(روزنامه سرمایه)  ایمن‌سازی بازار سرمایه از متغیرهای برون‌زا 

متغیرهای برون‌زا به متغیرهایی گفته می‌شود که ریشه‌های آن داخل کشور نبوده و خارج از حیطه تصمیمات درونی است. به عنوان مثال ایجاد جنگ‌ها و تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، ناامنی سیاسی و اجتماعی، جنگ و درگیری‌های گسترده، خروج سرمایه به واسطه سیاست‌های تنش‌گرایی، بی‌ثباتی و فرسایش درگیری‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، مقابله سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با روش‌ها و سیاست‌های نامعقول و غیراصولی دولتمردان کشورها، ممانعت‌های بین‌‌المللی از مبادلات بین‌المللی تجاری، بلوکه کردن دارایی‌های کشورها، مسدود کردن روابط سیاسی و اقتصادی کشورها با جوامع جهانی و... از جمله مسایلی به شمار می‌روند که به ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها آسیب رسانده و نوعی ناامنی و فرسایش را در ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای دامن می‌زند.

حاصل مولفه‌های مطروحه در هر سطح و لایه‌ای و در هر عمق و گستره‌ای، روی هم سبب‌ساز «بی‌ثباتی»، «ناامنی»، «برهم خوردن تعادل‌های پایدار اقتصادی» و  «افزایش لجام‌گسیخته ریسک و مخاطره» خواهد شد و شاخص‌های بنیادین اقتصاد را از رونق به رکود خواهد کشاند و پدیده «فرار سرمایه» و برهم زدن بازارهای مالی و پولی کشور را در پی خواهد داشت.

یکی از بازارهای حساس، شکننده و آسیب‌پذیر کشور بازار سرمایه است. افت شاخص بازار سهام ایران در سال 1384 که عمدتای متغیر اصلی و تاثیرگذار برون‌زای آن، همانا مناقشات بین‌المللی اتمی بود، رونق و رشد شاخص را به شدت کاهش و از رشد و پویش آن کاهید. گرچه ایجاد لایه و سپر قوی در مقابل حوادث غیرمترقبه بازار سرمایه امری دشوار و پیچیده به نظر می‌رسد، اما با پیگیری پاره‌ای از راهبردها می‌توانیم میزان خطر و ناامنی را به حداقل ممکن تقلیل دهیم و نوعی مصونیت در بازار ایجاد کنیم. رویکردهای کارآمد که می‌تواند ریسک‌سرمایه‌گذاری را به حداقل ممکن تنزل دهد به این شرح قابل گروه‌بندی است.

یکم: رعایت سهام شناور شرکت‌ها در سطح حداقل 25 درصد سهام معاملاتی در تمامی شرکت‌های موجود در بازار سهام (در شرایط کنونی عرضه سهام شناور (آزاد) 223 شرکت زیر 25 درصد است.)

دوم: پاکسازی شرکت‌های زیان‌ده (بی‌بازده) و کم‌بازده از بازار سهام (تعداد این شرکت‌ها در حال حاضر برابر 63 شرکت است.)

سوم: قرار دادن شرکت‌های سودآور در تابلوی اصلی و تعیین حداقل سود برای ورود به بازار معاملات (بالاتر از سود اوراق مشارکت یا مساوی با نرخ سود اوراق مطروحه به منظور تضمین‌نرخ سود سهام در بازار سرمایه.)

چهارم: افزایش مقدار  DPS  شرکت‌ها و نظارت دقیق بر نحوه توزیع و درصد تخصیص سود سهام به سهام‌داران.

پنجم: آزادسازی نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه و حاکمیت ساز و کار رقابتی و قواعد بازار (عرضه و تقاضا.)

ششم: قرار گرفتن سهام ناشی از افزایش سرمایه و سهام جایزه شرکت‌ها بدون تاخیر زمانی در معاملات بازار سهام

هفتم: حداقل‌سازی زمان پرداخت سود سهام شرکت‌ها به سهام‌داران.

هشتم: شفاف‌سازی اطلاعات ذی‌قیمت شرکت‌ها و ضابطه‌مندی برای عرضه اطلاعات برای گروه‌های مختلف اعم از سرمایه‌گذاران و سهام‌داران (افزایش کارآیی بازار.)

نهم: بسترسازی برای تبادل معاملات سهام در بورس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

دهم: مشخص شدن وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته شده به تفکیک شرکت‌های بورسی و غیربورسی در تعیین ارزش واقعی سهام شرکت‌ها ( NAV  شرکت‌های بورسی.)

یازدهم: فعال‌سازی موسسات بیمه‌ای خصوصی و دولتی در ارتباط با بیمه دارایی‌های سهام‌داران (بیمه اوراق بهادار در بازار سرمایه.)    

دوازدهم: حمایت از موقعیت سهام‌داران با توسعه طرح اختیار سهام  (Put Option) 

سیزدهم: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع در بازار سهام کشور به منظور کاهش ریسک سهام‌داران خرده‌پا.

