بازار و شرایط آنها مطلع بوده و مشخص
گردد که وامهای سندیکایی منشا تهدید یا ایجاد موفقیت میباشند از دیدگاه مشتریان
وجود چند بانک در وام امکان رقابت سالم را
افزایش میدهد و بیانگر این است که یک شرکت یا موسسه صرفاً تابع سیاستها و خواستهای
یک بانک منحصر به فرد نمیباشد
در هر حال نیاز به وام بیشتر توسط شرکتها
در این بازار باعث می گردد که تعداد اعضای سندیکای وام دهندگان گسترش یابد علی
الخصوص در دهه 1980 که ادغام ها و خرید موسسات و حرکت بسوی بزرگتر شدن رشد نمود
برای این تجدید ساختار استقراض های کلان ضروری گردیده و امکانات بالقوه فراوانی
برای بانکها جهت مشارکت در اینگونه وامها فراهم نمود و از این ببعد دیگر بانکهایی که تعداد کارشناسان و متخصصین خود را
در ادارات تخصصی اعطای تسهیلات کاهش داده بودند با روی آوردن به این بازار
آنرا جذاب تر نموده بودند در هر حال این
موقعیت ها و تجدید ساختار بدهی ها های محرک خوبی برای وام گیرندگان و وام دهندگان
سندیکایی بود
مفاهیم و
طرفها در اعتبارات سندیکایی
در روزهای اولیه آشنایی با تسهیلات
سندیکایی بسیاری از تسهیلات کلان با همکاری گروهی از بانکها تنظیم می گردید و از
مسائل خاص اینگونه وامها در آن دوران وجود مقررات متنوع در بین بانکهایی بود که
گروهی رهبری این تسهیلات را بعهده داشتند و همچنین هماهنگی بین آنان بود
حال طرفهایی که در یک وام سندیکایی مطرح
میباشند را نام برده و توضیحاتی در این خصوص ارائه مینمائیم :
الف ) رهبران سندیکا / تدارک کننده
( lead manager/ arrenger ) :
رهبر یا رهبریت سندیکا معمولاً با وام گیرنده به تفاهم اولیه رسیده و قراردادی
( mandate ) را تنظیم می نمایند که
بر اساس آن مبادرت به گردهم آوری اعضای سندیکا برای تسهیلات مشخصض بنماید
ب) پذیره نویسان ( Underwrites ) : این بانکها که معمولاً شامل
رهبریت سندیکا نیز میباشند پرداخت کل مبلغ تسهیلات را در ضمن محفوظ داشتن حق
واگذاری یا فروش بخشی از آن به رهبریت و مدیران یا نمعاونین مدیران یا اعضاء متعهد
می گردند بنابراین ممکن است عملاً برای خودشان تعهد اندکی باقی بماند و یا بعضاً
هیچ تعهدی باقی نماند
ج) مدیران ( Managers ) : در بین پذیره نویسان اغلب افرادی وجود دارند که
بیشترین میزان پرداخت وام را متقبل می گردند که به آنان مدیران ومهای سندیکایی می
گویند برای اینکه بانکی در این طبق قرار گیرد میبایستی حداقل میزان مشخص شده از
پرداخت وام را بعهد بگیرد . فعالیتهای لازم برای تحقق تسهیلات سندیکایی ( از قبیل
گردانندگی و تهیه اسناد و امضاء قرارداد ها و تبلیغات و ارتباطات ) مابین گروه
مدیریت بعنوان وظایف تقسیم می گردد
د) دستیاران یا معاونین مدیران ( Co_Managers
) : تعهدات پرداخت وام آنها کمتر از مدیران است ولی برای آنان نیز حداقل مبلغی
وجود دارد که میبایستی رعایت نمایند
س) اعضاء ( Members) : گروهی از بانکها هستند که بخش تعهد شده پذیره نویسان را
خریداری می نمایند و پذیره نویسان علاقمند هستند که بخش تعهد شده خود را در مبالغی
که بر حسب میزان قرارداد مشخص می گردد که ممکن است حداقل معادل یک تا پنج میلیون
