علمی- اجتماعی

دکتر عبدالرحمن یسری احمد(استاد اقتصاد دانشگاه اسکندریه مصر)
ترجمه: فتح الله حقانی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ادامه‌ی این بررسی، به مطالعه‌ی مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بانک های اسلامی و چگونگی تغییر و بهبود آن برای کمک بیشتر به توسعه می پردازیم. همچنین به بعضی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی اشاره می کنیم که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اند، در حالی که می توانند در روند توسعه نقش مهمی داشته باشند. البته موارد مورد بررسی به عنوان نمونه آمده و به معنی آن نیست که در اسلام فقط این ابزارها مورداستفاده قرارمی گیرد.



1) مرابحه(مشارکت در سود و زیان)
بانک های اسلامی در اغلب موارد تأمین مالی پروژه های کوچک و متوسط از همان ابتدای تأسیس از مرابحه استفاده نموده اند و از این جهت که این روش تأمین مالی مشابه تأمین مالی در سیستم مبتنی بر بهره است مورد انتقاد قرار گرفته است. اما نمی توان این بیع(مرابحه) را با وام دادن بر اساس بهره، یکی دانست زیرا مکانیسم بانکی متفاوت است؛ در بانک های اسلامی، بانک، تأمین مالی خرید کالا را برای مشتری به عهده
می گیرد و ازمحل فروش کالا سهمی از سود مشتری را به خود اختصاص می دهد(که این سهم در چانه زنی بین بانک ومشتری در ضمن قرار داد معامله تعیین می گردد)، اما در صورت ناتوانی مشتری از باز پرداخت بدهی خود بانک چیزی اضافه از سهم تعیین شده نمی گیرد. ولی در سیستم بانکی سنتی، بانک تأمین مالی را بر اساس نرخ بهره‌ی قطعی تعیین نموده و در صورت تأخیر در باز پرداخت، با همان نرخ، بهره‌ی اصل و بهره را نیز محاسبه و از مشتری در یافت می کند. اما با این وجود نمی توان از خطای عملکرد بانک ها‌ی اسلامی در تطبیق دفاع نمود و نمی توان چنین تصور نمود که این عملکرد های نادرست تصادفی و فقط ناشی از ناآگاهی دستگاه اداری این بانک ها باشد. بلکه در این روش جدید(که از مرابحه گرفته شده و در اصل از انواع بیع بوده و فقها برای آن شروطی قرار داده اند که به درستی و صحت آن تردیدی وارد نیست) خلأ نظری وجود دارد.
از نظر کاربردی مخصوصاً در ارتباط با توسعه می بینیم این روش(علی رغم برخی اشکالات) به هزاران مورد از صاحبان پروژه های کوچک و متوسط به طور غیر مستقیم در تأمین مالی فعالیت های تولیدی کمک نموده درحالی که شرایط آن به صورتی غیر قابل مقایسه بهتر از شرایط تأمین مالی در بازار غیر متشکل و غیر رسمی وام بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش های رسمی این افراد، کم تر از یک در صد نیازهای مالی خود را می توانستند از سیستم بانکی تأمین نمایند مگر در موارد استثنایی مانند هند که دولتش توجه ویژه ای به پروژه های کوچک ومتوسط دارد. البته گاه گفته می شود که بانک های سنتی نیز اخیراً به تأمین مالی پروژه های کوچک توجه می نمایند. اما در پاسخ به این سؤال که پروژه های کوچک در سیستم بانکی کدامند؟ متوجه می شویم آنچه آنها پروژه های کوچک می نامند نسبت به مواردی که بانک اسلامی آن را تأمین مالی می نماید بزرگ می باشند.
البته ما نمی خواهیم از روشی دفاع نماییم که در عمل اجازه‌ی بروز خطا می دهد و به مخالفان بانک های اسلامی بهانه می دهد تا بگویند این، ربای اسلامی(اسلاربوی) است و یا بگویند این بانک ها‌ی اسلامی بهره را در پشت شعار مشارکت پنهان می نمایند تا بتوانند پس اندازهای مسلمانان را(که از عذاب آخرت می ترسند) جذب نمایند. در حالی که پیامبر(ص) ما را توصیه می نماید که آنچه را تردید آمیز است ترک نموده و به آن چیزی بپردازیم که تردیدآمیز نیست. همچنین ما را نصیحت می کند که از شبهات بپرهیزیم« فمن اتقی ا لشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه».