چهاردهم: نظارت دقیق بر  EPS  شرکت‌های پذیرفته شده و اعلام واقعی سود سهام برآوردی از سوی شرکت‌های مطروحه (نظارت بر نرخ سود تضمین شده)

پانزدهم: نظارت دقیق بر «سود انباشته» شرکت‌های پذیرفته شده و نحوه تخصیص به سهام‌داران یا چگونگی بهره‌گیری از حقوق صاحبان سهام و تامین منافع کوتاه‌و بلندمدت سهام‌داران.

شانزدهم: برداشت حجم مبنا در معاملات سهام در بازار سرمایه کشور.

هفدهم: جلوگیری از نمادهای متوقف شرکت‌ها در بازار سرمایه و تقلیل زمان توقف ناشی از مجمع‌ها، تعدیل‌ها و...

راهبردهای ایمن‌سازی بازار سرمایه و اجرای موارد مطروحه کمک خواهد کرد شرایط حاکم بر «بازار سهام» حتی در موقعیت نااطمینانی، «سودآوری»  (Profitability)  و «کارایی»  (Efficiency)  خود را از دست ندهد و در بین بازارهای موجود (بازار ارز، سکه و طلا، بازار مسکن، املاک و مستغلات و...) اهمیت و کارکرد بالایی داشته باشد.

برای این‌که پدیده ایمن‌سازی بازار سرمایه از مخاطرات برون‌زا بهتر مشخص شود، با یک نگرش سیستمی (نظام یافته) در سه مرحله که از رابطه‌ای درهم تنیده پیروی می‌کند در نمودار شماره یک به نمایش گذاشته شده است.

در قسمت «درون‌داد» یا ورودی سیستم عوامل و مولفه‌های متعددی که قبلای کلیات آن‌ها نیز مشخص شد، انتخاب شده و به عنوان یک سیاست راهبردی مورد توجه قرار می‌گیرند.

در این بخش با عناصری از جمله «سهام شناور»، «شرکت‌های زیان‌ده»، «شرکت‌های کم‌بازده»، «حجم مبنا»، «اختیار سهام»، «سود»، «موسسات بیمه‌ای»، «نوسان قیمت»، «صندوق مشاع»، «بورس‌های بین‌المللی»، «بورس‌های منطقه‌ای»، «تقسیم سود»، «ارزش سهام»، «مقررات عمومی و اختصاصی» و... روبه‌‌رو خواهیم بود.

برای این‌که متغیرهای مورد نظر بتوانند در یک مجموعه نظام‌مند و سازمان یافته از نظر کارکرد منشا اثر و تاثیر قرار گیرند باید در فرآیند و جریان عملیاتی شدن قرار گیرند و به مثابه اصول در خصوص اجرایی شدن و کاربردی کردن متغیرهای تاثیرگذار مورد ملاحظه قرار گیرند. در این بخش مبانی اجرایی شدن و دستورالعمل‌های کاربردی و به طور کلی تصمیمات عملیاتی ضابطه‌مند شده و به مورد اجرا درمی‌آیند. زمانی که موارد مطروحه در دستور کار قرار می‌گیرند و سیستم مبادرت به اجرا و اصطلاح «عملیاتی شدن» درون‌داد‌های سیستم می‌کند، بدون تردید ستانده‌ای یا برون‌دادی برای سیستم بازار سرمایه به وجود می‌آید. در مجموع این تصمیمات به همراه خود پیامد و نتایجی خواهند داشت که گروه‌بندی برون‌داده‌های سیستم به این شرح خواهند بود:

- رونق معاملات و تغییرات در حجم عرضه و تقاضا در بازار سهام

- پالایش شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده از بازار سهام کشور

- افزایش کارآیی بازار

- سودآور کردن سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

- مقاومت در مقابل متغیرهای برون‌زا و فرسایشی

- کاهش ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

- جذب نقدینگی در بازار سرمایه

- رونق و بهبود شرکت‌های تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بازار بورس

- ایجاد رقابتی شدن شرکت‌ها و افزایش کارآیی و بازدهی در شرکت‌های مطروحه

- فعال شدن موسسات و نهادها و شرکت‌های واسطه‌ای (کارگزاران،موسسات بیمه‌ای، مشاوران سهام، گسترش شرکت‌های حسابرسی و...)

- شفاف‌سازی نظام اطلاعاتی و زدودن اطلاعات نهانی و مقابله با پول‌شویی در بازار سرمایه کشور

- خروج از بن‌بست‌های دوره‌ای و رکودهای بیرونی

- ایجاد تبادل معاملاتی با بورس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای

به این ترتیب مدیریت بازار سرمایه کشور با سیاست‌گذاری صحیح و اجرایی و عملیاتی کردن آن‌ها می‌تواند تا حدودی تنش‌ها و ناهنجاری‌های موجود در بازار سهام را به حداقل ممکن کاهش داده و بازار را از خطرات احتمالی و کاهش نااطمینانی‌های آن مصون نگه دارد