دلار باشد به اعضا بفروشند . لازم به اشاره است که انتساب تیتر یا لقب بین اعضاء
با توجه به سهم مشارکت و وظایفشان در تسهیلات سندیکایی و همچنین تر جیحات بانک
رهبر ممکن است متنوع باشد
ش) ارائه کننده اطلاعات و تفاهم نامه (Producer of information ) : معمولاً
این نقش توسط یکی از رهبران سندیکا بعهده گرفته می شود
ص ) گرداننده ( Book runner ) : با توجه به اندازه تسهیلات
و تعداد بانکها عضو این نقش ممکن است توسط بانک رهبر و یا تعدادی از مدیران بعهده
گرفته شود و این وظیفه بیشتر در ارتباط با گردهمایی ها و تهیه صورت جلسات سندیکایی
میباشد
ل ) مستند سازی : اغلب این وظیفه توسط
رهبریت سندیکا بعهده گرفته میشود ولی ممکن است این وظیفه به یکی از مدیران تفویض
گردد
م ) تدارک امضاء قراردادها : اغلب این
وظیفه را رهبریت سندیکا بعهده گرفته ولی ممکن است بعهده یکی از مدیران گذارده شود
ن ) تبلیغات (Publicity ) :
اغلب توسط رهبریت سندیکا بعهده گرفته شده اما ممکن است به مدیران واگذار
گردد
و ) عاملیت ( Agent) : مسئولیت عاملیت معمولاً پس از
امضاء قرارداد شروع می گردد و عامل نقش نمایندگی تمامی بانکها در معاملات با وام
گیرنده را دارا میباشد
ی) بانکهای مرجع ( Reference banks ) : نقش این بانکها ارائه نرخهای مورد کاربرد ( برای مثال لایبور
) در زمان مشخص میباشد برای اینکه بتوانند هزینه های تسهیلات را برای وام گیرنده
مشخص نمیند و همچنین نرخ بهره با سود مشخص و یکسانی برای کلیه اعضاء تامین کننده
وجه در نظر گرفته شود برای این نقش هیچگونه کارمزدی پرداخت نمی گردد
کارمزدها و
مزایا در تسهیلا ت خارجی
1) کارمزدها :
نوع و میزان کارمزدهای قابل پرداخت توسط
وام گیرنده به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از :
- میزان معتبر بودن وام گیرنده
- مبلغ تسهیلات
- شرایط تسهیلات
- گروه بانکهای موجود در سندیکا
- اینکه آیا تسهیلات بصورت کامل پذیره نویسی شده است یا بر پایه حداکثر
تلاش میباشد
- طبیعت و میزان پیچیدگی معامله
انواع کارمزد ها در ارائه تسهیلات خارجی
عبارتند از :
الف) کارمزد یکباره ( Front end fee
)
این کارمزد درابتدای قرارداد میبایستی
پرداخت گردد و معمولاً بصورت درصد تعیین میشود یعنی بانکهای تدارک کننده و پذیره
نویس در تسهیلات سندیکایی با توجه به نقش هر یک و سهم نهایی که هر یک از تسهیلات
حفظ می نماید تسهیم می گردد هر چه که درجه معتبر بودن وام گیرنده بیشتر باشد این
کار مزد کمتر خواهد بود
اگر تسهیلات پذیره نویسی شده باشد این
کارمزد در اصل پاداشی برای بانکهای پذیره نویسی کننده میباشد . هنگامیکه یک بانک
تدارک کننده و گروهی از بانکهای پذیره نویس وجود دارد نسبتی از کارمزد به بانک
تدارک کننده تعلق می گیرد و بخش دیگر آنرا نگه میدارد که آنرا (
) می گویند
اگر بانگ تدارک کننده کل مبلغ تسهیلات را
پذیره نویسی نماید این کارمزد کلاً قابل پرداخت به این بانک خواهد بود و متعلق به
دوره ایست که از روز ارائه تفاهم نامه اولیه شروع شده تا پایان روزی که اعضای گروه
سندیکایی تکمیل شده و بانک تدارک کننده سهم تعهد شده خود را به خریداران احتمالی
واگذار نماید
در حالت دیگر ممکن است بانک تدارک کننده