برای اصلاح روش مرابحه لازم است موضوع را از دو نظر توضیح می دهیم: اولاً از نظر فقهی و ثانیاً از نظر کاربردی. در مورد اول لازم است گفته شود که مشکل فقهی مربوط به ابهام و خلط بیع مرابحه می باشد. در حالی که مرابحه در اصل معامله‌ی نقد به نسیه است(با صیغه مرابحه(مشارکت در سود) برای کسی که امر به خرید نموده است). البته بیع مرابحه شروط دقیقی دارد که در صورتی که تحقق نیابد ممکن است به ربا بیامیزد.اما مورد دوم که مربوط به کاربرد مرابحه است ناشی از اقدام بانک دردادن وکالت به مشتری برای خرید کالای تأمین مالی شده( این اشتباه بزرگی است که از همان ابتدا‌ی تجربه‌ی بانکداری اسلامی روی داده) یا مأمورکردن اداره‌ی خرید برای تهیه‌ی کالا با شرایطی است که این شرایط بیع مرابحه را فاسد می نماید. لازم است ضمن حفظ ماهیت مرابحه این اشکال ها رفع گردد.زیرا روش مرابحه به تأمین مالی پروژه های کوچک کمک زیادی نموده و در نتیجه سهم قابل قبولی در توسعه‌ی بخش مهمی از اقتصاد داشته است.
پیشنهاد ما برای اصلاح این روش آن است که بانک از خرید کالای مورد نظر برای تأمین مالی در روش مرابحه و انبار کردن و سپس واگذاری به مشتری صرف نظر کند. به جای آن بانک می تواند با شرکت های بزرگ بازاریابی در زمینه‌ی محصولات خاص یا متنوع(داخلی یا خارجی) توافق نماید که کالاهای مورد نظر مشتریان بانک را تهیه نمایند. بنابراین در صورتی که مشتری بانک بخواهد کالایی را با مرابحه خریداری نماید اداره تخصصی مربوطه در بانک او را به نمایشگاه ها یا فهرست های کالایی و قیمت و کیفیت آن کالاها در شرکت های تجاری طرف قرار داد راهنمایی می نماید و ملاحظه می شود که در این صورت بیع مرابحه، فقط در محدوده‌ی فهرست های کالایی عرضه شده توسط این شرکت ها برای مشتری امکان پذیر است و در صورتی که مشتری کالای مورد نظرش را بیابد از بانک می خواهد که آن را برایش خریداری نماید و این معامله نهایی نمی شود مگر آن که مشتری آن را مطابق کیفیت مورد در خواست خود بیابد و آن را تحویل بگیرد. ملاحظه می گردد که این روش غیر از وضعیت موجود(در بانک های اسلامی) است که مشتری را از قبل ملزم به خرید کالای مورد نظر بانک می نماید.
البته انتظار می رود که در توافق بانک ها با شرکت های تجاری، بتوان امتیازات ویژه ای مثلاًَ از نظر قیمت به دست آورد، مخصوصاً در فضای رقابتی موجود بین شرکت های تجاری بزرگ که در زمینه بازاریابی و توزیع کالاهای تخصصی یا متنوع در سطح جهانی فعالیت می کنند. حتی بانک می تواند در مقابل اینکه کالاهای چنین شرکت هایی را ترویج می نماید از آن ها بخواهد قیمت های ویژه ای را اعمال نمایند و چون مرابحه از نوع بیع «امانت» است مشتر‌ی نیز می تواند از قیمت فروش شرکت به بانک(طبق قرار دا د تخفیف) اطلاع یابد که این قیمت از قیمت بازار پایین تر است. بنا براین بانک ومشتری می توانند در مورد تقسیم سود مابه التفاوت قیمت تخفیفی با قیمت توافقی توافق نمایند ومشتری نیز کالا را با یک قیمت نزدیک به قیمت جاری بازار به دست آورد. نه آن چنان که در وضعیت موجود(در بانک های اسلامی) قیمت اضافی(Mark up)یا حاشیه‌ی سود(Profit Margin) در مرابحه به نرخ بهره‌ی بانکی نزدیک شده و در نتیجه باعث اشاعه‌ی شبهه و تردید گردیده است.
مشاهده می گردد که هر چه بانک بتواند(با وساطت) قیمت های پایین تری دریافت نماید می تواند تفاوت بین قیمت مرابحه‌ی مدت دار و قیمت بازار را کاهش دهد تا جایی که ممکن است این تفاوت را به صفر برساند. از نظر اجرایی نیز اداره‌ی مرابحه در بانک می تواند زمان و مکان تحویل کالا به مشتری را از سوی شرکت مورد نظر تعیین نماید. در صورتی که مشتری کیفیت کالا را مطابق در خواست خود تشخیص دهد آن را دریافت نموده و معامله نهایی می شود و در صورتی که چنین نباشد کالا به شرکت اصلی عودت داده می شودو جایگزین آن تحویل می گردد.البته با توجه به امکانات تجاری جدید این امر امکان پذیر است. واگر بانک بخواهد وظیفه‌ی خرید کالا و انبارآن را به عهده بگیرد، نمی تواند چنین وظیفه ای را به انجام برساند.

2. اجاره به شرط تملیک و مشارکت جزیی:
اجاره به شرط تملیک و مشارکت جزیی از نظر اهمیت در به کار گیری منابع مالی بعد از مرابحه قرار دارند ودر تأمین مالی پروژه های کوچک و متوسط(که به خاطر نقش انتظاری آنها در توسعه‌ی اقتصادی و انسانی مورد توجه جهانی می باشند) نقش مهمی ایفا می نمایند.
