علمی- اجتماعی

ماليه اسلامي : ساختار و  اصول اصلي

مقدمه:

ماليه اسلامي، ماليه اي تحت اصول قانون اسلامي ( شرع) است : كه بوسيله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامي پيروي مي شود . ماليه اسلامي در واقع نحوه تأمين مالي قراردادهاي اسلامي است.

قسمت اصلي و مركزي از ماليه اسلامي ممنوع بودن پرداخت و دريافت بهره (ربا) در قرآن است .

از يك طرف بهره بوسيله اسلام شديداً نهي مي شود و از طرف ديگر بهره در سيستم بانكداري مدرن نقش اساسي دارد ، اين باعث مي شود كه متفكران اسلامي هدايت شوند تا راهها و وسيله هايي توسعه بدهند كه بانكداري تجاري بتواند بر مبناي نرخ بهره آزاد ساماندهي شود.

توسعه :

 مؤسسات مالي اسلامي ، نسبتاً تازگي تأسيس شده اند . يكي از اولين بانكهاي اسلامي در سال 1963 در مصر آغاز به كار كرد . اگر چه آغاز بانكداري اسلامي در مصر بود اما اين توسعه بدون حمايت هاي مالي شديد سرمايه گذاران سعودي ممكن نبود

بانك توسعه اسلامي (IDB ) در سال 1975 تأسيس شد و يك حركت آني در حركت بانكداري اسلامي بوجود آورد . اين اولين بار در تاريخ مدرن مسلمانان بود كه مؤسسات مالي بين المللي فعاليتهاي خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهي مي كردند .

به دليل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانكها ي اسلامي نمي توانستند در آمد بهره اي بدست آورند ، بنابر اين بانكهاي اسلامي به جاي كار كردن بر اساس  بهره براي پوشش دادن هزينه هاي اداري شان حق الزحمه زحمتشان را دريافت مي كردند و اين توانايي را هم داشتند .

از زمان تأسيس IDB   ، شماري از موسسات بانكداري اسلامي در سراسر جهان تأسيس شدند و تعدادي از كشورها قدمهاي اساسي براي ساماندهي سيستم بانكداري خودشان در راستاي خطوط اسلامي بر داشتند  . اولين بانك تجاري اسلامي خصوصي بانك اسلامي دبي بود كه در سال 1975 تأسيس شد.

اصول اصلي:

اصول اصلي كه ماليه اسلامي بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زير است .

1-    ممنوع بودن دريافت و پرداخت بهره

2-    سرمايه بايد اهداف اخلاقي و اجتماعي داشته  باشد.

3-  سرمايه گذاري در كسب و كاري كه مربوط به الكل ، قمار، مخدر يا هر چيزي كه شرع فرض مي كند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4-    ممنوع بودن معاملاتي كه شامل قمار و سوداگري باشد.

5-  ممنوع بودن نا اطميناني درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . اين شامل ممنوع بودن چيزي است كه مالكيت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمايه گذاريهاي در آمد بهره ، بانكهاي اسلامي بايد در آمد هاي  ديگر ي مانند سود شريك شدن در سرمايه گذاري با دريافت كارمزد بدست بياورند.

وقتي وامها براي تجارت و كسب و كار پرداخت مي شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عايدات قانوني تحت چهارچوب  شرع بدست آورد ، بايد مقداري از ريسك را بپذيرد . اگر وام دهنده قسمتي از ريسك را نپذيرد ، دريافتن او از هر طريقي بيشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب مي شود . مؤسسات مالي اسلامي همچنين در به كارگيري قراردادهاي اجاره اي ، شامل قراردادهاي اجاره اي با اختيار خريد ، انعطاف پذيري دارند .

براي بدست آوردن در آمدهاي به جز در آمد بهره اي سنت و احاديث بانكداري اسلامي پيشنهاد دو نوع از خدمات را مي دهند:

1-  چندين دليل براي گرفتن حق الزحمه يا كارمزد وجود دارد ، از قبيل امنيت سرمايه ، انتقال سرمايه ، تأمين مالي تجارت ، خريد و فروش دارايي يا اداره سرمايه گذاري.

2-    آنهايي كه شامل شراكت در سرمايه گذاري و شريك شدن در سودو زيان است.