بر اساس تفاهم اولیه قبول کرده باشد که گروهی از پذیره نویسان را گرد هم آورد و در
بین آنها هر بانک توافق می کند که بخشی از تسهیلات را پذیره نویسی نماید
در چنین موقعیتیبه هر بانک بر اساس میزان
تعهدی که پذیرفته است کارمزد تعلق می گیرد و کارمزد قابل پرداخت از روز پذیرش تعهد
تا روزی که گرداننده بصورت موفقیت آمیزی
اعضای سندیکا و بانکهایی را گردهم آورده
باشد که مبلغ وام را تامین مالی کنند میباشد
ب) کارمزد تعهد ( Commitment Fee)
این کارمزد که تقریباً در کلیه تسهیلات
سندیکایی موجود است به دو شکل کارمزد تسهیلات
و کارمزد میزان تسهیلات استفاده نشده قابل پرداخت است که بشرح هر یک
میپردازیم
ب/1) کارمزد تسهیلات (Facility Fee )
این کار مزد بصورت در صدی یا اعشاری و
بطور سالانه به کلیه بانکها بر اساس سهم مشارکتشان قابل پرداخت است کار مزد
تسهیلات در چارچوب شرایط تعیین شده قابل پرداخت است و ممکن است بصورت فصلی و یا شش
ماهه یا سالیانه بدون توجه به اینکه از تسهیلات استفاده گردیده است یا خیر پرداخت
گردد . میزان این کارمزد بستگی به میزان معتبر بودن وام گیرنده دارد
ب/2) کارمزد میزان تسهیلات استفاده نشده
( Non Utilization Fee )
این کارمزد از زمانی که بانکها تعهد
پرداخت وام را قبول نمودند تعلق می گیرد زیرا زمان رسمی تعهد پرداخت از هنگام امضا قرارداد شروع
میشود گرچه وام دهندگان ممکن است مبالغی قبل از امضاء رسمی قرارداد پرداخت کنند
این کارمزد مشابه کارمزد تسهیلات است با این فرق که فقط به مبلغ استفاده نشده تعلق
می گیرد و بر اساس درصد یا رقم اعشاری بصورت سالیانه در چارچوب کلی قرارداد محاسبه
می گردد
ب/3) کارمزد استفاده ( Utilization )
گر چه در قراردادهای اخیر کمتر این نوع
کارمزد ملاحظه می گردد ولی بسیاری از تسهیلات سندیکایی وجود دارند که این کارمزد بر اساس شرایط
قرارداد قابل پرداخت میباشد این کارمزد طراحی گردیده تا متناسب با سنگینی و
پیوستگی و استفاده از تسهیلات اخذ شود که منشاء اولیه پیدایش آن ممکن است بر اساس
انتظار استفاده موقت و یا بدفعات وجوه پایه گذاری گردیده باشد و این کارمزد بصورت
مارجین و تصاعدی میباشد
ب/4) کارمزد حقوقی و مطبوعات و تبلیغات (
Legal Stationery and Publicity ) :
این کارمزد توسط وام گیرنده بصورت مستقیم
و یا در درون کارمزد یکباره قابل پرداخت است این کارمزد بر اساس هزینه های واقعی
انجام شده تعلق می گیرد و وام گیرنده
اصولاً علاقمند است سقفی برای اینگونه کارمزد قایل گردد کارمزد حقوقی بدون شک
بستگی دارد به میزان هزینه ای که موسسات حقوقی مستقل برای انجام امر مستند سازی
اخذ مینماید که به این هزینه ها هزینه نوشت افزار و جاپ و تکثیر نیز اضافه خواهد
شد
کارمزد تبلیغات هزینه تهیه مدل یا ماکت و
چاپ در جراید ی که توسط وام گیرنده انتخاب میشود و همچنین هزینه هایی که برای
تدارک هر چیز یادبودی که بدین منظور تهیه می گردد را شامل میشود
ب/ 5 ) کارمزد عامل تسهیلات ( Facility Agents Fee)
گرچه عامل تسهیلات در اصل به نمایندگی از
طرف کلیه بانکها این وظیفه را انجام می دهد ولی کارمزد مربوطه بصورت سالیانه توسط