بعضی از موارد پروژه های کوچک و متوسط که معمولاٌ در کشورهای اسلامی برای تأمین مالی به بانک های اسلامی مراجعه می نمایند عبارتند از: کشاورزی و به زراعی، تولید دام، پرورش طیور، پرورش ماهی، حمل ونقل، تولید مواد شوینده، قطعه سازی و.....
صاحبان پروژه های بزرگ یا متوسط مایل به بزرگ نیز ترجیح می دهند سرمایه‌ی مورد نیاز پروژه های خود را از طریق بانک های مرسوم یا اوراق مالی(شامل فروش سهام و اوراق قرضه) تأمین نمایند و در صورت موفقیت(بر اساس مطالعات تطبیقی) برای توسعه فعالیت از سرمایه گذاری مجدد سود انباشته و وام هایی که معمولاً(به خاطر موفقیت) با شرایط سهل وآسان می توا نند دریافت نمایند، استفاده می کنند.
اما تأمین مالی برای پروژه های کوچک و متوسط مایل به کوچک، به صورت کامل، در ابتدای فعالیت یا در زمان گسترش فعالیت مشکل می باشد. زیرا این پروژه ها از یک سو نمی توانند همانند پروژه های بزرگ از بازار اوراق مالی استفاده نمایند واز سوی دیگر به خاطر شرایط سخت بانک های سنتی نمی توانند از سیستم بانکی نیز استفاده کنند. به همین دلیل یا این پروژه ها اصلاٌ نمی توانند سرمایه‌ی ثابت مورد نیاز خود را تأمین نمایند و یا در دام بدهی به سیستم بانکی افتاده و از بازپرداخت آن عاجز می مانند. مخصوصاً زمانی که دوره‌ی به بهره بردار‌ی رسیدن پروژه طولانی باشد ویا بازار از رونق افتاده و به رکود رسیده باشد. در این جا اهمیت اجاره به شرط تملیک و یا مشارکت جزیی نمایان می شود که بانک های اسلامی ا زآن استفاده می نمایند.
اجاره به شرط تملیک مورد استفاده در بانک های اسلامی بسیار شبیه عملیات خرید و فروش اجاره ای(Hire Purchase) مورد استفاده در شرکت ها با هماهنگی بانک ها و نهادها‌ی تأمین مالی و شرکت ها‌ی بیمه بر اساس سیستم بهره می باشد. از سوی دیگر، اشکال شرعی خلطِ بین شروط اجاره و حقوق تملک به این عقد وارد است. ما پیشنهاد می کنیم بانک ها‌ی اسلامی روش اجاره را بیش از پیش به کار گیرند، اما با روش ها‌ی نوینی که از نظر شرعی مجاز و از نظر اقتصادی کارآ و سازگار با واقعیت باشد. بر اساس این پیشنهاد بانک می تواند شرکت های ویژه ای را برای فعالیت اجاره تأسیس نماید به طوری که این شرکت ها مالک اراضی کشاورزی، ساختمان های مسکونی و تجاری، دفاتر کارو انبار یا مالک ابزار و تجهیزات(مانند ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات حفر چاه، جرثقیل و کامیون و....) باشند. پیشنهاد تأسیس چنین شرکت هایی اساساً به معنی عدم فعالیت و سرمایه گذاری مستقیم بانک در املاک، اراضی کشاورزی، ماشین آلات و... است، مگر در مقیاس بسیار کوچک و مورد نیاز. این پیشنهاد(عدم مداخله‌ی مستقیم بانک در فعالیت های گفته شده) به خاطر ماهیت و طبیعت فعالیت بانکی می باشد. علاوه بر این، در صورت سودآور بودن فعالیت اجاره، این شرکت های وابسته می توانند با انعطاف پذیری کافی توسعه یابند. به عکس اگر خود بانک مستقیماً این فعالیت را انجام دهد چنین انعطافی نخواهد داشت. همچنین پیشنهاد می شود که بانک اقدام به انتشار چک(اوراق)اجاره نموده و برای تأمین مالی شرکت های تازه تأسیس مورد استفاده قرار دهد، به شرط آن که طبق قوانین وآیین نامه های عمومی ناظر به عملیات بانکی سهمی از این اوراق مال بانک باشد. در این صورت عملیات اجاره یک درآمد دوره ای منظم وبا ضمانت نسبتا بالایی خواهد داشت. بنابر این از طریق فروش اوراق اجاره، بانک می تواند همه مشتریانی را که می خواهند درآمد منظم و شبه تضمین شده داشته باشند جذب نماید که البته چنین درآمدی حلال است. قابل توجه آن که انتخاب زمینه های اجاره با نرخ سود بالاتر نیاز به مطالعات توجیه اقتصادی قبل از تأسیس شرکتها دارد.
در صورت دقت در انتخاب اولیه و مدیریت کارآی شرکت ها‌ی اجاره ای امکان موفقیت بیشتر نیز فراهم می شود واین برای بانک شریک در فعالیت اجاره امکان پذیر است(به خاطر سهم بانک از مالکیت و وکالت دادن به مشتریان صاحب اوراق).