 

برد شريعت:

يك صورت متفاوت از حركت بانكداري اسلامي مدرن نقش برد شريعت است كه قسمت اصلي بانكداري اسلامي را تشكيل مي دهد . برد شريعت كارهايي را كه در بانك اسلامي انجام مي شود نشان مي دهد و هر معامله جديدي كه از ديدگاه شرع مشكوك است به وسيله برد شريعت توضيح داده مي شود .

اين برد ها شامل تعدادي از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقايد آنها به صورت فتوا توضيح داده مي شود

قانون شرع براي تفسير باز است و بردهاي شريعت غالباً ديدگاههاي متفاوتي درباره موضوعهاي شرعي دارند . در اين خصوص ، آنها راهنماي  قابل استفاده اي براي تشكيل دادن سند ماليه اسلامي نيستند . يك ساختار ممكن است بوسيله يك برد شريعت پذيرفته شود اما بوسيله برد شريعت ديگر رد شود .

روشهاي اساس معين از ماليه اسلامي:

چندين روش از ماليه اسلامي وجود دارد . به هر حال در جهان تأمين مالي تجاري و به طور خاصتر ، تأمين مالي پروژه روشهاي معين عمومي تر از ديگر روشها هستند . در زير به آنها اشاره مي شود.

 

مرابحه:

مرابحه روش از ماليه تعصيل دارايي هاست . مرابعه شامل قرارداد بين بانك و مشتري است براي فروش كالا ها به قيمتي كه شامل سودنهايي توافق شده و همچنين در صدي از قيمت فروش است يا منبع يكجا است.

بانك كالاهايي را كه بوسيله مشتري بانك تقاضا مي شود خريداري مي كند و آنها را با قيمت بيشتر به مشتري مي فروشد . سود افزايش قيمت قبل از بسته شدن قرار داد تثبيت مي شود و نمي تواند افزايش يابد، حتي اگر مشتري نتواند در زمان مورد توافق در قرارداد كالا را تحويل بگيرد.

بعضي از بانكهاي اسلامي از گروه نمايندگي استفاده مي كنند ، كه مشتري قبض كالا را از نماينده بانك مي گيرد. پرداخت معمولاً در زمانهاي بعدي به صورت اقساطي انجام مي شود.

 

مدا ر با(شركت در سود):

مدار قرارداد شركت در سود است كه يك طرف صد در صد سرمايه را تأمين مي كند و طرف ديگر با مهارت و كارشناسي خود دارايي را سرمايه گذاري مي كند، پروژه سرمايه گذاري را مديريت مي كند و اگر لازم باشد نيروي كار را تأمين مي كند.سود به دست آمده بر اساس نرخ از پيش تعيين شده تقسيم مي شود اما شبيه خود سرمايه تضمين نمي شود . زيان بوجود آمده بوسيله تامين كننده سرمايه تحمل مي شود كسي كه كنترلي بر مديريت پروژه ندارد . ساختار

 مدا ربا معمولاً براي سرمايه گذاري وجود احتياطي مورد استفاده قرار مي گيرد و سرمايه گذاري وجوه را براي بانك اسلامي تأمين مي كند ، كه بانك اين وجوه را سرمايه گذاري مي كند و حق الزحمه مديريت را مي گيرد.

مشاركت:

مشاركت شامل شراكت بين دو طرف است كه هر دو سرمايه اي جهت تأمين مالي پروژه هاي جديد و يا پروژه هاي  تاسيس شده تأمين مي كنند . هر دو طرف بر اساس نرخ توافق شده در سود شريك مي شوند ، پاداش مهارت مديريت در نظر گرفته مي شود . زيان بر اساس برابري شراكت تقسيم مي شود يك يا هر دو طرف مي توانند مديريت پروژه را بر عهده بگيرند . هر دو طرف قرار داد ريسك پروژه را مي پذيرند.

 

 

 

اجاره:

اجاره قراردادي است كه بانك تجهيزات مورد نياز مشتريان را مي خرد و به آنها اجاره مي دهد وجه اجاره اي دريافت مي كند مدت اجاره و مبلغ اجاره از پيش توافق مي شود.

مالكيت تجهيزات نزد بانك اجاره دهنده باقي مي ماند ، كه براي باز گرداندن هزينه سرمايه تجهيزات سود نهايي بيرون را به مبلغ اجاره قابل پرداخت مي افزايد.