وام گیرنده پرداخت می گردد این نوع کارمزد
معمولاً بصورت مقدار مشخصی در سال تعیین می گردد و این کارمزد در اصل جهت پوشش
هزینه های اداری بانک عامل تسهیلات به عنوان
واسط بین وام گیرنده و گروه وام دهنده در چارچوب شرایط قرار داد میباشد
ب/6) کارمزد گرداننده ( Book runnerS Fee
)
این کارمزد معمولاً یک رقم مشخص میباشد
که در وجه گرداننده سندیکا هنگامیکه کلیه وظایف مربوطه به جمع آوری گروه بانکها
برای تشکیل سندیکا را انجام داد پرداخت می گردد در مواردی که گرداننده و تدارک
کننده سندیکا یک بانک است این کارمزد در قالب کارمزد تدارک کننده بصورت یکباره
پرداخت میشود و دیگر کارمزد جداگانه ای بعنوان گرداننده وجود نخواهد داشت
2)
مزایا
علاوه بر کارمزد های اشاره شده در فوق
مزایای جانبی دیگری برای تامین مالی تسهیلات پرداختی به صور مختلف ممکن است به هر
وام دهنده تعلق گیرد . برای بانکهای معتبر موجود در سندیکا خصوصاً باتک تدارک
کننده و رهبر سندیکا مزایای دیگر از طرف وام گیرنده و از طریق سندیکا جریان می
یابد این وجوه که میتوان آنها را نیز نوعی مزایا تلقی نمود ممکن است ناشی از
معاملات تبدیل ارز برای پرداخت هر بخش از تسهیلات باشد یا نقل و انتقال وجوه یا
منافعی که از طریق انجام عملیات برای واحد ی که طرف مقابل وام گیرنده است باشد این
مزایا اضافه بر آن چیزی است که وام گیرنده
ملزم و متعهد به پرداخت آن میباشد بعلاوه یک تسهیلات سندیکایی موفق که با مهارت
طراحی شده است موجبات شهرت بیشتری برای بانک تدارک کننده و رهبر سندیکا ایجاد می
کند که ممکن است احتمال تدارک بعدی را از همان وام گیرنده و یا وام گیرندگان مهیا
سازد
ظهور
ابزارپیشرفته در تسهیلات سندیکایی
یکی از ویژیگی های بازار سندیکایی ضرورت
باز نگری مستمر در محصولات بازار میباشد این ضرورت موجبات نوآوری فرتوانی در این
بازار گردیده است که عبارتند از :
الف ) تسهیلات گردان ( ) : که پذیرش ریسک اعتباری در آن مطرح است و
ابزاری برای تامین مالی میان مدت محسوب می گردد که خاصیت گردان دارد و توسط تعدادی
وام دهنده پذیره نویسی گردیده است و به وام گیرنده اطمینان خاطر در یک دوره زمانی
می دهد این تسهیلات معمولاً به مناقصه گذارده می شود از ویژیگیهای آن نرخ پائین هزینه آن میباشد
ب)
تسهیلات NIF : در واقع شکل توسعه یافته تسهیلات گردان میباشد
که تقریباً در همان چارچوب عمل می نماید با این تفاوت که در آنها از اوراق بهادار NOTE
برای تامین
وجوه میان مدت استفاده شده است و تا حدودی بیشتری منافع سرمایه گذاری را تامین می
کند
ج) تسهیلات چند جانبه MOF : این
تسهیلات که از اواخر سال 1985 ارائه شده که به وام گیرندگان این امکان را میدهد که
مزایای وامهای چند ارزی (دلار و پوند 00 ) سنتی را داشته باشند بلکه شامل اوراق
بهادار و Note نیز میباشند و
برای نیازهای مختلف وام گیرنده قابل استفاده میباشند
گرد
آوری شده از کتب و اسناد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
سلام , این وبلاگ رو در اصل به منظور موضوعات مالی و فاینانس ایجاد کردم ولی گاهی اوقات از مطالب و تصاویری که شخصاَ بهشون علاقمند هستم استفاده می کنم.مرسی از بازدیدتون.