تحول ضروری مورد نیاز دیگر مربوط به مشارکت جزیی می باشد. این روش اگر چه از نظر مفهومی با اجاره متفاوت است، اما از نظر عملی « در بانک های اسلامی » شبیه آن می باشد.
در واقع این روش در صورتی که بر اساس پایه های واقعی تر و در چارچوب اصول تأمین مالی اسلامی سازمان دهی مجدد گردد می تواند سهم زیادی در توسعه‌ی پروژه های متوسط و بزرگ ایفا نماید.پیشنهاد اجرایی ما آن است که بانک اسلامی از طریق واگذاری سهام، « مشارکت جزیی » را اجرایی نماید؛ به این صورت که بانک پس از مطالعه‌ی پروژه‌ی پیشنهاد شده(و با التزام به شرط اسلامی تولید و معاملات و...) سرمایه‌ی مورد نیاز را به صورت سهام تقسیم نموده و صاحبان پروژه حداقل 20% و بانک نیز درصد کمی(بین 2 تا 3 درصد و آن هم به خاطر وضعیت نقدینگی بانک) را خریداری نمایند و مانده‌ی سهام(حدود 80 درصد) برای فروش به مشتریان یعنی صاحبان حساب سرمایه گذاری عرضه گردد. انتشار این سهام براساس شروط مشارکت جزیی صورت می گیرد؛ یعنی صاحبان پروژه با مشارکت بانک و سایر سهامداران بر اساس توافق به عمل آمده سود تحقق یافته را تقسیم می نمایند و همچنین 80 درصد سهام نزد شرکا را بر اساس سیستم پیشنهاد در زمان های تعیین شده(بین 5 تا 10 سال) بازخرید می کنند.
موفقیت این روش می تواند سهم قابل توجه و فعالی در تأمین مالی پروژه های جدید التأسیس داشته باشد بدون آنکه آنها را با مشکل بدهی و بهره‌ی هنگفت آن مواجه کند. اما لازم است قبل از هر گونه اقدام، از طریق بانک در مورد این شرکت ها اطلاعات کامل در اختیار مشتریان سهامدار قرار گیرد. همچنین لازم است بانک در جلسات مجمع عمومی به بررسی فعالیت های این شرکت ها اقدام نماید و این از ویژگی های خاص سیستم مشارکت است تا از انحراف در مدیریت جلوگیری نماید.(وإنَ کثیراً من ا لخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض « 24 سوره‌ی ص»). همچنین لازم است در زمان باز خرید سهام از مشتریان، بر حسب قیمت ها‌ی بازاری، ارزش آنها پرداخت شود نه بر اساس ارزش اسمی.چون سهم، نسبتی از مالکیت دارایی شرکت می باشد و ارزش این دارایی با توجه به سود های تحقق یافته افزایش یا کاهش می یابد.

3. قرار داد استصناع(سفارش ساخت)
این قرارداد شرعاً جایز است و می تواند در عملیات بانکداری اسلامی به کار گرفته شود.از طریق این قرار داد می توان به صورتی فعال در توسعه‌ی پروژه های کوچک و متوسط صنعتی مشارکت نمود. اما(علی رغم اهمیت زیاد آن در همه‌ی کشورهایی که پروژه های کارگاهی کوچک نسبت بزرگی از نیروی کار را مشغول نموده است) تا حال از این روش استفاده نشده است.
استصناع به معنی آن است که شخصی از سازنده ای بخواهد که کالایی معین را با مقدار و کیفیت مشخص برایش بسازد و بر قیمت و زمان تحویل آن توافق کنند. جمهور فقها اتفاق نظر دارند که این قرار داد یکی از قرار دادها‌ی صحیح بیع می باشد. البته این قرار داد ویژگی خاص خود را دارد. در این قرارداد می توان قیمت را به صورت پیش پرداخت یا پس پرداخت(به سازنده) پرداخت نمود. براساس عقد استصناع بانک می تواند میان یک شرکت بزرگ خصوصی یا دولتی و صاحبان صنایع در مورد تحویل کالایی با مقدار و کیفیت معین در آینده وساطت نموده ومنابع مالی را برای صاحبان صنایع تأمین نماید. در این مورد بانک ، کالا را در تاریخ تعیین شده به طرف تقا ضای کالا تحویل می نماید. این وساطت بانکی فرصتی برای کسب سود فراهم می کند.زیرا هزینه‌ی استصناع (قیمت مورد توافق بانک و تولید کننده‌ی کالا) از قیمت دریافتی بانک از طرف تقاضا کننده کمتر خواهد بود. هزینه‌ی استصناع نوع تأمین مالی بانک از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری یا منابع خود بانک را تعیین می نماید. در صورتی که مدیریت بانک با جدیت به بررسی امکانات تولید کننده و التزام او به قرار داد و شروط آن از یک طرف، و توانایی پرداخت تقا ضا کننده(مشتری نهایی) از طرف دیگر بپردازد ممکن است استصناع به تحقق سود مناسب بیانجامد. در بحث از نقش بانکداری اسلامی در توسعه، عملیات استصناع برای صاحبان کارگاههای صنعتی کوچک اهمیت ویژه ای دارد. زیرا شرکت های بزرگ و متوسط به طور غیر مستقیم می توانند سفارشات مشتریان را دریافت نموده و منابع مالی مورد نیاز را به راحتی تأمین کنند. ولی صاحبان کارگاهها‌ی کوچک معمولاً در تأمین مالی از منابع داخلی خود و یا منابع مالی سنتی مخصوصاً بانک های تجاری با مشکلات جدی مواجه هستند. بنابراین، ورود بانک اسلامی به تأمین مالی کارگاههای کوچک و وساطت بین آنها و شرکت های بزرگ ونهاد های عمومی و دولتی(که متقاضی کالا با ویژگی های معین هستند) فرصتی فوق العاده برای رشد و کسب در آمد مناسب برای آنها فراهم می نماید.