دو نوع اجاره وجود دارد . اجاره دادن و خريد اجاره اي. در خريد اجاره اي ، الزام به خريد تجهيزات در پايان مدت اجاره وجود دارد و قيمتي كه دارايي با آن فروخته مي شود از قبل تعيين مي شود . مبلغ اجاره اي كه قبلاً پرداخت مي شود قيمت نهايي خريد را تشكيل مي دهد.

جائيكه دارايي ما به واسطه نرخ شناور اوراق قرضه تأمين مالي مي شوند مالك معمولاً ريسك ناشي از نوسان به سمت پايين نرخ را از طريق مبلغ اجاره قابل پرداخت توسط مستآجر منتقل مي كند . اين مشكل را تحت اصول ماليه اسلامي بوجود مي آورد كه نرخ اجاره نمي تواند بوسيله ارجاع به نرخ بهره توضيح داده شود اين مشكل تا حدودي قابل حل است ، در معامله اجاره ، اجاره دهنده دارايي را تأمين مي كند نه اوراق ، پس باز دهي او در قالب اجاره بما است نه نرخ بهره.

در اجاره مقدار و زمانبندي پرداخت هاي اجاره بايد از پيش تعيين شود و مورد توافق واقع شود اگر چه مقدار اين پرداختها ممكن است بر پايه هاي از قبل تعيين شده تعديل شده باشد.

اجاره به شرط تمليك :

يكي از روشهاي بسيار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتريان بانك ها كه درفعاليت هاي توليدي و خدماتي اشتغال دارند و يا متقاضي دريافت تسهيلات بانكي بابت مسكن مي باشند اجاره به شرط تمليك است كه جايگزين موارد عديده اي از وام ها و اعتبارات ربوي معمول شده است . روش اجاره به شرط تمليك مبتني بر عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين كالا يا اموال مورد اجاره را مالك شود . با استفاده از اين روش بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش قسمت اعظم بخش هاي مختلف اقتصاد ، اعم از امور خدماتي ، كشاورزي ، صنعتي و معدني و نيز مسكن به عنوان موجر در مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك بنمايد.

متقاضي دريافت تسهيلات مالي از بانك ، پس از آنكه نوع كالا يا كالاهاي مورد نياز فعاليت او در اموري كه در بالا اشاره شد ، معلوم شد يا مسكن مورد نظر وي مشخص گرديد مي تواند به بانك مراجعه و تقاضاي خود را حاوي نكات زير به بانك تسليم نمايند . تعيين دقيق نوع و مشخصات اموال مورد نياز ، قبول مسئوليت انتخاب و تحويل و همچنين حمل  و نصب اموال توسط خود او در مواردي كه لازم است. همراه با اين تقاضا پس از آنكه مشتري از شرايط و چگونگي عمل بانك و مفاد قرارداد في مابين مطلع و آن را قبول نمود ، مي بايد تعهدي به بانك بسپارد مبني بر اينكه به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن كالا و يا اموال موضوع تقاضاي وي نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و متعاقباً خود مستقيماً كالا و يا اموال موضوع قرارداد را مورد مصرف و يا استفاده قرار دهد . به اين ترتيب پس از آنكه كالا يا اموال مورد تقاضاي مشتري توسط بانك فراهم شد تحويل مشتري به صورت اجاره مي گردد كه در صورت اجراي كليه مفاد قرارداد مربوطه در پايان مدت قرارداد ، به مالكيت مستأجر (مشتري) در خواهد آمد . اين موضوع در قرارداد اجاره به شرط تمليك قيد شده است. چون كالا يا اموال مورد اجاره تا قبل از سررسيد قرارداد با مشتري در مالكيت بانك قرار داشته و فقط به صورت اجاره براي مصرف او و استفاده در اختيار مستأجر قرار مي گيرد. بنابراين در طول مدت اجاره مالكيت كالا به مشتري انتقال نيافته و به بانك تعلق دارد . وجود اين اصول سبب مي شود كه مورد اجاره در عين حال خود نقش وثيقه را بدست آورده و مشتري يا مستأجر لزومي به سپردن وثيقه نداشته باشد.