اما هنوز هم نقش بانک ها‌ی اسلامی در این زمینه محدود است.

4. بیع سلم(پیش خرید و پیش فروش)
بیع سلم یا سلف(پیش خرید یا پیش فروش) بر عکس بیع مدت دار(فروش قرضی) می باشد. در بیع سلم(ابتدا) خریدار قیمت کالا را پرداخت می نماید و کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می گیرد. در میان فقها در مورد مجاز بودن سلم اختلافی نیست(در صورتی که ویژگی های کالا با دقت تعیین شده و قیمت و همچنین زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد).در مورد بیع سلم نیز لازم است که بانک اسلامی باید به عنوان یک واسطه عمل نماید و نه بیشتر. زیرا بانک تاجر نیست که خرید را برای خودش انجام دهد. بنابراین بانک می تواند از محل بیع سلم کسب درآمد نماید اگر بتواند از تولید کنندگان(فروشندگان) کالایی را با ویژگی ها و قیمت معین برای زمان تحویل مشخص خریداری نموده و در همان زمان آن را با قیمتی بالاتر برای زمان معین در آینده) بفروشد(سلم موازی). در صورتی که بازارهای منظمی برای بستن قرار داد و تحویل مدت دار وجود داشته باشد فرآیند سلم راحت تر انجام می شود. قیمت خریدی که بانک به تولیدکنندگان(فروشندگان) اولیه(که متعهد به تحویل کالا در زمان معین در آینده هستند) می پردازد به مثابه‌ی تأمین مالی برای آنها می باشد.
با تأکید می توان گفت که بیع سلم ممکن است(به عنوان یکی از کاربردهای تأمین مالی در بانکداری اسلامی) بتواند جایگاهی برتر از مرابحه‌ی مدت دار داشته باشد اگر فرآیند آن به صورت کارآ مدیریت شود. قابل توجه است که هر چه تفاوت بین قیمت خرید از تولید کننده و قیمت فروش به مشتری در بازار فروش نسیه بیشتر باشد و یا تفاوت زمان دریافت کالا از تولید کننده و زمان تحویل آن به مشتری نهایی کاهش یابد سود بانک افزایش می یابد. اما با کاهش اعتماد به توانایی فروشنده در تحویل به موقع و با ویژگی های مورد نظر کالا، یا ناتوانی بانک در پوشش لازم بازار فروش نسیه، یا ناتوانی در تشخیص درست روند قیمت کالا درآینده مخاطره ی(Risk) بیع سلم افزایش می یابد. بنابراین مدیریت موفق بیع سلم متقضی کاهش این مخاطره به حداقل ممکن است.به همین دلیل به نظر می رسد بهتر آن است که بانک در مورد بیع سلم از کارشناسان، نمایندگان و یا شرکت های متخصص در این مورد استفاده نماید. همچنین پیشنهاد می گردد که برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی بانک از بیع سلم به صورت خاص در زمینه‌ی تجارت خارجی(صادرات و واردات) استفاده کند. یعنی می توان از طریق نمایندگان یا شرکت های تخصصی با تعداد زیادی از تولید کنندگان کالاهای صادراتی توافق نمود که در آینده‌ی معلوم کالای آنها به روش سلم پیش خرید و در همین حال با وارد کنندگان کالا در خارج کشور نیز توافق شود که در زمان معین به صورت نسیه به آنها فروخته شود. د رصورتی که چنین فعالیت هایی با کارایی مناسب انجام گیرد سود های قابل توجهی برای بانک ایجاد می کند و در عین حال به توسعه‌ی صادرات می انجامد که جزء لاینفکی از روند توسعه می باشد این نوع بیع همچنین می تواند برای واردات کالا و لوازم مورد نیاز پروژه های داخلی مورد استفاده قرار گیرد.


5. مضاربه

قرار داد مضاربه، در فعالیت های اقتصادی مبتنی بر مشارکت(در سود و زیان) از مهم ترین قرار دادها می باشد. از طریق این قرارداد می توان پروژه های تولیدی با اندازه های مختلف را تأمین مالی نمود. بانک های اسلامی از همان ابتدا‌ی تأسیس برای تأمین منابع مالی سرمایه گذاری ها این روش استفاده نموده اند. مخصوصاً بعد از تحول و تغییر آن به مضاربه‌ی مرکب و گروهی(برای سازگار نمودن آن با گروه بزرگ تری از مشتریان). همچنین وضعیت بانک ها‌ی اسلامی در شرایط رقابت با بانک های سنتی و تحت قوانین و اصول جاری بانکداری اقتضا می نمود که پول های مشتریان به صورت عمومی و بدون تعیین زمان شروع و پایان مضاربه به حساب گذاشته شود. بنابراین در بانک های اسلامی دریافت پول بر مبنای مضاربه‌ی مستمر و بدون توقف یا تعیین زمان شروع و پایان انجام می گیرد. پس می توان مضاربه‌ی جاری در بانک های اسلامی را مضاربه‌ی مرکب مستمر نامید که یک روش کاملاً جدید بوده و در گذشته شناخته نشده است و با شرایط معین می تواند قابل قبول و شرعی باشد. در حال که تأمین مالی در بانک های سنتی بستگی به توانایی افراد و پروژه ها در باز پرداخت بدهی ها و بهره‌ی آن دارد تأمین مالی بر اساس مضاربه مسقیماً به توانایی تشکیلاتی برای انجام فعالیت تولیدی و موفقیت در آن بستگی دارد. بنابراین زمانی که بانک اصل مشارکت در سود و زیان را می پذیرد به تأمین مالی کسانی اقدام می کند که کارآ و امانت دار بوده و پروژه های قابل اعتمادی دارند.
علاوه براین مدیریت بانک موظف به انتخاب و اولویت گذاری پروژه ها بر اساس سود آوری(در صورت حلال بودن) می باشد. تجربه‌ی بانکداری اسلامی بیانگر آن است که روش مضاربه‌ی مرکب یا گروهی در تجمیع منابع مالی، موفقیت بزرگی کسب نموده است ولی در به کار گیری این منابع موفقیت چندانی نداشته است. دلیل موفقیت این روش در تجمیع منابع مالی آن است که مضاربه‌ی مرکب مستمر ضریب ریسک(ناشی از اصل مشارکت در سود و زیان)را به حداقل ممکن کاهش داده و فرصت توزیع دوره ای سود را فراهم می نماید که این وضع با تمایلات مشتریان سازگاری دارد. اما از نظر به کارگیری این منابع کاملا وضع فرق میکند. زیرا بیشتر مدیران بانک های اسلامی در مقایسه با روش های دیگر در به کارگیری روش مضاربه تردید داشته اند. دلیل این امر نیز آن است که اکثر مدیران بانک های اسلامی قبلا در بانک های سنتی کار کرده اند و به روش جاری در آن بانک ها عادت نموده اند یعنی وام دادن به افراد مشهور ودارای شایستگی اعتباری و با گرفتن ضمانت های مالی مورد نیاز(Collaterals).اما این موارد از نظر اهداف بانکداری اسلامی درست نیست و یا از نظر شرعی قابل قبول نمی باشد. این در حالی است که مدیریت بانک های اسلامی برای تأمین مالی مشتریان خود اصول کاربردی دیگری بر مبنای مشارکت نداشته است. از دید صاحب پول، مضاربه قراردادی است که بر دو جزء اساسی استوار است:
1- اعتماد به امانت داری مضارب(عامل)
2- اعتماد به تخصص و کارآیی او در به کار گیری سرمایه. در جوامع قدیمی و کم جمعیت، و در چارچوب ارزش های اخلاقی، تشخیص درست این دو مشکل نبود. اما در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی نظام بانکداری مدیر مالی چگونه می تواند این دو جزء را تشخیص دهد؟ و در صورتی که در تشخیص درست اشتباه کند چه می شود؟ آیا در این صورت اموال مشتریان و بانک در معرض تضییع قرار نمی گیرد؟ برای پر نمودن خلأ نظری در سیستم مضاربه می توان دو پیشنهاد مطرح نمود که به احیاء و تحول مضاربه در به کار گیری منابع مالی بانک های اسلامی بیانجامد؛

1- تعیین اصول قانونی و شرعی که براساس آن بتوان اعتماد به امانت داری و تخصص مشتری را کاربردی نمود که این جایگزین تشخیص توسط اداره‌ی تأمین مالی در بانک می شود. اعتماد به مشتری یک مسأله‌ی شخصی نیست، بلکه کاملاٌ موضوعی بوده و به اعتماد به پروژه ای که برای آن درخواست تأمین مالی نموده (و توانایی او در انجام موفق) آن بستگی دارد. البته می توان یکی از ادارات بانک را برای بررسی و ارزیابیپروژه‌ی پیشنهاد شده مأمور نمود و از جدیت، تخصص و کارآیی پیشنهاد دهنده و گروه کاری او اطمینان حاصل نمود. در مورد امانت داری مشتری نمی توان به تشخیص های موردی و خاص(همانند گذشته) اعتماد نمود بلکه باید به اطلاعات دقیقی که از سوابق، رزومه، حسن شهرت در معاملات یا آمادگی فردی دیگر برای حمایت از او و تضمین تعهداتش به دست می آید روی آورد. از لحاظ تئوریک می توان تأکید نمود که چنین روشی در اجرای مضاربه ضریب اعتماد به کار گیری منابع مالی را بسیار افزایش می دهد. البته نه فقط به نسبت وضعیت موجود در بانک های اسلامی بلکه در مقایسه با بانک های سنتی که اصلاً بر اصل شایستگی اعتباری و تضمین استوار هستند.