استصناع:

قرارداد استصناع شامل سفارش ساخت و توليد چيزي است به قيمت معين ، كه طبق ويژگيهاي مورد توافق در زمان آينده ساخته مي شود . به بيان ديگر، موضوعي كه عقد استصناع درباره آن منعقد مي گردد، غالباً در زمان عقد موجود نيست ولي توسط سازنده در آينده ساخته مي شود . در اين قرارداد هم مواد اوليه و هم عمليات ساخت بر عهده سازنده است اما اگر مواد اوليه از شخص سفارش دهنده باشد ، اين توافق نوعي اجاره تلقي مي گردد و اگر چيزي را پيشنهاد دهند . خواهان آن است ، بالفعل آماده و ساخته شده و نزد سازنده باشد در اين صورت توافق مزبور نوعي بيع يا خريد است.

روش استفاده از عقد استصناع در نظام بانكي كشورهاي اسلامي ، به اين صورت است كه مشتري براي ساخت كالا يا ماشين آلات مورد نظر به بانك مراجعه مي نمايد و با نك با اخذ وثيقه و تعهدات لازم از مشتري ، ماشين الات يا كالاي مذكور را تهيه كرده و در قالب بيع اقساطي يا نسيه به مشتري واگذار مي كند . از سوي ديگر بانك براي تأمين ماشين آلات و يا ساخت كالا مورد نظر با توليد كننده يا سازنده آن در قالب عقد استصناع قرار داد مي بندد، و سفارش خريد كالا را مي دهد.

در اينجا بانك به عنوان واسطه عمليات مالي هم تأمين مالي را بر عهده دارد و هم واسطه سفارش به سازنده كالاست و ازما به التفات قيمت عقد استصناع و فروش نسيه كالا، سود مي برد كه مخصوصاً بعلت تأمين مالي و گنجاندن آن در قالب عقد استصناع اهميت خاصي دارد .

فروش اقساطي:

بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده در امور توليدي و خدماتي سه دسته از كالاهاي زير را تهيه و از طريق فروش اقساطي در اختيار متقاضيان قرار دهند:الف) مواد اوليه و لوازم يدكي ب)ماشين آلات ب) تأسيسات و تجهيزات ج) فروش اقساطي مسكن

الف) فروش اقساطي مواد اوليه و لوازم يدكي:

مشتري مي بايد تقاضاي خود را مبني بر ذكر نوع مواد اوليه و يا لوازم يدكي مورد نياز مشخصات كل از قبيل مقدار و تعداد و ... و نيز معرفي توليدكنندگان و يا فروشندگان مربوط ارائه نمايند. چون بانكها مجاز نيستند كه بدون وجود اين تقاضا اقدام  به خريد كالا بنمايند لاجرم مي بايد تعهدي به بانك بسپارد كه كالاي مورد تقاضا يش را پس از آنكه توسط بانك فراهم گرديد از بانك خريداري نمايد . براي اينكه بانك تقاضاي  مشتري را مورد بررسي و سر انجام مورد تصويب قرار دهد . احتياج به مقداري اطلاعات درباره نوع كار، و علل احتياج به كالاي مورد تقاضا ، سابقه و تجربه متقاضي در امر توليد كالاي نهايي و... دارد كه مشتري مي بايد كليه اين اطلاعات را كه در فرمهاي تقاضاي موجود نزد بانك ، منعكس است در اختيار بانك قرار دهد مشخصات اصلي اين گونه معاملات بانك ما به قرار زير است .

1-مدت باز پرداخت قيمت اوليه و لوازم يدكي كه توسط بانك فروش اقساطي مي شود ، حداكثر يك سال است اين مدت در مورد استثنايي حداكثر تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

2-قيمت فروش اقساطي مواد اوليه و لوازم يدكي معادل قيمت تمام شده به علاوه سود بانك خواهد بود.

3-    سود بانك متناسب با مدت بازپرداخت تعيين مي شود.

4-  وصول قيمت كالايي كه از طريق فروش اقساطي در اختيار مشتري قرار گرفته است يكباره ( فروش نسيه ) يا به اقساط  (مساوي يا نا مساوي) بر حسب نظر مشتري  و موافقت بانكي خواهد بود.