در این روش دو نوع ضمانت وجود دارد.
ضمانت اول عبارت است از شرایط گرفته شده از ازریابی اقتصادی طرح که مضارب(عامل) در به کار گیری منابع مالی به آن متعهد و ملزم می گردد.
ضمانت دوم مربوط به اقساط پرداخت منابع مالی به پروژه بر مبنای جدول زمانی در ازریابی اقتصادی از یک
سو، و گزارش های دوره ای مربوط به نظارت پروژه از سوی دیگر می باشد. قابل توجه است که تعیین شرط به معنی محدودنمودن مضاربه(به شرط خاص) می باشد که نزد احناف و حنابله جایز است. در این صورت اگر مضارب شروط مضاربه را نادیده بگیرد ضامن اصل سرمایه بوده(و براساس قاعده‌ی ضمانت در صورت تعدی و تجاوز) لازم است آن را بدون کاستی بر گرداند. همچنین قابل توجه است که نظارت بر پروژه از طریق گزارش های دوره ای به معنی مداخله در مدیریت پروژه نمی باشد زیرا در این صورت مضاربه فاسد می شود.

2- پیشنهاد دوم برای تحول مضاربه مربوط به تدارک منابع مالی سازگارتر با آن است و این با انتشار اوراق مضاربه‌ی مخصوص پروژه های معین که قابل مبادله در بازار اوراق مالی باشد امکان پذیر است که البته می توان آن را در پایان دوره یعنی بعد از پایان پروژه یا بعد از دوره ای معین تسویه نمود. اما قبل از آن قابل بازخرید به قیمت اسمی توسط صادر کننده نیست. در این صورت دارندگان این اوراق حق دارند هر سال از وضعیت مالی پروژه و سهم سود خود بر مبنای شرایط اعلام شده اطلاع یابند و بهره مند شوند. مضمون و تفاصیل این پیشنهاد با تجربه‌ی فعلی بانک های اسلامی متفاوت است. زیرا اوراق مضاربه‌ی فعلی مختص به پروژه های معین نیست بلکه مربوط به مجموع منابع مالی بر اساس مضاربه‌ی مرکب می باشد. البته اوراق مضاربه‌ی موجود در صورت درخواست دارنده قابل استرداد به بانک به قیمت اسمی می باشد. ولی تعهد باز پرداخت اسمی اوراق، شبهه‌ی عدم تطبیق اصل مشارکت در سود و زیان را القا می نماید، زیرا صاحبان اوراق مضاربه سود دوره ا‌ی خود را دریافت می کنند.
اگر این پیشنهاد اجرایی شود باب وسیعی را برای تجربه‌ی مضاربه به صورت سازگار با مقاصد شریعت می گشاید و بدون تردید با سرمایه گذاری های بلند مدت در فعالیت های اجتماعی، اهداف بانکداری اسلامی و توسعه‌ی مبتنی بر آن را محقق می نماید.

● نتیجــه گیـری

تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردها‌ی ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع در آمد و تقویت روحیه‌ی مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان می گردد. در حالی که در غیر آن روحیه‌ی منفی گرایانه وجود دارد. روحیه‌ی منفی موجود در عباراتی چون « پولت را در بانک بگذار و بگذار دیگران کار بکنند، هرچه می خواهد بشود، فقط تو برای خودت درآمد منظم و تضمین شده ای تدارک ببین » خود را نشان می دهد.
بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس انداز ها‌ی کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرمت بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند.
این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و...
در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود(که بر شایستگی اعتباری و ضمانت های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می باشد.
امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها(در مورد تضمین و...) ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاهها‌ی کوچک هماهنگی به عمل آید.
اخیراًٌ بانک های سنتی به حوزه‌ی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت ها‌ی بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصله‌ی زیادی دارد و هنوز برای بانکها‌ی اسلامی فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ی ایفا نمایند.
در مورد بانک های اسلامی لازم است که به صورت مداوم برای تحول و بهبود ابزارها و روش های آن ها تلاش نماییم.تا خطا ها‌ی تجربی اصلاح و تصحیح گردد.(در دنیای ما تجربه‌ی بدون خطا و اشتباه، توهمی بزرگ است). زیرا تصحیح و اصلاح خطا مسیری است به سوی کارآیی.
برای آن که بانک های اسلامی در دریافت سپرده های مردم و سرمایه گذاری آن به منظور رشد تولید حقیقی با بالاترین نرخ های ممکن(نه فقط به منظور تأمین منافع صاحبان اموال و مشتریان) نقش فعال تری ایفا نمایند به بررسی موارد زیر پرداختیم:
الف) چگونگی تغییر و بهبود تأمین مالی از طریق مرابحه؛ زیرا علی رغم همه‌ی اشکالات وارد شده به این روش در شرایط موجود، مرابحه در بانک های اسلامی نقش مهمی در تأمین منابع مالی برای پروژه های کوچک داشته است.
ب) چگونگی تغییر و بهبود تأمین مالی از طریق اجاره(Leasing)
ج) چگونگی احیاء وبه کار گیری عقودی که بانک ها‌ی اسلامی تا حال آنها را به شکل صحیح و کارآ به کار نگرفته اند مانند استصناع(سفارش ساخت) و سلم(پیش خرید و پیش فروش).
زیرا با استفاده‌ی کارآ از این روش ها، بانک های اسلامی می توانند به توسعه‌ی فعالیت صاحبان صنایع کوچک و متوسط و همچنین توسعه‌ی صادرات کمک نمایند که هم برای بانک و هم برای مشتریان آن سود آوری مناسبی خواهد داشت.همچنین برای احیای مضاربه از نظر به کار گیری منابع مالی در بهترین فعالیت های سرمایه گذاری پیشنهاداتی ارائه گردید. همه‌ی اینها به خاطر کمک مستقیم به توسعه‌ی اقتصادی است، به همان صورت که بانک های سنتی با استفاده از منابع مالی خود در کشورهای در حال توسعه انجام می دهند. ولی با این وجود بانک های سنتی در درجه‌ی اول به برگشت منابع مالی خود و بهره‌ی آن می اندیشند و هیچ گاه به فکر این نبوده و نیستند که چگونه در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی مشارکت نمایند. سهم بانک های سنتی در فعالیت های تولیدی تابعی از مکانیزم بازار و سود آوری است و محدود به تضمین های مالی و بیشتر در خدمات پروژه های بزرگ می باشد. حتی گاه این بانک ها در فعالیت های طفیلی(که هیچ اعتنایی به توسعه ندارند) و یا انتقال منابع مالی به خارج از کشور مشارکت می نمایند و به فعالیت های تولیدی داخلی بی توجهی می کنند. بر اساس نظریه های اقتصادی بعضی اوقات نیز تأمین مالی مبتنی بر بهره، به افزایش بیش از حد مصرف یا سرمایه گذاری می انجامد.
نگارنده‌ی این مقاله معتقد است که خداوند بشر را از ربا نهی ننموده است مگر به خاطر آن که ربا زیان آور است؛ اگر در ابتدا چنین نباشد در نهایت چنین خواهد بود.
در این رابطه می توانیم از خودمان و بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی اسلامی بپرسیم که راستی بهره برایمان چه منفعتی داشته است؟ می دانیم که در مورد اهمیت سیستم بانکی در توسعه سخن فراوان رفته است، راستی این توسعه کجاست؟ آیا می توان نرخ رشد 3 یا 4 درصد سالانه‌ی در آمد ملی را توسعه‌ی اقتصادی نامید در حالی که شکاف اقتصادی(Economic Gap) بین کشور های در حال توسعه و کشورهای پیشرفته دائماً در حال گسترش است؟ و همچنین شکاف بین اکثریت فقیر و اقلیت ثروتمند جامعه روز به روز در حال افزایش است؟
از دیگر سو، موفقیت بانک ها‌ی اسلامی در ایفای نقش آنها، بستگی به هسته های سالم اداره کنندگان آنها و فعالیت های آنها از دو جهت دارد:
1- التزام به شریعت اسلامی و مقاصد شریعت در تمام معاملات و تصرفات و تلاش برای بیشترین کارآیی در فعالیت ها. وقتی که کارآیی مورد نظر تحقق یافت موفقیت و سود بالا(در صورت کنار گذاشتن ربا) بر مبنای مشارکت سود و زیان حاصل شد دیگر کسی نمی تواند در توجیه پذیری اقتصادی این بانک ها تردید نماید و وقتی که این موفقیت بر اساس اصول شرعی سالم تحقق یابد آنان که از معامله با ربای صریح ابایی ندارند بر عملکرد این بانک ها خرده نمی گیرند که، این بانک ها نیز بر مبنای ربا عملمی نمایند.
2- و بالاخره برای موفقیت بانک های اسلامی در انجام نقش آنها، نیاز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومی است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. که در آن برای احیای عمل به شریعت اسلامی بدون افراط و تفریط تلاش شود، بستری که از نظر شناخت فرهنگ اسلامی و درک عقیده‌ی آن مخصوصاً در زمینه‌ی رزق و معیشت، تکامل تدریجی امکان پذیر باشد. بستری که در آن از سوی قانون گذاران و بانک های مرکزی حمایت لازم برای مقابله با ربا صوت گیرد تا ربا خواران بر غیر ربا خواران ترجیح داده نشوند. بستری که در آن نهاد های آموزشی و تربیتی بانک های اسلامی را در زمینه‌ی نیازهای نیروی انسانی کارآمد، کمک کنند.


+ نوشته شده در  شانزدهم آذر 1386ساعت 7:40 بعد از ظهر  توسط رضا ترابی  |