ب- فروش اقساطي ماشين آلات، تأسيسات و تجهيزات:

نحوه ارائه تقاضا توسط مشتري و اطلاعاتي كه مي بايد در اختيار بانك قرار دهد در اين مورد نيز داراي همان جهار چوبي است كه در مورد فروش اقساطي مواد اوليه و لوازم يدكي اشاره شد . بديهي است به علت غير مصرفي بودن وسايل ، ماشين آلات و تأسيسات در كوتاه مدت ، بانك براي بررسي و تصويب تقاضاي مشتري به اطلاعات جامع تري نسبت به مواد اوليه و لوازم يدكي نياز دارد و چون متقاضيان خود به خوبي از جزئيات مربوط به تقاضاي خويش آگاهي دارند . مي توانند كليه اطلاعات مورد احتياج بانك را در اختيار قرار دهند . مشخصات اصلي اين گونه معاملات به قرار زير است:

1-  مدت باز پرداخت قيمت وسايل ، ماسين آلات و تأسيسات كه توسط بانك فوش اقساطي مي شود نمي تواند از عمر مفيدآن بيشتر باشد.

2-  بانك ها معمولاً قسمتي از قيمت تمام شده اين قبيل كالاها و اموال را نقداً از خريدار دريافت مي نمايند . ضوابطي كه ملاك تعيين ميزان بيش دريافت فوق براي بانكها مي باشد ، سطح صلاحيت ، تخصصي فني متقاضي ونيز اولويتي است كه در رشته فعاليت هاي توليدي وجود دارد . همچنين نوع وسايل ، ماشين آلات و تأسيسات نيز در تعيين ميزان پيش دريافت مؤثر است.

3-    قيمت فروش اقساطي وسايل ، ماشين آلات و تأسيسات معدل قيمت تمام شده به علاوه سود بانك خواهد بود.

4-    سود بانك متناسب با مدت باز پرداخت تعيين مي شود .

5-  وصول قيمت اين دسته از اموال يكباره ( فروش نسيه) و يا به اقساط (مساوي يا نامساوي) بر حسب نظر مشتري و موافقت بانك خواهد بود.

ج- فروش اقساطي مسكن:

بانك ها با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارند ، مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسكن ، واحد هاي مسكوني را منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي مبني بر خريد اينگونه واحد ها نقداً خريداري و به صورت اقساطي به آنان به فروش برسانند.

شرايط اعطاي تسهيلات به متقاضيان واحدهاي مسكوني از قبيل ميزان پيش پرداخت و زمان دريافت آن ، مدت باز پرداخت بدهي و ... توسط شوراي بانك تعيين مي گردد.

معاملات سلف:

منظور از معامله سلف در عمليات بانكي ، پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي ،كشاورزي، معدني) است به قيمت معين.

بنابراين زماني كه در جريان توليد كالا و يا فراورده ها توليد كننده دچار كمبود مالي در قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز خود بشود ، مي توانند از طريق پيش فروش قسمتي از توليد مشكل خود را بر طف نمايد . به اين ترتيب معمله سلف توسط بانك تنها زماني مقدور است كه :

1-  نياز پولي مبتلا به توليد كننده فقط به صورت كمبود آن قسمت از سرمايه در گردش به وجود آمده باشد كه براي هزينه هاي جاري به صورت پرداخت هاي پولي ( غير از هزينه هاي مربوط به خريد مواد اوليه ، وسائل كار ، لوازم يدكي و غيره و...) به كار مي رود.

2-    بانك پس از انجام بررسي هاي لازم نسبت به واقعيت چنين نيازي كسب اطمينان كند.

در شرايط فوق وجود كليه عوامل لازم براي توليد به استثناي آن دسته از هزينه هاي مربوط به پرداخت دستمزد و بسته بندي  و پرداخت هاي اتفاقي و نظاير آن ضروري است كه فراهم و موجود و آماده عمل مي باشد. به علاوه وجوهي كه بانك تحت معامله سلف به توليد كننده مي پردازد الزاماً بايستي در جريان توليد همان كالا يا كالايي به كار رود كه موضوع قرارداد پيش خريد بين بانك و توليد كننده واقع شده است.

متقاضي پيش فروش محصولات توليدي به بانك لازم است در تقاضاي خود هر گونه اطلاعاتي را كه براي تصميم گيري بانك براي قبول اين تقاضا به كار مي آيد ، منعكس نمايد عمده ترين موارد اين اطلاعات در محدوده زير مي باشد :

1-    مشخصات شخصي (حقيقي يا حقوقي) توليد كننده.

2-    ميزان تجربه و سوابق كاري در رشته توليدي فعلي

3-    وضع ماليات ، ميزان توليد و فروش واحد توليدي در مورد محصول پيشنهادي براي پيش فروش به بانك

4-    ارائه مشخصات كامل كالاي مورد نظر براي پيش فروش به بانك.

5-    تعيين قيمت فروش در زمان انعقاد قرارداد و نيز پيش بيني قيمت در زماني كه محصول بدست مي آيد .

6-  شروع مدت دوره  توليداين كالا براي متقاضي از زماني كه با انعقادقرارداد وجه پيش فروش كالا را دريافت مي نمايد ، خواهد بود .

7-    علل و مشكل نياز پولي بوجود آمده در مورد توليد كالاي مورد نظر براي معامله با بانك.

 

براي آنكه تقاضاي معامله سلف كه از طرف مشتري و اصل شده، مورد قبول بانك قرار گيرد ، بانك مي بايد آن را مورد بررسي هاي لازم قرار دهد . نكات عمده اي كه در جريان اين بررسي براي بانك مطرح مي باشد به قرار زير است.

1-  متقاضي بايد داراي واحد توليدي داير و در مرحله بهره برداري باشد . در بخشي كشاورزي متقاضي مي بايد خود مستقيماً درگير فعاليتها ي توليدي باشد و ضمناً از امكانات لازم براي توليد محصول از قبيل در اختيار داشتن زمين ، باغ و لوازم كار برخوردار باشد .

2-    كالاي پيشنهادي متقاضي بايد زود فاسد شود.

3-  فروش محصولات مورد معامله انحصاري نبوده و مشمول محدوديت هاي ناشي از وضع مقررات خاصي نباشد و خريدار انحصاري نيز نداشته باشد.

4-    كالاي مورد معامله از كيفيت و استندارد مناسب و مطلوبي برخوردار باشد

5-    پيش بيني وضع بازار كالاي مورد معامله سلف در زمان تحويل انجام شود

6-    بررسي وضع بازار و مقايسه قيمت خريد كالا با قيمت فروش نقد از طرف بانك در زمان انعقاد قرارداد.

7-    مدت قرارداد نمي تواند بيش از يك سال باشد .

پس از انجام بررسي هاي لازم با رعايت موازين قانوني حاكم بر عمليات بانك ها در مورد معاملات سلف بانك ضمن انعقاد قرار دادي با متقاضي نسبت به تأمين نياز پولي از طريق پرداخت نقدي وجه كالاي پيش خريد اقدام مي كند.

جعاله:

يكي از تسهيلات بانكي كه در نظام بانكداري به عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار مي گيرد جعاله است كه به موجب آن جاعل يا كارفرما در مقابل انجام عمل معين ( طبق قرار داد) ملزم به اداي مبلغ يا اجرت معلوم مي گردد.

طرفي كه عمل يا كار را انجام مي دهد ، عامل يا پيمانكار ناميده  مي شود . از طريق استفاده از عقد جعاله در بكار گيري تسهيلات بانكي ، براي بانك ها امكان توسعه و گسترش در امور مربوط به توليدات صنعتي و كشاورزي ، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل فراهم مي گردد. بنابر اين بانك ها تقاضاي مشتريان خود را كه نتوانند از طريق ساير تسهيلات ذكر شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا بر آورده نمايند ، مي توانند با تنظيم قرارداد  جعاله مورد اجابت قرار دهند.

در موقع تنظيم قرارداد جعاله بانك ها بررسي لازم ، بر روي موضوع مورد جعاله را تا زمان حصول اطمينان از اجراي قرارداد و بر گشت جعاله انجام مي دهند. به خصوص در مورد اعطاي تسهيلات به منظور انجام جعاله براي اجراي طرح هاي توليدي و يا خدماتي ، بانك ها ملزم هستند كه طرحهاي مورد قرارداد را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند.

+ نوشته شده در  شانزدهم آذر 1386ساعت 7:14 بعد از ظهر  توسط رضا ترابی  |